أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنها قلصت المدة الزمنية لاستخراج ترخيص البناء للمستودعات، لتستغرق مدة من 5ــ 18 يوما بدلا من 90 يوما في السابق، وذلك بعدما قلصت الإجراءات والخطوات اللازمة لاستخراج الترخيص إلى 7 إجراءات بدلا من 17 إجراءً.
وأوضحت أن ذلك جاء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتسريع وتبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار رخص البناء للمستودعات، وذلك ضمن جهودها في تحسين خدماتها وتسهيل الأعمال للمواطنين والمستفيدين.
وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الفنية رئيس لجنة تراخيص البناء الدكتور عبدالقادر عثمان أمير أن الوزارة عملت مع الجهات المعنية على أتمتة جميع إجراءات استخراج تراخيص بناء المستودعات والمباني التي تشرف عليها الوزارة من خلال بوابة إلكترونية موحدة متمثلة في منصة «بلدي»، كما تسعى لتحسين الجودة في إجراءات إعداد المخططات الهندسية واعتمادها وإجراءات الرقابة والتفتيش على تنفيذ المباني.
وأكد سعي الوزارة ممثلة بلجنة تراخيص البناء المستمر لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، وتسهيل رحلة المستثمر من خلال تقليل عدد الإجراءات التي يمر بها، وتقليص الوقت المستغرق لكل إجراء، بهدف زيادة رضا المستفيدين من الملاك والمستثمرين، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
ولفت وكيل الوزارة للشؤون الفنية إلى أن اللجنة قامت أخيراً بتوقيع اتفاقية مع الجهات المعنية لضبط ومتابعة مستوى الخدمة المقدمة بين الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات المتعلقة بإجراءات إصدار رخصة بناء المستودعات والمباني التجارية التي تشرف عليها الوزارة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم حول الآليات التفصيلية لإجراءات إعداد واعتماد مخططات السلامة والحماية من الحريق وإجراءات الرقابة والتفتيش لتلك المباني، إضافة إلى المشاركة في متابعة العديد من الأنظمة والتشريعات كاللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية واللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي، فضلاً عن تحديث لائحة الاشتراطات البلدية للمستودعات العامة.
وأفاد بأن اللجنة ماضية في سبيل تحسين بيئة الأعمال من خلال التوسع في إشراك جميع الجهات المعنية بإجراءات استخراج تراخيص البناء، والعمل على توحيدها في مناطق ومحافظات المملكة.
وأبان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية أن دور اللجنة الرئيسي يرتكز على تحسين ترتيب المملكة بمؤشر استخراج تراخيص البناء في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من خلال العمل على إعداد الخطط التفصيلية للإصلاحات ومتابعة تنفيذها وصولاً إلى تحقيق المستهدفات الموضوعة لتحسين الترتيب، مشيراً إلى تقدم المملكة مرتبتين في مؤشر 2019 الذي ينشر في شهر أكتوبر من كل عام، حيث احتلت المرتبة الـ36.
وأوضحت أن ذلك جاء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتسريع وتبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار رخص البناء للمستودعات، وذلك ضمن جهودها في تحسين خدماتها وتسهيل الأعمال للمواطنين والمستفيدين.
وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الفنية رئيس لجنة تراخيص البناء الدكتور عبدالقادر عثمان أمير أن الوزارة عملت مع الجهات المعنية على أتمتة جميع إجراءات استخراج تراخيص بناء المستودعات والمباني التي تشرف عليها الوزارة من خلال بوابة إلكترونية موحدة متمثلة في منصة «بلدي»، كما تسعى لتحسين الجودة في إجراءات إعداد المخططات الهندسية واعتمادها وإجراءات الرقابة والتفتيش على تنفيذ المباني.
وأكد سعي الوزارة ممثلة بلجنة تراخيص البناء المستمر لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، وتسهيل رحلة المستثمر من خلال تقليل عدد الإجراءات التي يمر بها، وتقليص الوقت المستغرق لكل إجراء، بهدف زيادة رضا المستفيدين من الملاك والمستثمرين، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
ولفت وكيل الوزارة للشؤون الفنية إلى أن اللجنة قامت أخيراً بتوقيع اتفاقية مع الجهات المعنية لضبط ومتابعة مستوى الخدمة المقدمة بين الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات المتعلقة بإجراءات إصدار رخصة بناء المستودعات والمباني التجارية التي تشرف عليها الوزارة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم حول الآليات التفصيلية لإجراءات إعداد واعتماد مخططات السلامة والحماية من الحريق وإجراءات الرقابة والتفتيش لتلك المباني، إضافة إلى المشاركة في متابعة العديد من الأنظمة والتشريعات كاللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية واللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي، فضلاً عن تحديث لائحة الاشتراطات البلدية للمستودعات العامة.
وأفاد بأن اللجنة ماضية في سبيل تحسين بيئة الأعمال من خلال التوسع في إشراك جميع الجهات المعنية بإجراءات استخراج تراخيص البناء، والعمل على توحيدها في مناطق ومحافظات المملكة.
وأبان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية أن دور اللجنة الرئيسي يرتكز على تحسين ترتيب المملكة بمؤشر استخراج تراخيص البناء في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من خلال العمل على إعداد الخطط التفصيلية للإصلاحات ومتابعة تنفيذها وصولاً إلى تحقيق المستهدفات الموضوعة لتحسين الترتيب، مشيراً إلى تقدم المملكة مرتبتين في مؤشر 2019 الذي ينشر في شهر أكتوبر من كل عام، حيث احتلت المرتبة الـ36.