منذ انطلاقة مجموعة العشرين عام 1999، التي تمخضت من اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي المصارف المركزية بناء على اقتراح وزراء المالية في دول مجموعة السبع استجابةً للأزمة المالية العالمية بين عامَي 1997 و1999، لعبت المملكة دوراً فاعلاً.
ولثقل المملكة، التي يشغل اقتصادها المرتبة 16 عالميا، في أسواق الطاقة العالمية، ساهمت بدور جوهري في ضمان استقرار أسواق النفط العالمية بما يدعم الاقتصاد الدولي، حتى أن إحصائيات إدارة بيانات الطاقة الأمريكية، تشير إلى أن المملكة تنتج قرابة 13% من كامل الإنتاج النفطي العالمي، لتحتل المرتبة الثانية عالميا خلف الولايات المتحدة كأكبر الدول المنتجة، كما أنها تحتل المرتبة الأولى عالميا كأكبر مصدر للبترول.
وتشير الاحصاءات إلى أن السياسة الاقتصادية للمملكة تسير بخطى ثابتة نحو المزيد من الازدهار، ويراهن السعوديون على رؤية المملكة 2030، التي يرون فيها «خارطة طريق» نحو المستقبل.
كما أسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنباً إلى جنب مع دول صاعدة كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والبلدان العربية.
ومن النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في هذه المجموعة توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، ما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، كما رفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم. ومن المتوقع أن تؤدي عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية، ما سيدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية ويصب في نهاية المطاف في مصلحة المملكة واقتصادها.
وتتويجاً لما تملكه المملكة العربية السعودية من إمكانات اقتصادية عالمية أنشأت العديد من المدن الاقتصادية، كما شرعت بإنشاء مشروع مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض على مساحة تبلغ مليونا و600 ألف متر مربع مشكلاً أحد المراكز المالية الرئيسية في العالم لوجوده بأحد أكبر اقتصاديات المنطقة وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز.
وفي مجال مناخ الاستثمار أثنى تقرير البنك الدولي على الإصلاحات التي أجرتها المملكة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي، وصنف التقرير المملكة في المرتبة 12 من بين 183 دولة، مبيناً أن المملكة ومن خلال عضويتها في مجموعة العشرين وبالتنسيق مع دول هذه المجموعة تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية، إضافةً لإسهامها في مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية.
وفي 7 يوليو 2017م، أكدت المملكة العربية السعودية أن الإرهاب لا دين له وأنه جريمة تستهدف العالم أجمع لا تفرق بين الأديان والأعراق، وأنها تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره إدانة مستمرة وقاطعة أيا كان مرتكبوه وحيثما ارتكبوه؛ كونه من أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن العالميين.
وشددت المملكة على أن مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز قيم الاعتدال مسؤولية دولية تتطلب التعاون والتنسيق الفعال بين الدول، مؤكدة ضرورة محاربة ومنع جميع مصادر ووسائل وقنوات تمويل الإرهاب، وضرورة تعزيز المعايير الثنائية ومتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والعمل مع الشركاء كافة لمكافحة استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لأغراض إرهابية أو إجرامية بما في ذلك استخدامها في التجنيد والدعاية.
جاء ذلك في مداخلة المملكة العربية السعودية خلال الجلسة الافتتاحية لقمة قادة مجموعة العشرين (G20) التي استضافتها مدينة هامبورغ شمالي جمهورية ألمانيا الاتحادية، تحت عنوان «نحو بناء عالم متواصل».
وأكدت المملكة أهمية العمل لضمان عدم استغلال النظام المالي الدولي من قبل الإرهابيين والفاسدين ومروجي المخدرات، داعية إلى التنفيذ الفعال للإجراءات المالية لمحاربة غسل الأموال.
كما أكدت أهمية التنمية وإيجاد فرص العمل للشباب لأن ذلك يمثل أفضل الطرق لتعظيم إسهامهم والابتعاد بهم عن أفكار التطرف والإرهاب.
وأعربت المملكة العربية السعودية في ختام أعمال القمة عن ترحيبها بالعمل الذي تم إنجازه خلال الرئاسة الألمانية لقمة قادة مجموعة العشرين في إطار جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، داعية الدول إلى الاضطلاع بمسؤولياتها لضمان التنفيذ الفاعل، ومساعدة الدول النامية والأقل نمواً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات المتعددة التي تعتريها.
فيما رحبت المملكة بإطلاق مبادرة ميثاق مجموعة العشرين مع أفريقيا، وأكدت أهمية الدور الفاعل للدول الأفريقية والمنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية في التنفيذ، مبينة أن التزام دول المجموعة بالشراكة مع أفريقيا يعد دعما أساسياً ومحورياً للتنمية المستدامة.
ولثقل المملكة، التي يشغل اقتصادها المرتبة 16 عالميا، في أسواق الطاقة العالمية، ساهمت بدور جوهري في ضمان استقرار أسواق النفط العالمية بما يدعم الاقتصاد الدولي، حتى أن إحصائيات إدارة بيانات الطاقة الأمريكية، تشير إلى أن المملكة تنتج قرابة 13% من كامل الإنتاج النفطي العالمي، لتحتل المرتبة الثانية عالميا خلف الولايات المتحدة كأكبر الدول المنتجة، كما أنها تحتل المرتبة الأولى عالميا كأكبر مصدر للبترول.
وتشير الاحصاءات إلى أن السياسة الاقتصادية للمملكة تسير بخطى ثابتة نحو المزيد من الازدهار، ويراهن السعوديون على رؤية المملكة 2030، التي يرون فيها «خارطة طريق» نحو المستقبل.
كما أسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنباً إلى جنب مع دول صاعدة كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والبلدان العربية.
ومن النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في هذه المجموعة توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، ما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، كما رفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم. ومن المتوقع أن تؤدي عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية، ما سيدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية ويصب في نهاية المطاف في مصلحة المملكة واقتصادها.
وتتويجاً لما تملكه المملكة العربية السعودية من إمكانات اقتصادية عالمية أنشأت العديد من المدن الاقتصادية، كما شرعت بإنشاء مشروع مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض على مساحة تبلغ مليونا و600 ألف متر مربع مشكلاً أحد المراكز المالية الرئيسية في العالم لوجوده بأحد أكبر اقتصاديات المنطقة وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز.
وفي مجال مناخ الاستثمار أثنى تقرير البنك الدولي على الإصلاحات التي أجرتها المملكة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي، وصنف التقرير المملكة في المرتبة 12 من بين 183 دولة، مبيناً أن المملكة ومن خلال عضويتها في مجموعة العشرين وبالتنسيق مع دول هذه المجموعة تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية، إضافةً لإسهامها في مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية.
وفي 7 يوليو 2017م، أكدت المملكة العربية السعودية أن الإرهاب لا دين له وأنه جريمة تستهدف العالم أجمع لا تفرق بين الأديان والأعراق، وأنها تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره إدانة مستمرة وقاطعة أيا كان مرتكبوه وحيثما ارتكبوه؛ كونه من أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن العالميين.
وشددت المملكة على أن مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز قيم الاعتدال مسؤولية دولية تتطلب التعاون والتنسيق الفعال بين الدول، مؤكدة ضرورة محاربة ومنع جميع مصادر ووسائل وقنوات تمويل الإرهاب، وضرورة تعزيز المعايير الثنائية ومتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والعمل مع الشركاء كافة لمكافحة استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لأغراض إرهابية أو إجرامية بما في ذلك استخدامها في التجنيد والدعاية.
جاء ذلك في مداخلة المملكة العربية السعودية خلال الجلسة الافتتاحية لقمة قادة مجموعة العشرين (G20) التي استضافتها مدينة هامبورغ شمالي جمهورية ألمانيا الاتحادية، تحت عنوان «نحو بناء عالم متواصل».
وأكدت المملكة أهمية العمل لضمان عدم استغلال النظام المالي الدولي من قبل الإرهابيين والفاسدين ومروجي المخدرات، داعية إلى التنفيذ الفعال للإجراءات المالية لمحاربة غسل الأموال.
كما أكدت أهمية التنمية وإيجاد فرص العمل للشباب لأن ذلك يمثل أفضل الطرق لتعظيم إسهامهم والابتعاد بهم عن أفكار التطرف والإرهاب.
وأعربت المملكة العربية السعودية في ختام أعمال القمة عن ترحيبها بالعمل الذي تم إنجازه خلال الرئاسة الألمانية لقمة قادة مجموعة العشرين في إطار جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، داعية الدول إلى الاضطلاع بمسؤولياتها لضمان التنفيذ الفاعل، ومساعدة الدول النامية والأقل نمواً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات المتعددة التي تعتريها.
فيما رحبت المملكة بإطلاق مبادرة ميثاق مجموعة العشرين مع أفريقيا، وأكدت أهمية الدور الفاعل للدول الأفريقية والمنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية في التنفيذ، مبينة أن التزام دول المجموعة بالشراكة مع أفريقيا يعد دعما أساسياً ومحورياً للتنمية المستدامة.