اعتبر عدد من القانونيات، مباشرة موظفات في وزارة العدل للمرة الأولى في تاريخ الوزارة، خطوة ترسخ مكانة المرأة في المجتمع السعودي، والعمل على تمكينها في الكثير من الوظائف، وتؤكد جدارتهن وقدرتهن على تبوؤ الكثير من المناصب المهمة، بعدما كانت حكرا على الرجال فقط.
وأكدت المحامية والمستشارة القانونية نجود قاسم، أن عمل المرأة في 5 مجالات بوزارة العدل، كباحثة شرعية وقانونية ومساعدة إدارية ومطورة برامج أولى، كفيل بتسريع القضايا، في إطار التخصص الذي ستعمل فيه الموظفات، خاصة دورها في الاستشارات والإرشادات للمستفيدات في المجالات التوثيقية، واستقبال الشكاوى، والعمل في أقسام مختصة وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد وأقسام للتقنية الرقمية ووحدات الصلح والإرشاد في محاكم الأحوال الشخصية.
وقالت عملهن يسهم في زيادة الوعي والثقافة القانونية والحقوقية لدى النساء وسيكون أسهل عليهن في التواصل والتشاور وعمق الفهم والمعرفة لكافة الإجراءات القضائية.
وعبرت المستشارة القانونية سارة عطيوي عن سعادتها بتوظيف أول دفعة نسائية في وزارة العدل، مما ينعكس إيجابا على واقع العمل في المحاكم، وقالت «أتوقع أن يكون التأثير قويا جدا وملحوظا في سير القضايا الخاصة بالنساء، ويكفي أن تكون هناك أجواء نسائية في جانب الاستشارات والإرشاد، بحكم واقع التخصص وإلمام النساء بكثير من ظروف أخواتهن».
وبينت الوكيلة الشرعية أمونة عبدالله توكل، أن هذا التعيين، جاء في ظل الحاجة الملحة لهن، خاصة أنه كانت هناك مطالب سابقة من قبل المختصين والمختصات في الجانب القانوني والاجتماعي ممن وقفوا على الكثير من الحالات في القضايا التي كانت ترد إليهم في مكاتب المحاماة والجمعيات الأسرية والإنسانية والتي تتطلب وجود نساء في القطاع العدلي لخدمة هذه الفئة.
وتوقعت الأخصائية الاجتماعية شادية جنبي، آثارا إيجابية لهذا الدور، منها المساهمة في تخفيف الضغط على المحاكم التي كانت في السابق تدار بكوادر رجالية يباشرون في تقديم الخدمات للجنسين، بالإضافة إلى أن وجود الباحثات سيساهم في حل العديد من القضايا التي تخص المرأة خاصة في القضايا الأسرية والأحوال الشخصية.
وأكدت المحامية والمستشارة القانونية نجود قاسم، أن عمل المرأة في 5 مجالات بوزارة العدل، كباحثة شرعية وقانونية ومساعدة إدارية ومطورة برامج أولى، كفيل بتسريع القضايا، في إطار التخصص الذي ستعمل فيه الموظفات، خاصة دورها في الاستشارات والإرشادات للمستفيدات في المجالات التوثيقية، واستقبال الشكاوى، والعمل في أقسام مختصة وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد وأقسام للتقنية الرقمية ووحدات الصلح والإرشاد في محاكم الأحوال الشخصية.
وقالت عملهن يسهم في زيادة الوعي والثقافة القانونية والحقوقية لدى النساء وسيكون أسهل عليهن في التواصل والتشاور وعمق الفهم والمعرفة لكافة الإجراءات القضائية.
وعبرت المستشارة القانونية سارة عطيوي عن سعادتها بتوظيف أول دفعة نسائية في وزارة العدل، مما ينعكس إيجابا على واقع العمل في المحاكم، وقالت «أتوقع أن يكون التأثير قويا جدا وملحوظا في سير القضايا الخاصة بالنساء، ويكفي أن تكون هناك أجواء نسائية في جانب الاستشارات والإرشاد، بحكم واقع التخصص وإلمام النساء بكثير من ظروف أخواتهن».
وبينت الوكيلة الشرعية أمونة عبدالله توكل، أن هذا التعيين، جاء في ظل الحاجة الملحة لهن، خاصة أنه كانت هناك مطالب سابقة من قبل المختصين والمختصات في الجانب القانوني والاجتماعي ممن وقفوا على الكثير من الحالات في القضايا التي كانت ترد إليهم في مكاتب المحاماة والجمعيات الأسرية والإنسانية والتي تتطلب وجود نساء في القطاع العدلي لخدمة هذه الفئة.
وتوقعت الأخصائية الاجتماعية شادية جنبي، آثارا إيجابية لهذا الدور، منها المساهمة في تخفيف الضغط على المحاكم التي كانت في السابق تدار بكوادر رجالية يباشرون في تقديم الخدمات للجنسين، بالإضافة إلى أن وجود الباحثات سيساهم في حل العديد من القضايا التي تخص المرأة خاصة في القضايا الأسرية والأحوال الشخصية.