شدد كاتب ومحلل سياسي على أن المملكة تولي أهمية كبيرة للحفاظ على تماسك واستمرارية عمل منظومة التعاون الخليجي، وهو ما تترجمه المبادرات السعودية التي تهدف إلى الارتقاء بأداء المجلس لمواجهة التحديات المحيطة بالمنطقة.
وقال خالد الزعتر لـ«عكاظ»: «في عام 2011 طرح الملك عبدالله -رحمه الله- مبادرة الانتقال من التعاون إلى الاتحاد كضرورة تفرضها المتغيرات التي تعيشها المنطقة، وتفرض على دول المنظومة الخليجية أن تعمل على الارتقاء بأدائها من التعاون إلى الاتحاد. وفي عام 2015 اتفق قادة دول مجلس التعاون الخليجي على اعتماد رؤية الملك سلمان لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وأسفرت القمة في العام ذاته عن تشكيل هيئة خليجية مشتركة لتفعيل التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية بصلاحيات كبيرة، ما يؤكد الأهمية التي توليها السعودية للحفاظ على منظومة التعاون الخليجي وضمان استمراريته من خلال الانتقال من مرحلة الجمود التي ظل المجلس عليها منذ تأسيسه عام 1981، وهي مرحلة التعاون إلى مراحل أعلى من التكامل إلى الاتحاد، وتعزيز العمل الخليجي المشترك ليتمكن من الارتقاء إلى مستوى التحديات التي تشهدها المنطقة».
وأضاف: «القمة الخليجية التاسعة والثلاثون المنعقدة في الرياض، يمكن أن يطلق عليها قمة تحقيق التكامل الخليجي، وبعض دول المنظومة الخليجية سعت إلى قطع أشواط طويلة في تحقيق التكامل، فالاستراتيجية التي انتهجتها السعودية عبر مجالس التنسيق المشتركة على نحو ما تم مع الإمارات والكويت والبحرين، سعت إلى تهيئة الأرضية الخصبة نحو تحقيق التكامل الخليجي».
ولفت إلى أنه تمخض عن مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي استراتيجيات ومبادرات منها استراتيجية العزم، التي تعتبر ثمرة التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي بين الرياض وأبوظبي، فهذه الخطوة التي أقدمت على تحقيقها السعودية والإمارات من تكامل سياسي واقتصادي تعتبر نموذجا ناجحا للتكامل السياسي والاقتصادي الخليجي، مشيراً إلى أن الرؤى الاقتصادية لدى دول المجلس (رؤية 2030 في السعودية، رؤية 2040 في سلطنة عمان، رؤية 2035 في الكويت، رؤية 2030 في البحرين، ورؤية 2030 في الإمارات) والتي تتطابق في مبادراتها وبنودها الرئيسية والتشجيع على الاستثمار، من شأنها أن تقود المشاريع الاقتصادية المتفق عليها من القطار الخليجي الموحد والعملة الموحدة والسوق الخليجية المشتركة، إلى تمهيد الطريق نحو تذليل العقبات أمام تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المنظومة الخليجية.
وقال خالد الزعتر لـ«عكاظ»: «في عام 2011 طرح الملك عبدالله -رحمه الله- مبادرة الانتقال من التعاون إلى الاتحاد كضرورة تفرضها المتغيرات التي تعيشها المنطقة، وتفرض على دول المنظومة الخليجية أن تعمل على الارتقاء بأدائها من التعاون إلى الاتحاد. وفي عام 2015 اتفق قادة دول مجلس التعاون الخليجي على اعتماد رؤية الملك سلمان لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وأسفرت القمة في العام ذاته عن تشكيل هيئة خليجية مشتركة لتفعيل التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية بصلاحيات كبيرة، ما يؤكد الأهمية التي توليها السعودية للحفاظ على منظومة التعاون الخليجي وضمان استمراريته من خلال الانتقال من مرحلة الجمود التي ظل المجلس عليها منذ تأسيسه عام 1981، وهي مرحلة التعاون إلى مراحل أعلى من التكامل إلى الاتحاد، وتعزيز العمل الخليجي المشترك ليتمكن من الارتقاء إلى مستوى التحديات التي تشهدها المنطقة».
وأضاف: «القمة الخليجية التاسعة والثلاثون المنعقدة في الرياض، يمكن أن يطلق عليها قمة تحقيق التكامل الخليجي، وبعض دول المنظومة الخليجية سعت إلى قطع أشواط طويلة في تحقيق التكامل، فالاستراتيجية التي انتهجتها السعودية عبر مجالس التنسيق المشتركة على نحو ما تم مع الإمارات والكويت والبحرين، سعت إلى تهيئة الأرضية الخصبة نحو تحقيق التكامل الخليجي».
ولفت إلى أنه تمخض عن مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي استراتيجيات ومبادرات منها استراتيجية العزم، التي تعتبر ثمرة التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي بين الرياض وأبوظبي، فهذه الخطوة التي أقدمت على تحقيقها السعودية والإمارات من تكامل سياسي واقتصادي تعتبر نموذجا ناجحا للتكامل السياسي والاقتصادي الخليجي، مشيراً إلى أن الرؤى الاقتصادية لدى دول المجلس (رؤية 2030 في السعودية، رؤية 2040 في سلطنة عمان، رؤية 2035 في الكويت، رؤية 2030 في البحرين، ورؤية 2030 في الإمارات) والتي تتطابق في مبادراتها وبنودها الرئيسية والتشجيع على الاستثمار، من شأنها أن تقود المشاريع الاقتصادية المتفق عليها من القطار الخليجي الموحد والعملة الموحدة والسوق الخليجية المشتركة، إلى تمهيد الطريق نحو تذليل العقبات أمام تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المنظومة الخليجية.