يُطلق البرلمان العربي بالتعاون مع مجلس الدولة بسلطنة عُمان، اليوم (الثلاثاء) «الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها»، التي أقرها البرلمان العربي واعتمدتها «قمة القدس» في الظهران بالمملكة العربية السعودية في أبريل الماضي.
وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، في بيان له أمس (الإثنين)، إنه سيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية للحفل يُعبر فيها عن شكره وتقديره لسلطنة عُمان على احتضانِ حفل إطلاقِ «الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها»، تجسيدًا لاهتمام سلطنة عُمان بالبيئة، باعتبارها من الدولِ العشرِ الأولى على مستوى العالم في الاهتمام بالبيئة. وأكد أن الوثيقة تؤكد الترابط الشديد بين حماية البيئة وبين مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها المختلفة، انطلاقًا من أن التنمية المستدامة ومحورها البيئة ليست هدفًا منشودًا في المنطقة العربية فقط، ولكن لارتباطها ارتباطًا وثيقًا بمواجهة التغيرات المناخية التي تهدد كوكب الأرضِ والمنطقة العربية على وجه الخصوص، فضلاً عن مهددات الأمنِ البيئي العربي.
ونوه الدكتور السلمي بأن اهتمام البرلمان بإعداد «الوثيقة العربية لحمايةِ البيئة وتنميتها» نابع من رؤية البرلمان العربي الشاملة لمفهوم البيئة وحمايتها، استنادًا لمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، وقيم الثقافة العربية الأصيلة، ومبادئ حقوقِ الإنسانِ الراسخة، للعيشِ في بيئةٍ آمنةٍ ونظيفةٍ وملائمة لتحقيقِ تنميةٍ مستدامةٍ يكون المواطن العربي هو هدفها.
ولفت البيان إلى أن الوثيقة تركز على مفهوم الأمنِ البيئي العربي كأحد أهم ركائزِ الأمنِ القومي العربي، استشعارًا للمخاطرِ التي تتعرضُ لها البيئةُ في الدولِ العربيةِ من تهديداتٍ متصاعدة، وانتهاكاتٍ متواصلة، تؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعيةِ في الدولِ العربية.
وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، في بيان له أمس (الإثنين)، إنه سيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية للحفل يُعبر فيها عن شكره وتقديره لسلطنة عُمان على احتضانِ حفل إطلاقِ «الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها»، تجسيدًا لاهتمام سلطنة عُمان بالبيئة، باعتبارها من الدولِ العشرِ الأولى على مستوى العالم في الاهتمام بالبيئة. وأكد أن الوثيقة تؤكد الترابط الشديد بين حماية البيئة وبين مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها المختلفة، انطلاقًا من أن التنمية المستدامة ومحورها البيئة ليست هدفًا منشودًا في المنطقة العربية فقط، ولكن لارتباطها ارتباطًا وثيقًا بمواجهة التغيرات المناخية التي تهدد كوكب الأرضِ والمنطقة العربية على وجه الخصوص، فضلاً عن مهددات الأمنِ البيئي العربي.
ونوه الدكتور السلمي بأن اهتمام البرلمان بإعداد «الوثيقة العربية لحمايةِ البيئة وتنميتها» نابع من رؤية البرلمان العربي الشاملة لمفهوم البيئة وحمايتها، استنادًا لمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، وقيم الثقافة العربية الأصيلة، ومبادئ حقوقِ الإنسانِ الراسخة، للعيشِ في بيئةٍ آمنةٍ ونظيفةٍ وملائمة لتحقيقِ تنميةٍ مستدامةٍ يكون المواطن العربي هو هدفها.
ولفت البيان إلى أن الوثيقة تركز على مفهوم الأمنِ البيئي العربي كأحد أهم ركائزِ الأمنِ القومي العربي، استشعارًا للمخاطرِ التي تتعرضُ لها البيئةُ في الدولِ العربيةِ من تهديداتٍ متصاعدة، وانتهاكاتٍ متواصلة، تؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعيةِ في الدولِ العربية.