تشهد القاهرة، صباح غد (الثلاثاء) على هامش زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، انعقاد مجلس الأعمال السعودي المصري برئاسة محافظ بنك فيصل رئيس الجانب المصري عبدالحميد أبوموسى، وعبدالله بن محفوظ، بحضور أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية، والدكتور سامى العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية، لوضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.
وصرح الوكيل بأن الاجتماع سيناقش خطة العمل التي وضعت بين الاتحادين، لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية، بجانب الانطلاق نحو التعاون الثلاثي لمشاريع مشتركة في أفريقيا، عبر رئاسة مصر لاتحاد الغرف الأفريقية، ورئاسة الرئيس السيسي القادمة للاتحاد الأفريقي، خصوصا فى مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة والتصنيع المشترك، وتعظيم الاستفادة المشتركة من اتفاقات التجارة الحرة الأفريقية.
وأضاف الوكيل أنه سيتم تفعيل التعاون بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر من خلال الربط بين الغرف التجارية فى كلا البلدين، والذى سيتم تفعيله بعقد اجتماع مشترك لمجالس إدارات الاتحادين الأول فى أسوان يومى 18 و19 ديسمبر القادم، ويليه الاجتماع الثانى فى الطائف، لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف في الجانبين لصالح منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعرض فرص التعاون المشترك في المحافظات المختلفة، وتبادل الخبرات في الخدمات المقدمة من كل غرفة، خصوصا في مجالات المعونة الفنية والتمويل وريادة الأعمال والتدريب.
بدوره، عدّ الدكتور العبيدى الزيارات المتكررة بين المملكة ومصر، رسالة لا تقبل التأويل لعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مضيفا أنه آن الأوان ليقوم مجلس الغرف السعودية واتحاد الغرف المصرية ومجلس الأعمال المشترك بالدور الفاعل والواجب للنهوض بالتبادل التجاري، وتعظيم الاستثمارات خارج الأنشطة التقليدية من استثمار سياحي وعقاري، والدخول في التكامل الصناعي، لخلق قيمة مضافة حقيقية، والأهم فرص عمل لشباب البلدين الذين يتجاوزون 70% من حجم السكان.
وأوضح أن الاتحادين يعملان على حصر الصناعات القائمة ومدخلاتها للترويج للتكامل بين القطاعين الصناعيين، خصوصا مع الميزة التنافسية لاتفاق التجارة الحرة والتكلفة المحدودة للشحن.
وأفاد العبيدي بأنه تم الاتفاق على وضع مسارات للسياحة السعودية في مصر، وهو ما قامت به العديد من الدول الجاذبة للسياحة السعودية، لتعظيم العائد منها، خصوصا مع نمو الخطوط المباشرة من مختلف مدن المملكة إلى العديد من المدن المصرية.
وأكد أنه تم الاتفاق على آلية من خلال الغرف للمعاونة فى حل مشكلات المستثمرين السعوديين فى مصر والمصريين بالسعودية ورفعها للحكومتين، والأهم السعي لمنع تكرارها، مبينا أن مجلس الغرف السعودية سيشارك بوفد في القطاعات المستهدفة أثناء مؤتمر الاستثمار المصري من 8 إلى 10 فبراير 2019، والذي سيتواكب مع اجتماعات مجالس إدارات الغرفة الإسلامية واتحاد الغرف الأفريقية واتحاد غرف البحر الأبيض لتعظيم التعاون الثنائي والثلاثي. وأوضح أحمد الوكيل أن المملكة تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، إذ بلغ عدد المشاريع السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع، تغطي المجالات الإنتاجية والخدمية كافة، وبلغت قيمتها أكثر من 27 مليار دولار بمساهمات سعودية تجاوزت 5,7 مليار دولار، فضلا عن ممتلكات الإخوة السعوديين من الأصول العقارية في وطنهم الثاني مصر، والتي تقدر بمليارات عدة.
وأضاف أنه في المقابل، تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشاريع إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار.
وصرح الوكيل بأن الاجتماع سيناقش خطة العمل التي وضعت بين الاتحادين، لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية، بجانب الانطلاق نحو التعاون الثلاثي لمشاريع مشتركة في أفريقيا، عبر رئاسة مصر لاتحاد الغرف الأفريقية، ورئاسة الرئيس السيسي القادمة للاتحاد الأفريقي، خصوصا فى مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة والتصنيع المشترك، وتعظيم الاستفادة المشتركة من اتفاقات التجارة الحرة الأفريقية.
وأضاف الوكيل أنه سيتم تفعيل التعاون بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر من خلال الربط بين الغرف التجارية فى كلا البلدين، والذى سيتم تفعيله بعقد اجتماع مشترك لمجالس إدارات الاتحادين الأول فى أسوان يومى 18 و19 ديسمبر القادم، ويليه الاجتماع الثانى فى الطائف، لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف في الجانبين لصالح منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعرض فرص التعاون المشترك في المحافظات المختلفة، وتبادل الخبرات في الخدمات المقدمة من كل غرفة، خصوصا في مجالات المعونة الفنية والتمويل وريادة الأعمال والتدريب.
بدوره، عدّ الدكتور العبيدى الزيارات المتكررة بين المملكة ومصر، رسالة لا تقبل التأويل لعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مضيفا أنه آن الأوان ليقوم مجلس الغرف السعودية واتحاد الغرف المصرية ومجلس الأعمال المشترك بالدور الفاعل والواجب للنهوض بالتبادل التجاري، وتعظيم الاستثمارات خارج الأنشطة التقليدية من استثمار سياحي وعقاري، والدخول في التكامل الصناعي، لخلق قيمة مضافة حقيقية، والأهم فرص عمل لشباب البلدين الذين يتجاوزون 70% من حجم السكان.
وأوضح أن الاتحادين يعملان على حصر الصناعات القائمة ومدخلاتها للترويج للتكامل بين القطاعين الصناعيين، خصوصا مع الميزة التنافسية لاتفاق التجارة الحرة والتكلفة المحدودة للشحن.
وأفاد العبيدي بأنه تم الاتفاق على وضع مسارات للسياحة السعودية في مصر، وهو ما قامت به العديد من الدول الجاذبة للسياحة السعودية، لتعظيم العائد منها، خصوصا مع نمو الخطوط المباشرة من مختلف مدن المملكة إلى العديد من المدن المصرية.
وأكد أنه تم الاتفاق على آلية من خلال الغرف للمعاونة فى حل مشكلات المستثمرين السعوديين فى مصر والمصريين بالسعودية ورفعها للحكومتين، والأهم السعي لمنع تكرارها، مبينا أن مجلس الغرف السعودية سيشارك بوفد في القطاعات المستهدفة أثناء مؤتمر الاستثمار المصري من 8 إلى 10 فبراير 2019، والذي سيتواكب مع اجتماعات مجالس إدارات الغرفة الإسلامية واتحاد الغرف الأفريقية واتحاد غرف البحر الأبيض لتعظيم التعاون الثنائي والثلاثي. وأوضح أحمد الوكيل أن المملكة تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، إذ بلغ عدد المشاريع السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع، تغطي المجالات الإنتاجية والخدمية كافة، وبلغت قيمتها أكثر من 27 مليار دولار بمساهمات سعودية تجاوزت 5,7 مليار دولار، فضلا عن ممتلكات الإخوة السعوديين من الأصول العقارية في وطنهم الثاني مصر، والتي تقدر بمليارات عدة.
وأضاف أنه في المقابل، تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشاريع إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار.