جلسة الشورى
أعضاء الشورى في الجلسة
أعضاء في الشورى أثناء الجلسة
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام الشركات المهنية.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة بأن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
ويتكون مشروع النظام من 29 مادة ويهدف إلى تطوير قطاع الشركات المهنية في المملكة وتمكين هذه الشركات من النمو والمنافسة، لما لها من دور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني وتوطين الخبرات.
وتضمن مشروع نظام الشركات المهنية (المعدل) ثلاثة تغييرات جوهرية على نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1412/2/18، وهي السماح بتأسيس شركات مهنية متعددة الاختصاصات منها على سبيل المثال (إداري، ومالي، واقتصادي، وقانوني) وذلك لتمكينها من منافسة الشركات المهنية العالمية التي توفر خدمات متعددة.
وكذلك تم السماح بتأسيس شركات مهنية تتخذ أي من الأشكال الآتية (الشركات التضامنية التي يجيزها نظام الشركات المهنية الحالي - شركة التوصية البسيطة - الشركة ذات المسؤولية المحدودة - شركة المساهمة المقفلة - السماح بمشاركة أشخاص غير مهنيين (مستثمرين ماليين) في الشركة المهنية بهدف توفير التمويل اللازم لتأسيس الشركة واستمراراها).
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدراسة إمكانية تحديد نسبة من التكلفة التقديرية لبناء الجامع أو المسجد المتبرع ببنائه، وإيداع المبلغ لصالح الصندوق الوقفي لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها، والنظر في إمكان أن يخصص المبلغ وريعه لصالح المسجد نفسه.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1439/1438، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بإصدار لائحة لبناء وتطوير الجوامع والمساجد تتضمن المعايير والضوابط للتصاميم الداخلية والخارجية لبناء الجوامع والمساجد وخدماتها بما يحافظ على مظهرها الإسلامي اللائق بها.
وأكد المجلس على التقيد بتنفيذ البند الرابع من قراره السابق رقم (138/73) وتاريخ 1436/2/10 بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1435/1434، القاضي بمطالبة الوزارة بتفعيل إستراتيجية المملكة العربية السعودية للعمل الإسلامي في الخارج.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تقويم أعمال التوعية الإسلامية وتطويرها في الحج والعمرة والزيارة.
كما دعا المجلس في قراره الوزارة إلى تفعيل اختصاصاتها ومهماتها الإشرافية على مساجد الطرق خارج المدن، ودعم المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق مالياً وتفويض بعض المهمات إليها.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1439/1438 تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة نورة المري.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس ديوان المراقبة العامة بالعمل على تطوير علاقته مع الأجهزة المشمولة برقابته وسبل التواصل معها بما يساعد في رفع مستوى التعاون والتجاوب معه ومعالجة الملحوظات التي عليها.
وشددت اللجنة على الديوان بتعزيز آلية المتابعة لما يتم من إجراءات حيال المخالفات التي يقوم بالكشف عنها، وأن يضمّن الخطة الإستراتيجية الثالثة المحدّثة (1438-1442)، (2017-2021)، مؤشرات أداء محددة لقياس مدى تمكّنه من تحقيق الأهداف الإستراتيجية الواردة في خطته.
وتساءل أحد أعضاء المجلس بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، عن أسباب عدم مراجعة ديوان المراقبة العامة كامل المستندات الحكومية التي وردت إليه، مطالباً بتوسيع أسلوب المراجعة والتدقيق، في حين طالب آخر ديوان المراقبة بتضمين تقاريره السنوية نتائج مفصلة عن رقابته على برنامج استقطاب الكفاءات المميزة لشغل الوظائف القيادية في الأجهزة الحكومية مطالباً في الوقت نفسه الجهات الحكومية المستفيدة من البرنامج بالشفافية والإفصاح عن مؤهلات وخبرات المستقطبين ومميزاتهم المالية.
وطالبت إحدى عضوات المجلس الديوان بترسيخ آليات مؤسسية للرقابة الشاملة على الأداء وآليات قادرة على رصد ومنع حدوث الإهمال والتقصير في استخدام المال العام وتكثيف الرقابة الميدانية على المشاريع لضمان التزامها بالمواصفات، كما لاحظت أن تركيز الديوان لا يزال على الرقابة المالية اللاحقة دون مراقبة الأداء، رغم كونها أحد أهم اختصاصات الديوان في الوقت الراهن الذي تعمل فيه الدولة على ترسيخ مفاهيم الكفاءة.
بدوره، دعا أحد الأعضاء ديوان المراقبة العامة إلى عقد ورش عمل لتوعية الجهات التي تخضع لإشرافه بأهمية تعزيز كفاءة الإنفاق للحد من الهدر المالي واعتماد الشفافية والإفصاح والمساءلة، وطالب الديوان بزيادة توظيف العنصر النسائي نظراً لقلته، ورأى آخر أن تعاون وحدات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية لا يزال دون المأمول، مؤكداً على ضرورة أن تزود تلك الوحدات ما يتطلبه عمل الديوان من تقارير وبيانات تباعاً وبشكل آلي.
من جهته، أشار أحد أعضاء المجلس إلى إن من أبرز المعوقات التي تواجه الديوان عدم تعاون بعض الجهات المشمولة برقابته في تقديم المستندات والبيانات والمعلومات التي يتطلبها عمل المراجعة، مطالباً بإعداد نظام ملزم لكل الجهات التي يراقبها، فيما أشاد آخر بالإنجازات المتحققة لديوان المراقبة العامة التي تمثلت في مراجعة العقود وتحصيل مبالغ مالية وتوريدها للخزينة العامة للدولة وجهوده في تعزيز كفاءة الإنفاق وترسيخ الشفافية.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على مشروع (النظام الجزائي للاعتداء على المال العام).
واتخذ المجلس قراره بعد مناقشات مستفيضة تجاه تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع التعديل على مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب، بشأن التباين بين المجلس والحكومة وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.
وبعد مناقشات مستفيضة لعدد من الأعضاء في مداخلاتهم تجاه المشروع، وافق المجلس على تعديل مسمى مشروع (نظام حماية المال العام) الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشورى بقراره رقم 177/165 وتاريخ 1438/2/29 ليكون بعد التعديل (مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام).
وقد أجرت اللجنة عدد من التعديلات النظامية والتنظيمية على مواد مشروع النظام الذي جاء في 29 مادة والهادف إلى حماية المال العام من خلال تجريم الاعتداء عليه، ووضع عقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء المنصوص عليها في هذا النظام.
بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1439/1438 تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة وتقييم نظام «ساند» من حيث شروط الاستحقاق ونسب الاشتراك والمنافع.
ودعت اللجنة المؤسسة إلى تضمين تقريرها القادم نتائج الدراسة والتوصيات المقترحة من اللجنة المشكلة بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9) وتاريخ 1436/2/8 لدراسة العجز الاكتواري في صندوق المؤسسة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش وافق المجلس على استكمال مناقشة التقرير في الجلسة القادمة بإذن الله.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة بأن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
ويتكون مشروع النظام من 29 مادة ويهدف إلى تطوير قطاع الشركات المهنية في المملكة وتمكين هذه الشركات من النمو والمنافسة، لما لها من دور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني وتوطين الخبرات.
وتضمن مشروع نظام الشركات المهنية (المعدل) ثلاثة تغييرات جوهرية على نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1412/2/18، وهي السماح بتأسيس شركات مهنية متعددة الاختصاصات منها على سبيل المثال (إداري، ومالي، واقتصادي، وقانوني) وذلك لتمكينها من منافسة الشركات المهنية العالمية التي توفر خدمات متعددة.
وكذلك تم السماح بتأسيس شركات مهنية تتخذ أي من الأشكال الآتية (الشركات التضامنية التي يجيزها نظام الشركات المهنية الحالي - شركة التوصية البسيطة - الشركة ذات المسؤولية المحدودة - شركة المساهمة المقفلة - السماح بمشاركة أشخاص غير مهنيين (مستثمرين ماليين) في الشركة المهنية بهدف توفير التمويل اللازم لتأسيس الشركة واستمراراها).
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدراسة إمكانية تحديد نسبة من التكلفة التقديرية لبناء الجامع أو المسجد المتبرع ببنائه، وإيداع المبلغ لصالح الصندوق الوقفي لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها، والنظر في إمكان أن يخصص المبلغ وريعه لصالح المسجد نفسه.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1439/1438، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بإصدار لائحة لبناء وتطوير الجوامع والمساجد تتضمن المعايير والضوابط للتصاميم الداخلية والخارجية لبناء الجوامع والمساجد وخدماتها بما يحافظ على مظهرها الإسلامي اللائق بها.
وأكد المجلس على التقيد بتنفيذ البند الرابع من قراره السابق رقم (138/73) وتاريخ 1436/2/10 بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1435/1434، القاضي بمطالبة الوزارة بتفعيل إستراتيجية المملكة العربية السعودية للعمل الإسلامي في الخارج.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تقويم أعمال التوعية الإسلامية وتطويرها في الحج والعمرة والزيارة.
كما دعا المجلس في قراره الوزارة إلى تفعيل اختصاصاتها ومهماتها الإشرافية على مساجد الطرق خارج المدن، ودعم المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق مالياً وتفويض بعض المهمات إليها.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1439/1438 تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة نورة المري.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس ديوان المراقبة العامة بالعمل على تطوير علاقته مع الأجهزة المشمولة برقابته وسبل التواصل معها بما يساعد في رفع مستوى التعاون والتجاوب معه ومعالجة الملحوظات التي عليها.
وشددت اللجنة على الديوان بتعزيز آلية المتابعة لما يتم من إجراءات حيال المخالفات التي يقوم بالكشف عنها، وأن يضمّن الخطة الإستراتيجية الثالثة المحدّثة (1438-1442)، (2017-2021)، مؤشرات أداء محددة لقياس مدى تمكّنه من تحقيق الأهداف الإستراتيجية الواردة في خطته.
وتساءل أحد أعضاء المجلس بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، عن أسباب عدم مراجعة ديوان المراقبة العامة كامل المستندات الحكومية التي وردت إليه، مطالباً بتوسيع أسلوب المراجعة والتدقيق، في حين طالب آخر ديوان المراقبة بتضمين تقاريره السنوية نتائج مفصلة عن رقابته على برنامج استقطاب الكفاءات المميزة لشغل الوظائف القيادية في الأجهزة الحكومية مطالباً في الوقت نفسه الجهات الحكومية المستفيدة من البرنامج بالشفافية والإفصاح عن مؤهلات وخبرات المستقطبين ومميزاتهم المالية.
وطالبت إحدى عضوات المجلس الديوان بترسيخ آليات مؤسسية للرقابة الشاملة على الأداء وآليات قادرة على رصد ومنع حدوث الإهمال والتقصير في استخدام المال العام وتكثيف الرقابة الميدانية على المشاريع لضمان التزامها بالمواصفات، كما لاحظت أن تركيز الديوان لا يزال على الرقابة المالية اللاحقة دون مراقبة الأداء، رغم كونها أحد أهم اختصاصات الديوان في الوقت الراهن الذي تعمل فيه الدولة على ترسيخ مفاهيم الكفاءة.
بدوره، دعا أحد الأعضاء ديوان المراقبة العامة إلى عقد ورش عمل لتوعية الجهات التي تخضع لإشرافه بأهمية تعزيز كفاءة الإنفاق للحد من الهدر المالي واعتماد الشفافية والإفصاح والمساءلة، وطالب الديوان بزيادة توظيف العنصر النسائي نظراً لقلته، ورأى آخر أن تعاون وحدات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية لا يزال دون المأمول، مؤكداً على ضرورة أن تزود تلك الوحدات ما يتطلبه عمل الديوان من تقارير وبيانات تباعاً وبشكل آلي.
من جهته، أشار أحد أعضاء المجلس إلى إن من أبرز المعوقات التي تواجه الديوان عدم تعاون بعض الجهات المشمولة برقابته في تقديم المستندات والبيانات والمعلومات التي يتطلبها عمل المراجعة، مطالباً بإعداد نظام ملزم لكل الجهات التي يراقبها، فيما أشاد آخر بالإنجازات المتحققة لديوان المراقبة العامة التي تمثلت في مراجعة العقود وتحصيل مبالغ مالية وتوريدها للخزينة العامة للدولة وجهوده في تعزيز كفاءة الإنفاق وترسيخ الشفافية.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على مشروع (النظام الجزائي للاعتداء على المال العام).
واتخذ المجلس قراره بعد مناقشات مستفيضة تجاه تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع التعديل على مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب، بشأن التباين بين المجلس والحكومة وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.
وبعد مناقشات مستفيضة لعدد من الأعضاء في مداخلاتهم تجاه المشروع، وافق المجلس على تعديل مسمى مشروع (نظام حماية المال العام) الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشورى بقراره رقم 177/165 وتاريخ 1438/2/29 ليكون بعد التعديل (مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام).
وقد أجرت اللجنة عدد من التعديلات النظامية والتنظيمية على مواد مشروع النظام الذي جاء في 29 مادة والهادف إلى حماية المال العام من خلال تجريم الاعتداء عليه، ووضع عقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء المنصوص عليها في هذا النظام.
بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1439/1438 تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة وتقييم نظام «ساند» من حيث شروط الاستحقاق ونسب الاشتراك والمنافع.
ودعت اللجنة المؤسسة إلى تضمين تقريرها القادم نتائج الدراسة والتوصيات المقترحة من اللجنة المشكلة بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9) وتاريخ 1436/2/8 لدراسة العجز الاكتواري في صندوق المؤسسة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش وافق المجلس على استكمال مناقشة التقرير في الجلسة القادمة بإذن الله.