في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات اقتصادية وأزمات سياسية تراكمية، تمضي السفينة السعودية وسط تلاطم الأمواج في سياساتها الثابتة والمؤيدة للحقوق المشروعة للأمة العربية والإسلامية ولتعزيز الأمن والسلم العالمي.. ولتعميق دور المملكة الجيوستراتيجي والاقتصادي، حطت أمس الدبلوماسية السعودية التي لا تهدأ في الأرجنتين، حيث يرأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة قي قمة العشرين، بعد جولة لعدد من الدول العربية تكللت بالنجاح والإيجابية لمصلحة تعزيز الشراكات معها. مشاركة ولي العهد في قمة العشرين تختلف عن مشاركاته في القمم السابقة لعدة اعتبارات، منها: أن القمة تعقد في مرحلة ما بعد تداعيات مقتل جمال خاشقجي وما شهدته من حملات مغرضة إعلامية ضد المملكة ومحاولات حثيثة لتسييسها وإخراجها من دائرتها الجنائية لأسباب لم تعد تخفى على أحد. وليس هناك شك أن ترؤس ولي العهد وفد المملكة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في قمة العشرين يعكس الثقة والاحترام التي تحظى بها المملكة رغم كل المحاولات المغرضة للإساءة لها ومحاولة إلصاق التهم بقياداتها والإساءة إلى رموزها وهذا ما رفضه الشعب السعودي رفضا شديدا.. وإذا كانت بعض القوى تعتقد أن قيامها بتحركات سياسية واقتصادية ضد المملكة للتأثير عليها فإنها إما لا تعرف أو تتجاهل قوة المملكة الاقتصادية والسياسية ليس فقط في المحيط العربي والإسلامي بل وفي العالم وهو الأمر الذي جعلها تحظى بجدارة بأن تنجح في تحقيق التوازن المالي ومعالجة الأوضاع المالية، التي تحول دون وقوع الأزمات الاقتصادية، من خلال تبني المملكة رؤية 2030 والسعي الحثيث لإنجاز أهداف برنامج التحول الوطني والانتقال لمرحلة ما بعد النفط.
لقد نجحت المملكة بالتعامل بهدوء مع تداعيات مرحلة ما بعد مقتل خاشقجي، بإعطاء الأولوية للعدالة لتأخذ مجراها بكل شفافية وتكريس مبدأ دولة القانون، فضلا عن التصدي لصناع الفتن وقمع قوى الشر بحنكة وحكمة وإفشال الأصوات المغرضة التي ارتدت على أعقابها خاسرة مندحرة.
وستثبت المملكة من خلال حراكها الدبلوماسي الذي لا يهدأ في قمة العشرين أن دولة القانون لديها قوة اقتصادية تستطيع من خلالها إعادة تموضعها في المحيط العالمي، خصوصا أن المملكة ستستضيف قمة العشرين في عام 2020، وهذا يعني امتلاكها الشروط والمعطيات والإمكانات المختلفة الضرورية لعقد مثل هذه القمة وإنجاحها.
هناك دول أدمنت بعثرة ثرواتها على ما لا طائل منه، وأتلفت اقتصادها بالمغامرات الهوجاء، وأفقرت شعوبها بارتجالية القرارات وسوء الإدارة، بينما الدول التي تستشعر مسؤولياتها الوطنية تجاه شعوبها تحرص على اكتساب المزيد من القوة في كل المجالات، وتأتي المملكة كنموذج حقيقي لهذه الدول المسؤولة.
لقد فند الواقع الحقيقي والمعطيات العقلانية الشائعات والحملات المغرضة، ومات من أراد المملكة بسوء بغيظه.. واتضح للجميع أن المملكة ماضية في طريق إيجابي واعد ومحسوب بدقة جعل أكبر الكيانات الاقتصادية العالمية تحرص على الدخول في شراكات معها، وجعلها تحتفظ بموقعها بين أكبر وأهم اقتصادات العالم، وهذا سيتوج استضافتها قمة العشرين عام 2020.
إن المملكة تسعى لبناء مستقبل الإنسانية، ووضع حلول مدروسة وخطط مفعلة للاستقرار السياسي والتنمية المستدامة ومحاربة التطرف والإرهاب، وتعزيز مبدأ التواصل بين دول العالم على أساس المصالح المشتركة وترسيخ ما يُعرف بفكر الاقتصاد الحر الذي يقوم على التكنولوجيا والمعرفة وفق الرؤية 2030 التي يتابعها بدقة وشفافية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ ليثبت للعالم أن السعودية العظمى حققت في فترة وجيزة اقتصاداً متنوعاً يعتمد على ركائز أساسية ليعطي الثقة لباقي اقتصادات دول العشرين بالعمل سوياً لمنح الدول الناشئة والطموحة فرصة البناء.
والمملكة التي تمثل ثقلا اقتصاديا وسياسيا عالميا، جعلها جديرة أن تكون قوة اقتصادية وسياسية عالمية وصانعة قرار، استنادا على سياسة الحكومة التي ساهمت في أن تكون عضوة في قمة العشرين.
ومن المؤكد أن المرحلة القادمة ستشهد إعادة رسم الخريطة الاقتصادية في العالم، إذ ستقوى شوكة عدد من الأسواق الناشئة، وليس بمستغرب أن تسعى السعودية إلى أن تحتل مكانة مناسبة عالمياً، فرؤيتها شملت عدداً من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وخاصة في ما يتعلق بخلق فرص العمل وتمكين النساء من أخذ مساحة مهمة من التنمية، وإسهامها بشكل فعال، وتحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس أموال أجنبية، مع تسهيل الإجراءات، فضلاً عن أنها تتجه لأن تكون دولة قانون بإقرارها الكثير من التشريعات والأنظمة. لقد أخذت السعودية على عاتقها مسؤولية تجفيف منابع تمويل ومكافحة الإرهاب، وتكريس قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، وحظيت هذه الأطروحات بتفاعل وتأييد دولي. واليوم عندما تشارك المملكة في قمة العشرين وهي قمة الكبار فهي ترسل للعالم أنها دولة المؤسسات ودولة القانون ولن تستطيع الحملات المأجورة الإساءة لها.
وبالرغم من قوة الحملات إلا أنها لم تستطع التأثير على نهج المملكة التي تحافظ على ثوابتها دون اهتزاز، ونجحت في تجاوز المحن، ومن ثم بما تتمتع به قيادتها من حكمة وقوة مواقفها التي تستمدها من بياض سجلاتها وتلاحم شعبها وقيادتها.
بثقة واقتدار.. ولي العهد محمد بن سلمان.. في قمة العشرين.. اقتصاد القوة.. وقوة الاقتصاد.. نعم «أيها الجبل ما يهزك ريح».
لقد نجحت المملكة بالتعامل بهدوء مع تداعيات مرحلة ما بعد مقتل خاشقجي، بإعطاء الأولوية للعدالة لتأخذ مجراها بكل شفافية وتكريس مبدأ دولة القانون، فضلا عن التصدي لصناع الفتن وقمع قوى الشر بحنكة وحكمة وإفشال الأصوات المغرضة التي ارتدت على أعقابها خاسرة مندحرة.
وستثبت المملكة من خلال حراكها الدبلوماسي الذي لا يهدأ في قمة العشرين أن دولة القانون لديها قوة اقتصادية تستطيع من خلالها إعادة تموضعها في المحيط العالمي، خصوصا أن المملكة ستستضيف قمة العشرين في عام 2020، وهذا يعني امتلاكها الشروط والمعطيات والإمكانات المختلفة الضرورية لعقد مثل هذه القمة وإنجاحها.
هناك دول أدمنت بعثرة ثرواتها على ما لا طائل منه، وأتلفت اقتصادها بالمغامرات الهوجاء، وأفقرت شعوبها بارتجالية القرارات وسوء الإدارة، بينما الدول التي تستشعر مسؤولياتها الوطنية تجاه شعوبها تحرص على اكتساب المزيد من القوة في كل المجالات، وتأتي المملكة كنموذج حقيقي لهذه الدول المسؤولة.
لقد فند الواقع الحقيقي والمعطيات العقلانية الشائعات والحملات المغرضة، ومات من أراد المملكة بسوء بغيظه.. واتضح للجميع أن المملكة ماضية في طريق إيجابي واعد ومحسوب بدقة جعل أكبر الكيانات الاقتصادية العالمية تحرص على الدخول في شراكات معها، وجعلها تحتفظ بموقعها بين أكبر وأهم اقتصادات العالم، وهذا سيتوج استضافتها قمة العشرين عام 2020.
إن المملكة تسعى لبناء مستقبل الإنسانية، ووضع حلول مدروسة وخطط مفعلة للاستقرار السياسي والتنمية المستدامة ومحاربة التطرف والإرهاب، وتعزيز مبدأ التواصل بين دول العالم على أساس المصالح المشتركة وترسيخ ما يُعرف بفكر الاقتصاد الحر الذي يقوم على التكنولوجيا والمعرفة وفق الرؤية 2030 التي يتابعها بدقة وشفافية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ ليثبت للعالم أن السعودية العظمى حققت في فترة وجيزة اقتصاداً متنوعاً يعتمد على ركائز أساسية ليعطي الثقة لباقي اقتصادات دول العشرين بالعمل سوياً لمنح الدول الناشئة والطموحة فرصة البناء.
والمملكة التي تمثل ثقلا اقتصاديا وسياسيا عالميا، جعلها جديرة أن تكون قوة اقتصادية وسياسية عالمية وصانعة قرار، استنادا على سياسة الحكومة التي ساهمت في أن تكون عضوة في قمة العشرين.
ومن المؤكد أن المرحلة القادمة ستشهد إعادة رسم الخريطة الاقتصادية في العالم، إذ ستقوى شوكة عدد من الأسواق الناشئة، وليس بمستغرب أن تسعى السعودية إلى أن تحتل مكانة مناسبة عالمياً، فرؤيتها شملت عدداً من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وخاصة في ما يتعلق بخلق فرص العمل وتمكين النساء من أخذ مساحة مهمة من التنمية، وإسهامها بشكل فعال، وتحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس أموال أجنبية، مع تسهيل الإجراءات، فضلاً عن أنها تتجه لأن تكون دولة قانون بإقرارها الكثير من التشريعات والأنظمة. لقد أخذت السعودية على عاتقها مسؤولية تجفيف منابع تمويل ومكافحة الإرهاب، وتكريس قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، وحظيت هذه الأطروحات بتفاعل وتأييد دولي. واليوم عندما تشارك المملكة في قمة العشرين وهي قمة الكبار فهي ترسل للعالم أنها دولة المؤسسات ودولة القانون ولن تستطيع الحملات المأجورة الإساءة لها.
وبالرغم من قوة الحملات إلا أنها لم تستطع التأثير على نهج المملكة التي تحافظ على ثوابتها دون اهتزاز، ونجحت في تجاوز المحن، ومن ثم بما تتمتع به قيادتها من حكمة وقوة مواقفها التي تستمدها من بياض سجلاتها وتلاحم شعبها وقيادتها.
بثقة واقتدار.. ولي العهد محمد بن سلمان.. في قمة العشرين.. اقتصاد القوة.. وقوة الاقتصاد.. نعم «أيها الجبل ما يهزك ريح».