الصمعاني متحدثا خلال حفل تدشين المحاكم العمالية رسمياً.
وزير العدل وضيوفه خلال تجولهم في المعرض المصاحب لحفل تدشين المحاكم العمالية.
جانب من حفل التدشين الرسمي للمحاكم العمالية.
أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن النقلة النوعية التي يشهدها المرفق العدلي تجدد تأكيد القيادة الرشيدة في تطبيق مبدأ تحقيق العدالة وإعادة الحقوق في هذه الدولة المباركة المستمرة في تطبيق هذا المبدأ العظيم الذي به تنهض الأمم ويستدام نماؤها، مبينا أن هذه النقلة بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والتي تهدف للنهوض بهذا المرفق المهم بما يخدم المستفيدين.
وأوضح عقب تدشينه أمس (الأحد) منظومة المحاكم العمالية، بعد اكتمالها، وذلك بمقر التدريب العدلي للوزارة بالرياض، بحضور وزيري العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، استمرار قيادة المملكة منذ تأسيسها وحتى عصرنا الحاضر، عصر التنمية الشاملة والموارد المستدامة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، في تطوير القضاء والعناية بمكوناته وتحديث ممكناته بما يتواءم مع طبيعة النهضات المختلفة التي عاشتها المملكة في ضوء ما جاء في الشريعة الإسلامية، شريعة العدل والإنصاف وحماية الحقوق.
وبين الصمعاني استمرار وزارة العدل في تطوير العمل القضائي والتوثيقي ودعمه بالمبادرات النوعية التي ستضمن مزيداً من التقدم والتطور، داعياً المتخصصين والمتخصصات إلى الإسهام في ذلك عبر قنوات التواصل المتاحة والمعلنة. وقال: «نسعد بمشاركتهم لنا في مسيرتنا الطموحة ونؤكد أننا نهتم بأي مقترح مقدم يسهم في تقدم العمل وتطويره».
وأوضح أن اختيار القضاة المتخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية، لافتا إلى أن هذا الإطلاق يمثل أهمية كبيرة في استقرار سوق العمل السعودية والإسهام في توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة، والمساعدة في تحسين القطاع الاستثماري في المملكة، لتكون بيئة نموذجية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن فكرة القضاء المتخصص ستسهم في رفع كفاية منسوبي هذه المحاكم، واستقرار المبادئ القضائية واطلاع المتخصصين والمهتمين على كل ما يستقر من مبادئ وسوابق قضائية.
وشدد على حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل لتكون مرتكزاً وأنموذجاً يقتدى به في باقي الأقضية التي ستكون بعون الله وتوفيقه رقمية ومؤتمتة بالكامل، مبينا أن المرحلة الأولى تشهد افتتاح 7 محاكم عمالية في: (الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة)، إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية للاستئناف في 6 محاكم استئناف بمختلف المناطق، يعمل فيها 139 قاضياً متخصصا، إضافة إلى 99 ملازماً قضائياً.
وأشار إلى أن نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 78) وتاريخ: 19 / 9 / 1428 هـ، نص على تخصيص القضاء العام في محاكم الدرجة الأولى نوعيا مما يساعد بشكل كبير في تحقيق العدالة الناجزة والفصل في الخصومات بسرعة لا تؤثر على جودة الحكم القضائي ومضمونه، كونها تنظر قضايا ذات وحدة موضوعية يعني بالضرورة سرعة الفصل في المنازعات المنظورة أمامها.
وأوضح عقب تدشينه أمس (الأحد) منظومة المحاكم العمالية، بعد اكتمالها، وذلك بمقر التدريب العدلي للوزارة بالرياض، بحضور وزيري العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، استمرار قيادة المملكة منذ تأسيسها وحتى عصرنا الحاضر، عصر التنمية الشاملة والموارد المستدامة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، في تطوير القضاء والعناية بمكوناته وتحديث ممكناته بما يتواءم مع طبيعة النهضات المختلفة التي عاشتها المملكة في ضوء ما جاء في الشريعة الإسلامية، شريعة العدل والإنصاف وحماية الحقوق.
وبين الصمعاني استمرار وزارة العدل في تطوير العمل القضائي والتوثيقي ودعمه بالمبادرات النوعية التي ستضمن مزيداً من التقدم والتطور، داعياً المتخصصين والمتخصصات إلى الإسهام في ذلك عبر قنوات التواصل المتاحة والمعلنة. وقال: «نسعد بمشاركتهم لنا في مسيرتنا الطموحة ونؤكد أننا نهتم بأي مقترح مقدم يسهم في تقدم العمل وتطويره».
وأوضح أن اختيار القضاة المتخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية، لافتا إلى أن هذا الإطلاق يمثل أهمية كبيرة في استقرار سوق العمل السعودية والإسهام في توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة، والمساعدة في تحسين القطاع الاستثماري في المملكة، لتكون بيئة نموذجية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن فكرة القضاء المتخصص ستسهم في رفع كفاية منسوبي هذه المحاكم، واستقرار المبادئ القضائية واطلاع المتخصصين والمهتمين على كل ما يستقر من مبادئ وسوابق قضائية.
وشدد على حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل لتكون مرتكزاً وأنموذجاً يقتدى به في باقي الأقضية التي ستكون بعون الله وتوفيقه رقمية ومؤتمتة بالكامل، مبينا أن المرحلة الأولى تشهد افتتاح 7 محاكم عمالية في: (الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة)، إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية للاستئناف في 6 محاكم استئناف بمختلف المناطق، يعمل فيها 139 قاضياً متخصصا، إضافة إلى 99 ملازماً قضائياً.
وأشار إلى أن نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 78) وتاريخ: 19 / 9 / 1428 هـ، نص على تخصيص القضاء العام في محاكم الدرجة الأولى نوعيا مما يساعد بشكل كبير في تحقيق العدالة الناجزة والفصل في الخصومات بسرعة لا تؤثر على جودة الحكم القضائي ومضمونه، كونها تنظر قضايا ذات وحدة موضوعية يعني بالضرورة سرعة الفصل في المنازعات المنظورة أمامها.