أصدرت وزارة العدل 36 ألف وكالة إلكترونية خلال 5 أيام، منذ إطلاق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عصر التحول الرقمي في قطاع التوثيق، يوم الأحد 10 من ربيع الأول الجاري، وحتى الخميس الماضي. وبينت الوزارة أن التحول الرقمي للتوثيق، يتضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية؛ بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين؛ بما يغنيهم عن الحضور إلى كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر، ويمكنهم تنفيذ العمليات عبر بوابة الوزارة www.moj.gov.sa.
وأعلنت الوزارة عن خدمات جديدة في قطاع التوثيق؛ من أهمها إصدار الوكالات الإلكترونية وهي خدمة تلغي الورق، كما أن المستفيد لم يعد مضطراً لزيارة كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر التي ستصله على رقم جواله المسجل في بوابة «أبشر».
وأكدت وزارة العدل المضي في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، مؤكدة حرصها على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل في قطاعات «القضاء والتنفيذ والتوثيق». ولفتت وزارة العدل إلى أن التحول الرقمي في التوثيق، من شأنه توفير ما يقارب 8 ملايين ورقة سنوياً كانت تُستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل؛ الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كفاءة الإنفاق؛ لاسيما المحافظة على البيئة وكذلك التيسير على المستفيدين؛ إذ لن يكون حمل الورق عبئاً ولا الحضور إلى مقرات كتابات العدل مطلباً لإصدار بنود محددة من الوكالات.
وأعلنت الوزارة عن خدمات جديدة في قطاع التوثيق؛ من أهمها إصدار الوكالات الإلكترونية وهي خدمة تلغي الورق، كما أن المستفيد لم يعد مضطراً لزيارة كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر التي ستصله على رقم جواله المسجل في بوابة «أبشر».
وأكدت وزارة العدل المضي في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، مؤكدة حرصها على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل في قطاعات «القضاء والتنفيذ والتوثيق». ولفتت وزارة العدل إلى أن التحول الرقمي في التوثيق، من شأنه توفير ما يقارب 8 ملايين ورقة سنوياً كانت تُستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل؛ الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كفاءة الإنفاق؛ لاسيما المحافظة على البيئة وكذلك التيسير على المستفيدين؛ إذ لن يكون حمل الورق عبئاً ولا الحضور إلى مقرات كتابات العدل مطلباً لإصدار بنود محددة من الوكالات.