دشن وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، نظام موارد الحكومي الجديد، وذلك خلال الحفل الذي أقامته الوزارة في مقرها الرئيسي بالرياض، بحضور نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي، ومساعد وزير الخدمة المدنية محمد بن طويلع السلمي، وكبار مسؤولي الوزارة.
وقال الحمدان في كلمته التي وجهها للحضور والمشاركين إن نظام موارد الحكومي الجديد يمثل خطوة أولى نحو منظومة كبيرة هي منظومة الحكومة الإلكترونية، وهو الحلم الذي كان في الأفق وبدأ يتحقق على أرض الواقع، وذلك بفضل ومتابعة سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، حيث سيشهد النصف الثاني من العام 2019 تحول الوزارة إلى التعامل الإلكتروني والاستغناء عن التعاملات الورقية وهو التوجه الذي نسعى إليه وتشاركنا فيه العديد من الجهات الحكومية، مضيفاً أن مفهوم الحكومة الإلكترونية كان مطلباً أساسياً خلال السنوات الـ10 الماضية وما شهدناه في السنوات الأخيرة يعتبر قفزة كبيرة في منظومة البرامج الإلكترونية وهو يهدف في نهاية المطاف إلى رفع الجودة على كافة المستويات الحكومية وتسهيل العمل واختصار الوقت وتوفير الخدمة للجميع.
وأشاد وزير الخدمة المدنية في كلمته بتضافر الجهود بين منسوبي الوزارة وكافة الزملاء من خلال تبني ثقافة العمل الجماعي وروح الفريق الواحد والتي تمثلت في جهود أكثر من 85 زميل وزميلة عبر 60 ألف ساعة عمل و31 ورشة تكللت الجهود فيها بإطلاق نظام موارد الحكومي الجديد.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن الفترة القادمة سوف تشهد تطورات على مستوى الخدمات الإلكترونية، داعياً الجميع من الزملاء إلى تقديم وطرح الآراء والاقتراحات والملاحظات التي تساهم في تحسين أي إجراء يساهم في رقي العمل ورفع جودة العمل بشكل عام.
وفي ختام الحفل، كرم الوزير الإدارات المساهمة في مشروع نظام موارد الجديد وتسليم الدروع لممثليها.
يذكر أن نظام موارد الجديد يستهدف تحقيق العديد من المميزات والأهداف، منها توحيد طرق أداء الأعمال، والاحتفاظ بأفضل الخبرات بعد انتقال الأفراد لأعمال أخرى، وتعريف قواعد تنفيذ العمل ولوائح الخدمة المدنية لضمان خفض الأخطاء البشرية، ورفع جودة المعلومات، وكذلك ضمان استمرارية وتنفيذ الأعمال اليومية، إضافة إلى رفع جودة وجاهزية النسخة الأولى من نظام موارد لتتناسب مع التطور اليومي في الأعمال، وكذلك زيادة الرقابة على العمليات المالية وتقليل الأخطاء ورفع جودة التقارير، وضمان التكامل وفق أحدث الممارسات التقنية بين نظام موارد والأنظمة الداخلية للوزارة ورفع وتحسين جودة إجراءات العمل، وإدارة الأصول، وتطوير خدمات العملاء، والتكامل الذي يتمحور حول الخدمات.
وقال الحمدان في كلمته التي وجهها للحضور والمشاركين إن نظام موارد الحكومي الجديد يمثل خطوة أولى نحو منظومة كبيرة هي منظومة الحكومة الإلكترونية، وهو الحلم الذي كان في الأفق وبدأ يتحقق على أرض الواقع، وذلك بفضل ومتابعة سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، حيث سيشهد النصف الثاني من العام 2019 تحول الوزارة إلى التعامل الإلكتروني والاستغناء عن التعاملات الورقية وهو التوجه الذي نسعى إليه وتشاركنا فيه العديد من الجهات الحكومية، مضيفاً أن مفهوم الحكومة الإلكترونية كان مطلباً أساسياً خلال السنوات الـ10 الماضية وما شهدناه في السنوات الأخيرة يعتبر قفزة كبيرة في منظومة البرامج الإلكترونية وهو يهدف في نهاية المطاف إلى رفع الجودة على كافة المستويات الحكومية وتسهيل العمل واختصار الوقت وتوفير الخدمة للجميع.
وأشاد وزير الخدمة المدنية في كلمته بتضافر الجهود بين منسوبي الوزارة وكافة الزملاء من خلال تبني ثقافة العمل الجماعي وروح الفريق الواحد والتي تمثلت في جهود أكثر من 85 زميل وزميلة عبر 60 ألف ساعة عمل و31 ورشة تكللت الجهود فيها بإطلاق نظام موارد الحكومي الجديد.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن الفترة القادمة سوف تشهد تطورات على مستوى الخدمات الإلكترونية، داعياً الجميع من الزملاء إلى تقديم وطرح الآراء والاقتراحات والملاحظات التي تساهم في تحسين أي إجراء يساهم في رقي العمل ورفع جودة العمل بشكل عام.
وفي ختام الحفل، كرم الوزير الإدارات المساهمة في مشروع نظام موارد الجديد وتسليم الدروع لممثليها.
يذكر أن نظام موارد الجديد يستهدف تحقيق العديد من المميزات والأهداف، منها توحيد طرق أداء الأعمال، والاحتفاظ بأفضل الخبرات بعد انتقال الأفراد لأعمال أخرى، وتعريف قواعد تنفيذ العمل ولوائح الخدمة المدنية لضمان خفض الأخطاء البشرية، ورفع جودة المعلومات، وكذلك ضمان استمرارية وتنفيذ الأعمال اليومية، إضافة إلى رفع جودة وجاهزية النسخة الأولى من نظام موارد لتتناسب مع التطور اليومي في الأعمال، وكذلك زيادة الرقابة على العمليات المالية وتقليل الأخطاء ورفع جودة التقارير، وضمان التكامل وفق أحدث الممارسات التقنية بين نظام موارد والأنظمة الداخلية للوزارة ورفع وتحسين جودة إجراءات العمل، وإدارة الأصول، وتطوير خدمات العملاء، والتكامل الذي يتمحور حول الخدمات.