تأتي مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين التي تضم اقتصاديات أقوى 20 دولة على مستوى العالم، تقديراً لدور المملكة الفاعل في مجموعة تمثل 80% من إجمالي التجارة العالمية، و90% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ونحو ثلثي سكان العالم. ما يرسّخ مكانة السعوديين ممثلة في عرّاب الرؤية، والزعيم الشاب الذي اكتسب بقدراته وعمله المؤسسي اعترافاً دولياً يؤكد مكانة المملكة الاقتصادية وثقلها السياسي ودورها المحوري، ما أعلى شأنها لتحتل مصاف الدول المتقدمة والكبرى على مستوى العالم.
وتأتي مشاركة المملكة في دورة هذا العام للمجموعة عبر إسهامها في ملفات دولية؛ منها دعم التعاون لسد الفجوات الرقمية، كون التحول الرقمي ركيزة في رؤية المملكة، وأحد برامج مجموعة العشرين في أجندة 2018.
ويعرض فريق المملكة المشارك في القمة واقع التقنية في الجهازين الحكومي والخاص، والمشاريع الاستثمارية، وما تحقق من إنجازات متميّزة في مجال التحول الرقمي، وتوفير بيئة رقمية تؤهل لاقتصاد مزدهر ومستقبل أفضل.
وتؤكد عضو مجلس الشورى الدكتورة ثريا العريض أن مشاركة الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين، تؤكد مكانة المملكة باعتبارها واحدة من ست دول آسيوية في مجموعة العشرين، والدولة العربية الوحيدة التي تشارك مناقشة قضايا الاقتصاد العالمي، وصنع القرار، وعدّت المشاركة مؤشراً حيوياً لتقييم العالم للمملكة اقتصادياً، وتقييمنا لأنفسنا إقليمياً. ولفتت إلى أهمية مواكبة العالم تقنياً ورقمياً ما يعطي تصوراً لمشروعنا الوطني عبر برنامج رؤية المملكة 2030، من خلال التحول الرقمي، وتعزيز روح إبداع الشباب والانتصار لمشاريع ريادة الأعمال، إضافة لتطوير الخدمات العامة، وبناء وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتطوير قطاع تقنية المعلومات والنهوض به، وتمكين المستخدمين والشركات والجهات الحكومية من خلال دعم القدرات البشرية وتنمية صناعة التقنية، وتحسين الخدمات الحكومية وربطها ببعضها ما يمكّن من جمع البيانات المطلوبة في وقت قياسي، وتفادي الازدواجية وترشيد الإنفاق الحكومي، ما يؤهل المملكة لاستضافت القمة عام 2020.
وترى العريّض أن الكل يتابع المستجدات في ساحة الشرق الأوسط، وبالذات مساعي المملكة لبناء الاقتصاد، ومكافحة الفساد وإعادة التوازن داخليا وخارجيا بحزم وعزم. وذهبت إلى أن مصير الجوار يعتمد على نجاح السعودية في تحقيق مبادراتها، بدءًا من مجلس التعاون لدول الخليج الذي بات مهددا بمحاولات القوى الإقليمية الأخرى تمزيق استقرار المنطقة كلها مستهدفة استقرار أنظمة الحكم، إلى بقية الجوار المحيط الذي لا يقل تعرضا لمحاولة نزع شرعيته وإفقاده السيادة الاقتصادية.
مؤكدة لـ«عكاظ» أن بناء اقتصاد الجوار وتنقية العلاقات البينية ضرورة لترميم ما دمره تدخل الحرس الثوري ليمسي متصدعا بالنعرات المثارة؛ إلى اليمن الذي لغمه الحوثيون، إلى سورية المدمرة، إلى لبنان الذي أمسى رهينة لإملاءات «حزب الله» منفّذا خطط إيران للسيطرة، موضحةً أن المسؤولية الملقاة على عاتق القيادة السعودية لا تركز على حماية مستقبلنا فقط بل مستقبل الجوار و العالم كله.
يذكر أن المملكة هي الدولة العربية الوحيدة الممثلة في قمة العشرين (الكبار)، إلى جانب الولايات المتحدة، روسيا، الصين، اليابان، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، تركيا، كوريا الجنوبية، جمهورية جنوب أفريقيا، البرازيل، المكسيك، الأرجنتين، إندونيسيا، الهند، كندا، أستراليا، والاتحاد الأوروبي.
وتأتي مشاركة المملكة في دورة هذا العام للمجموعة عبر إسهامها في ملفات دولية؛ منها دعم التعاون لسد الفجوات الرقمية، كون التحول الرقمي ركيزة في رؤية المملكة، وأحد برامج مجموعة العشرين في أجندة 2018.
ويعرض فريق المملكة المشارك في القمة واقع التقنية في الجهازين الحكومي والخاص، والمشاريع الاستثمارية، وما تحقق من إنجازات متميّزة في مجال التحول الرقمي، وتوفير بيئة رقمية تؤهل لاقتصاد مزدهر ومستقبل أفضل.
وتؤكد عضو مجلس الشورى الدكتورة ثريا العريض أن مشاركة الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين، تؤكد مكانة المملكة باعتبارها واحدة من ست دول آسيوية في مجموعة العشرين، والدولة العربية الوحيدة التي تشارك مناقشة قضايا الاقتصاد العالمي، وصنع القرار، وعدّت المشاركة مؤشراً حيوياً لتقييم العالم للمملكة اقتصادياً، وتقييمنا لأنفسنا إقليمياً. ولفتت إلى أهمية مواكبة العالم تقنياً ورقمياً ما يعطي تصوراً لمشروعنا الوطني عبر برنامج رؤية المملكة 2030، من خلال التحول الرقمي، وتعزيز روح إبداع الشباب والانتصار لمشاريع ريادة الأعمال، إضافة لتطوير الخدمات العامة، وبناء وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتطوير قطاع تقنية المعلومات والنهوض به، وتمكين المستخدمين والشركات والجهات الحكومية من خلال دعم القدرات البشرية وتنمية صناعة التقنية، وتحسين الخدمات الحكومية وربطها ببعضها ما يمكّن من جمع البيانات المطلوبة في وقت قياسي، وتفادي الازدواجية وترشيد الإنفاق الحكومي، ما يؤهل المملكة لاستضافت القمة عام 2020.
وترى العريّض أن الكل يتابع المستجدات في ساحة الشرق الأوسط، وبالذات مساعي المملكة لبناء الاقتصاد، ومكافحة الفساد وإعادة التوازن داخليا وخارجيا بحزم وعزم. وذهبت إلى أن مصير الجوار يعتمد على نجاح السعودية في تحقيق مبادراتها، بدءًا من مجلس التعاون لدول الخليج الذي بات مهددا بمحاولات القوى الإقليمية الأخرى تمزيق استقرار المنطقة كلها مستهدفة استقرار أنظمة الحكم، إلى بقية الجوار المحيط الذي لا يقل تعرضا لمحاولة نزع شرعيته وإفقاده السيادة الاقتصادية.
مؤكدة لـ«عكاظ» أن بناء اقتصاد الجوار وتنقية العلاقات البينية ضرورة لترميم ما دمره تدخل الحرس الثوري ليمسي متصدعا بالنعرات المثارة؛ إلى اليمن الذي لغمه الحوثيون، إلى سورية المدمرة، إلى لبنان الذي أمسى رهينة لإملاءات «حزب الله» منفّذا خطط إيران للسيطرة، موضحةً أن المسؤولية الملقاة على عاتق القيادة السعودية لا تركز على حماية مستقبلنا فقط بل مستقبل الجوار و العالم كله.
يذكر أن المملكة هي الدولة العربية الوحيدة الممثلة في قمة العشرين (الكبار)، إلى جانب الولايات المتحدة، روسيا، الصين، اليابان، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، تركيا، كوريا الجنوبية، جمهورية جنوب أفريقيا، البرازيل، المكسيك، الأرجنتين، إندونيسيا، الهند، كندا، أستراليا، والاتحاد الأوروبي.