أكد نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف، أن المصالحة ركيزة أساسية ووسيلة مساندة لفض النزاعات وفق تعاليم الشريعة الإسلامية ولها دور اجتماعي مهم نحو الحفاظ على كيان الأسرة الواحدة، ولما للصلح من بعد وأثر على الحد من تدفق القضايا والدعاوى إلى الدوائر القضائية وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة.
جاء ذلك لدى تسليمه أمس (الثلاثاء) شهادات المتدربين في ختام برنامج تدريبي بعنوان «المصلح المؤهل»، الذي نفذته وزارة العدل ممثلةً بمبادرة تفعيل منظومة المصالحة في المملكة، الذي يستهدف مصلحي المحاكم من خلال برنامج تدريبي متقدم يتضمن تطبيقات محاكاة لقضايا واقعية وافتراضية معززة بالنقاشات العملية وذلك وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية ومواءمتها للنزاعات المحلية.
وأكد مدير مبادرة تفعيل منظومة المصالحة في مكتب تحقيق الرؤية بوزارة العدل المهندس رائد المنصور، أن سلسلة الدورات التدريبية للمصلحين في المحاكم تمتاز بكونها ورشا تدريبية تركز على الجانب التطبيقي من خلال تطبيقات المحاكاة للقضايا الفعلية والافتراضية والمناقشات التفاعلية لتعزيز مهارات الصلح للمتدربين وفق أفضل الممارسات العالمية ومن مدربين عالميين متخصصين في مجال الوساطة والمصالحة بين المتنازعين.
ولفت المنصور النظر إلى أن الدورة انطلقت مطلع الأسبوع الماضي في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، واستمرّت 8 أيام متتالية، وذلك ضمن برنامج المصلح المؤهل بمرحلته الثانية وفق الخطة والمسار المنهجي لتفعيل منظومة المصالحة والوساطة في المملكة وتعزيزها، وهو أحد البرامج التي ينفذها مكتب تحقيق الرؤية بوزارة العدل ممثلاً بمبادرة تفعيل منظومة المصالحة بالمملكة، مؤكداً أن التدريب يتم طبقاً لأفضل الممارسات العالمية وبالشراكة مع مكاتب الوساطة الأمريكية والأوروبية للاستفادة من الخبرات العالمية في مجال الوساطة والمصالحة بين المتنازعين. وأشار إلى أن برنامج «المصلح المؤهل» انطلق بمرحلته الأولى في أكتوبر الماضي بالعاصمة الرياض وقدمت فيه الدورة لأول مرة في الشرق الأوسط باللغة العربية، واستهدفت 20 مصلحاً يمثلون سفراء المصالحة في مختلف المحاكم السعودية، والمستهدف خلال الفترة القادمة تأهيل ما يربو على 170 مصلحا في محاكم المملكة المختلفة، يحصل المصلح بعد اجتيازها على شهادة صادرة من جامعة (Strathclyde) البريطانية بجلاسجو، كوسيط «مصلح» معتمد بواقع حصوله على 60 ساعة تدريبية.
يذكر أن هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن حزمة من برامج مبادرة تفعيل منظومة المصالحة وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 في مكتب تحقيق الرؤية بوزارة العدل، وذلك لتكون المصالحة والوساطة الخيار المفضل اجتماعياً واقتصادياً لحل النزاعات.
جاء ذلك لدى تسليمه أمس (الثلاثاء) شهادات المتدربين في ختام برنامج تدريبي بعنوان «المصلح المؤهل»، الذي نفذته وزارة العدل ممثلةً بمبادرة تفعيل منظومة المصالحة في المملكة، الذي يستهدف مصلحي المحاكم من خلال برنامج تدريبي متقدم يتضمن تطبيقات محاكاة لقضايا واقعية وافتراضية معززة بالنقاشات العملية وذلك وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية ومواءمتها للنزاعات المحلية.
وأكد مدير مبادرة تفعيل منظومة المصالحة في مكتب تحقيق الرؤية بوزارة العدل المهندس رائد المنصور، أن سلسلة الدورات التدريبية للمصلحين في المحاكم تمتاز بكونها ورشا تدريبية تركز على الجانب التطبيقي من خلال تطبيقات المحاكاة للقضايا الفعلية والافتراضية والمناقشات التفاعلية لتعزيز مهارات الصلح للمتدربين وفق أفضل الممارسات العالمية ومن مدربين عالميين متخصصين في مجال الوساطة والمصالحة بين المتنازعين.
ولفت المنصور النظر إلى أن الدورة انطلقت مطلع الأسبوع الماضي في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، واستمرّت 8 أيام متتالية، وذلك ضمن برنامج المصلح المؤهل بمرحلته الثانية وفق الخطة والمسار المنهجي لتفعيل منظومة المصالحة والوساطة في المملكة وتعزيزها، وهو أحد البرامج التي ينفذها مكتب تحقيق الرؤية بوزارة العدل ممثلاً بمبادرة تفعيل منظومة المصالحة بالمملكة، مؤكداً أن التدريب يتم طبقاً لأفضل الممارسات العالمية وبالشراكة مع مكاتب الوساطة الأمريكية والأوروبية للاستفادة من الخبرات العالمية في مجال الوساطة والمصالحة بين المتنازعين. وأشار إلى أن برنامج «المصلح المؤهل» انطلق بمرحلته الأولى في أكتوبر الماضي بالعاصمة الرياض وقدمت فيه الدورة لأول مرة في الشرق الأوسط باللغة العربية، واستهدفت 20 مصلحاً يمثلون سفراء المصالحة في مختلف المحاكم السعودية، والمستهدف خلال الفترة القادمة تأهيل ما يربو على 170 مصلحا في محاكم المملكة المختلفة، يحصل المصلح بعد اجتيازها على شهادة صادرة من جامعة (Strathclyde) البريطانية بجلاسجو، كوسيط «مصلح» معتمد بواقع حصوله على 60 ساعة تدريبية.
يذكر أن هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن حزمة من برامج مبادرة تفعيل منظومة المصالحة وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 في مكتب تحقيق الرؤية بوزارة العدل، وذلك لتكون المصالحة والوساطة الخيار المفضل اجتماعياً واقتصادياً لحل النزاعات.