رفع وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل لتنفيذ أكثر من 120 مدرسة وتخصيص ميزانية سنوية تصل إلى 400 مليون ريال، تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، مبيناً أن هذا القرار الذي ستنفذه وزارة التعليم بالتعاون مع شركة تطوير للمباني، يأتي في إطار تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح الدكتور العيسى أن دور القطاع الخاص الحيوي سيسهم في تحقيق الجودة وتمكين وزارة التعليم من استكمال البنية التحتية وتطويرها لتستكمل دورها المحوري في بناء جيل متسلح بالمعرفة وقادر على الإسهام في دفع عجلة التنمية.
في ذات السياق، أشاد الدكتور أحمد العيسى بالتعاون الذي حظي به مسار البناء والصيانة والتحويل من وزارة المالية والمركز الوطني للتخصيص والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات).
وأكد وزير التعليم أن الدولة وفي إطار عنايتها بمواطنيها ستستمر بتقديم التعليم المجاني في هذه المدارس المرتقب إنشاؤها لتكون ضمن منظومة العمل التعليمي الذي تقدمه وزارة التعليم.
من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد بالدعم الذي تحظى به شركة تطوير للمباني، مشيراً إلى أن إسناد مشروع مسار البناء والصيانة والتحويل إليها يؤكد ما وصلت إليه الشركة من مستوى رفيع انعكس على التطور الذي يشهده قطاع الإنشاءات والصيانة في وزارة التعليم.
وأضاف المهندس الحماد أن مشروع مسار البناء والصيانة والتحويل هو المسار الأول الذي استهلتْ به الشركة نشاطها في برامج الشراكة مع القطاع الخاص منذ انطلاقتها للإسهام في التوسع في إنشاء المباني والمرافق التعليمية وصيانتها وتنويع مصادر تمويل التعليم والاستثمار فيه، مضيفاً أن البرنامج التنفيذي يتضمن مسارات أخرى سيُعلن عنها في المستقبل.
وأكد الحمّاد أن هذا المشروع يعدّ باكورة مشاريع الشركة، تحت مظلة وزارة التعليم التي تتولى إدارة العملية التعليمية بمجملها وتعنى بتوفير كوادر التدريس والإدارة والمناهج. وتسعى الشركة من خلاله إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لبناء وصيانة 120 مدرسة في عددٍ من المدن الرئيسية في المملكة.
وحول دور القطاع الخاص في تنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل لتنفيذ أكثر من 120 مدرسة في مدن رئيسية بالمملكة، أشار الحمّاد إلى أنه ينحصر في التمويل والبناء والصيانة على أن تنتقل مسؤولية صيانة المدارس إلى وزارة التعليم بعد انتهاء مدة العقد مع الشركات المنفذة.
وكانت شركة تطوير للمباني قد عقدت في مطلع العام الحالي بالتعاون مع وزارة التعليم مؤتمر الفرص الاستثمارية في مشاريع الشركة، وذلك بهدف استقطاب المستثمرين المهتمين بقطاع إنشاء مباني التعليم وتطويرها وتشغيلها، كما تلقّت فرق العمل في المؤتمر مبادرات الانضمام التي تمت دراستها بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص وصولاً إلى آلية مناسبة تمهّد للشراكة مع القطاع الخاص.
يُذكر أن شركة «تطوير للمباني» إحدى الشركات الحكومية التابعة لشركة «تطوير القابضة» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وهي تعمل على أسس تجارية متخصصة في إدارة المشاريع الحكومية، انطلقت أعمالها في العام 2013، فيما يعدّ مسار البناء والصيانة والتحويل جزءاً من البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، وفقاً للأمر السامي الكريم الصادر بالموافقة عليه، بهدف توفير بنية تحتية عالية الجودة في قطاع التعليم بالمملكة لتسهم في تعزيز جذب الاستثمارات وفقاً للمعايير العالمية التي توفر المقومات الأساسية لتطوير البيئة التعليمية.
وأوضح الدكتور العيسى أن دور القطاع الخاص الحيوي سيسهم في تحقيق الجودة وتمكين وزارة التعليم من استكمال البنية التحتية وتطويرها لتستكمل دورها المحوري في بناء جيل متسلح بالمعرفة وقادر على الإسهام في دفع عجلة التنمية.
في ذات السياق، أشاد الدكتور أحمد العيسى بالتعاون الذي حظي به مسار البناء والصيانة والتحويل من وزارة المالية والمركز الوطني للتخصيص والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات).
وأكد وزير التعليم أن الدولة وفي إطار عنايتها بمواطنيها ستستمر بتقديم التعليم المجاني في هذه المدارس المرتقب إنشاؤها لتكون ضمن منظومة العمل التعليمي الذي تقدمه وزارة التعليم.
من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد بالدعم الذي تحظى به شركة تطوير للمباني، مشيراً إلى أن إسناد مشروع مسار البناء والصيانة والتحويل إليها يؤكد ما وصلت إليه الشركة من مستوى رفيع انعكس على التطور الذي يشهده قطاع الإنشاءات والصيانة في وزارة التعليم.
وأضاف المهندس الحماد أن مشروع مسار البناء والصيانة والتحويل هو المسار الأول الذي استهلتْ به الشركة نشاطها في برامج الشراكة مع القطاع الخاص منذ انطلاقتها للإسهام في التوسع في إنشاء المباني والمرافق التعليمية وصيانتها وتنويع مصادر تمويل التعليم والاستثمار فيه، مضيفاً أن البرنامج التنفيذي يتضمن مسارات أخرى سيُعلن عنها في المستقبل.
وأكد الحمّاد أن هذا المشروع يعدّ باكورة مشاريع الشركة، تحت مظلة وزارة التعليم التي تتولى إدارة العملية التعليمية بمجملها وتعنى بتوفير كوادر التدريس والإدارة والمناهج. وتسعى الشركة من خلاله إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لبناء وصيانة 120 مدرسة في عددٍ من المدن الرئيسية في المملكة.
وحول دور القطاع الخاص في تنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل لتنفيذ أكثر من 120 مدرسة في مدن رئيسية بالمملكة، أشار الحمّاد إلى أنه ينحصر في التمويل والبناء والصيانة على أن تنتقل مسؤولية صيانة المدارس إلى وزارة التعليم بعد انتهاء مدة العقد مع الشركات المنفذة.
وكانت شركة تطوير للمباني قد عقدت في مطلع العام الحالي بالتعاون مع وزارة التعليم مؤتمر الفرص الاستثمارية في مشاريع الشركة، وذلك بهدف استقطاب المستثمرين المهتمين بقطاع إنشاء مباني التعليم وتطويرها وتشغيلها، كما تلقّت فرق العمل في المؤتمر مبادرات الانضمام التي تمت دراستها بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص وصولاً إلى آلية مناسبة تمهّد للشراكة مع القطاع الخاص.
يُذكر أن شركة «تطوير للمباني» إحدى الشركات الحكومية التابعة لشركة «تطوير القابضة» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وهي تعمل على أسس تجارية متخصصة في إدارة المشاريع الحكومية، انطلقت أعمالها في العام 2013، فيما يعدّ مسار البناء والصيانة والتحويل جزءاً من البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، وفقاً للأمر السامي الكريم الصادر بالموافقة عليه، بهدف توفير بنية تحتية عالية الجودة في قطاع التعليم بالمملكة لتسهم في تعزيز جذب الاستثمارات وفقاً للمعايير العالمية التي توفر المقومات الأساسية لتطوير البيئة التعليمية.