في كل أزمة تحل بالمنطقة العربية يكون لمجلس التعاون الخليجي دور بارز في إنهاء تلك الأزمات، وإخماد لهيبها، ووقف المجلس سداً منيعاً أمام جل التطورات السلبية على الوطن العربي، وبرزت قوته حينما اندلعت نيران ثورات الربيع العربي في دول عربية، إذ نجح في إخمادها، وعبرت دوله الأزمة بسلام دون أن تتضرر لمخططات التخريب والدمار في ما يسمى «الربيع العربي».
وفي أزمة ثورة مصر قبل أعوام عدة، حينما أحكم تنظيم الإخوان قبضته على «أرض الكنانة»، أيدت دول مجلس التعاون الخليجي قرار عزل الرئيس السابق محمد مرسي، الذي خرج شعب مصر ضده مطالبا بعزله، وكانت كلمة دول الخليج الأقوى والأسرع في الوقوف مع مصر وشعبها، حتى تجاوزت أزمتها.
وفي سورية التي اندلعت فيها نيران الثورة، وتشتت شعبها، أعلنت دول الخليج وقوفها مع الشعب السوري، واستضافت الملايين منهم، وقدمت المساعدات لهم، كما أعلنت دول المجلس محاربتها للتنظيمات الإرهابية التي نشطت إبان الأزمة السورية ومنها «داعش» و«حزب الله» و«جبهة النصرة»، تأكيداً لمواقف دول التعاون الثابتة في محاربة التطرف.
وامتدت مخططات الربيع العربي إلى جنوب دول مجلس التعاون الخليجي وصولا إلى اليمن، لتنقلب صنعاء رأساً على عقب، فتدخلت دول التعاون بوساطة وصلح ليستقر وضعه، إلا أن أيادي التخريب الإيرانية لم تكف أذاها عن اليمن، لتزج بذراعها مليشيا الحوثي في تخريبه، إلا أن دول مجلس التعاون سارعت إلى نصرة الشعب اليمني لتطلق السعودية «عاصفة الحزم» قبل ثلاث سنوات بمشاركة دول التحالف العربي لإنقاذ الأشقاء من سطوة الحوثي، وهو ما نجحت فيه حتى الآن عبر تحرير عشرات المدن اليمنية.
وقدمت السعودية والإمارات - ولا تزالا - المساعدات الغذائية والطبية والتعليمية للشعب اليمني، وتخفيفا لمعاناته من ممارسات المليشيات الانقلابية، إيماناً من الدولتين بواجبهما الإنساني تجاه دولة مسلمة وعربية شقيقة تتعرض لأزمة صعبة. وفي هذا الإطار يقول المحلل السياسي والكاتب الصحفي يحيى التليدي لـ«عكاظ»: «دائما ما كان لدول الخليج دور محوري في استقرار المنطقة، ووقوفها مع الدول العربية الشقيقة في أزماتها دون استثناء، وطالما قدمت دعما اقتصاديا وسياسيا بما يخدم استقرار العالم العربي. وفي ثورات ما يسمى بالربيع العربي الأزمة التي لا تزال الشعوب العربية تعاني تبعاتها، وقفت دول التعاون موقفا مهما وداعما للدول العربية التي تأثرت سياسيا واقتصاديا بهذه الأزمة، ولولا الدعم الخليجي لكانت تلك الدول تعيش حالة من الفوضى وعدم الاستقرار إلى وقتنا الحالي». وأضاف: «في تونس أيدت دول الخليج حكومة التغيير على مستوى مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية وفي الأمم المتحدة، وقدمت دعما اقتصاديا لحكومة تونس ما بعد الثورة. وفي مصر لا ينسى الأشقاء الدور الخليجي في إنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار بضخ أموال لدعم الجنيه المصري وهبات بالمليارات. وفي اليمن تقدمت دول الخليج بما عرف بالمبادرة الخليجية التي انتشلت البلاد حينها من فوضى الحرب الأهلية، وكان لتلك المبادرة التي وقعت في الرياض دورها في الانتقال السلمي للسلطة، بل إن المجتمع الدولي تبنى تلك المبادرة الخليجية»، مشيراً إلى أن دول الخليج وقفت كذلك مع الحكومة الانتقالية في ليبيا ولا تزال، وقدمت لها دعما لا محدودا اقتصاديا وسياسيا للمحافظة على الأمن والاستقرار في هذا البلد العربي الشقيق.
وفي أزمة ثورة مصر قبل أعوام عدة، حينما أحكم تنظيم الإخوان قبضته على «أرض الكنانة»، أيدت دول مجلس التعاون الخليجي قرار عزل الرئيس السابق محمد مرسي، الذي خرج شعب مصر ضده مطالبا بعزله، وكانت كلمة دول الخليج الأقوى والأسرع في الوقوف مع مصر وشعبها، حتى تجاوزت أزمتها.
وفي سورية التي اندلعت فيها نيران الثورة، وتشتت شعبها، أعلنت دول الخليج وقوفها مع الشعب السوري، واستضافت الملايين منهم، وقدمت المساعدات لهم، كما أعلنت دول المجلس محاربتها للتنظيمات الإرهابية التي نشطت إبان الأزمة السورية ومنها «داعش» و«حزب الله» و«جبهة النصرة»، تأكيداً لمواقف دول التعاون الثابتة في محاربة التطرف.
وامتدت مخططات الربيع العربي إلى جنوب دول مجلس التعاون الخليجي وصولا إلى اليمن، لتنقلب صنعاء رأساً على عقب، فتدخلت دول التعاون بوساطة وصلح ليستقر وضعه، إلا أن أيادي التخريب الإيرانية لم تكف أذاها عن اليمن، لتزج بذراعها مليشيا الحوثي في تخريبه، إلا أن دول مجلس التعاون سارعت إلى نصرة الشعب اليمني لتطلق السعودية «عاصفة الحزم» قبل ثلاث سنوات بمشاركة دول التحالف العربي لإنقاذ الأشقاء من سطوة الحوثي، وهو ما نجحت فيه حتى الآن عبر تحرير عشرات المدن اليمنية.
وقدمت السعودية والإمارات - ولا تزالا - المساعدات الغذائية والطبية والتعليمية للشعب اليمني، وتخفيفا لمعاناته من ممارسات المليشيات الانقلابية، إيماناً من الدولتين بواجبهما الإنساني تجاه دولة مسلمة وعربية شقيقة تتعرض لأزمة صعبة. وفي هذا الإطار يقول المحلل السياسي والكاتب الصحفي يحيى التليدي لـ«عكاظ»: «دائما ما كان لدول الخليج دور محوري في استقرار المنطقة، ووقوفها مع الدول العربية الشقيقة في أزماتها دون استثناء، وطالما قدمت دعما اقتصاديا وسياسيا بما يخدم استقرار العالم العربي. وفي ثورات ما يسمى بالربيع العربي الأزمة التي لا تزال الشعوب العربية تعاني تبعاتها، وقفت دول التعاون موقفا مهما وداعما للدول العربية التي تأثرت سياسيا واقتصاديا بهذه الأزمة، ولولا الدعم الخليجي لكانت تلك الدول تعيش حالة من الفوضى وعدم الاستقرار إلى وقتنا الحالي». وأضاف: «في تونس أيدت دول الخليج حكومة التغيير على مستوى مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية وفي الأمم المتحدة، وقدمت دعما اقتصاديا لحكومة تونس ما بعد الثورة. وفي مصر لا ينسى الأشقاء الدور الخليجي في إنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار بضخ أموال لدعم الجنيه المصري وهبات بالمليارات. وفي اليمن تقدمت دول الخليج بما عرف بالمبادرة الخليجية التي انتشلت البلاد حينها من فوضى الحرب الأهلية، وكان لتلك المبادرة التي وقعت في الرياض دورها في الانتقال السلمي للسلطة، بل إن المجتمع الدولي تبنى تلك المبادرة الخليجية»، مشيراً إلى أن دول الخليج وقفت كذلك مع الحكومة الانتقالية في ليبيا ولا تزال، وقدمت لها دعما لا محدودا اقتصاديا وسياسيا للمحافظة على الأمن والاستقرار في هذا البلد العربي الشقيق.