يترأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين المنعقدة حالياً في الأرجنتين، بعد زيارات عربية قام بها لدول الإمارات والبحرين ومصر وتونس، ليؤكد المكانة الكبيرة للسعودية في المنطقة.
وتعتبر السعودية الدولة العربية الوحيدة في قمة مجموعة العشرين، وذات جهود كبيرة في خدمة القضايا الإسلامية والعربية والدولية، ولها حضور عالمي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية.
وقال المحلل السياسي خالد الزعتر لـ«عكاظ»: «تعد المملكة صاحبة أكبر اقتصاد عربي، والدولة الأولى المصدرة للنفط، والمؤثرة في أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، وركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، ومن هنا نجد أن مشاركة المملكة في قمة العشرين الاقتصادية تضيف أهمية لهذه القمة، خاصة في ظل ما تمتلكه المملكة من ثقل وتأثير على الساحة الدولية والإقليمية، وأيضاً أهم الملفات المطروحة على طاولة قمة العشرين الاقتصادية وهي زيادة المرونة الاستثمارية، وتعميق التعاون في التجارة والاستثمار التي تتقاطع مع رؤية السعودية 2030، في ظل سعي السعودية عبر خطة التحول الاقتصادي إلى العمل على تشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل، وربما هذا سبب آخر لأهمية القمة الاقتصادية المنعقدة في الأرجنتين».
وأضاف: «هذا التقاطع الحاصل بين رؤية المملكة 2030 والملفات الاقتصادية المطروحة سيجعل من رؤية السعودية الاقتصادية محور الحديث الدولي، خاصة في ظل ما حققته الرياض التي نجحت في قطع أشواط طويلة في تحقيق رؤيتها الاقتصادية خلال فترة قصيرة جداً، واستطاعت أن تحافظ على ثبات استقرار اقتصادها بالرغم من التراجع الذي كان حاصلاً في أسعار النفط».
وتعتبر السعودية الدولة العربية الوحيدة في قمة مجموعة العشرين، وذات جهود كبيرة في خدمة القضايا الإسلامية والعربية والدولية، ولها حضور عالمي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية.
وقال المحلل السياسي خالد الزعتر لـ«عكاظ»: «تعد المملكة صاحبة أكبر اقتصاد عربي، والدولة الأولى المصدرة للنفط، والمؤثرة في أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، وركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، ومن هنا نجد أن مشاركة المملكة في قمة العشرين الاقتصادية تضيف أهمية لهذه القمة، خاصة في ظل ما تمتلكه المملكة من ثقل وتأثير على الساحة الدولية والإقليمية، وأيضاً أهم الملفات المطروحة على طاولة قمة العشرين الاقتصادية وهي زيادة المرونة الاستثمارية، وتعميق التعاون في التجارة والاستثمار التي تتقاطع مع رؤية السعودية 2030، في ظل سعي السعودية عبر خطة التحول الاقتصادي إلى العمل على تشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل، وربما هذا سبب آخر لأهمية القمة الاقتصادية المنعقدة في الأرجنتين».
وأضاف: «هذا التقاطع الحاصل بين رؤية المملكة 2030 والملفات الاقتصادية المطروحة سيجعل من رؤية السعودية الاقتصادية محور الحديث الدولي، خاصة في ظل ما حققته الرياض التي نجحت في قطع أشواط طويلة في تحقيق رؤيتها الاقتصادية خلال فترة قصيرة جداً، واستطاعت أن تحافظ على ثبات استقرار اقتصادها بالرغم من التراجع الذي كان حاصلاً في أسعار النفط».