أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي، أن صدور قرار مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، بالموافقة على النظام البحري التجاري يؤكد حرص المملكة ومحافظتها على دعم الملاحة البحرية مراعية أهم المقاييس الدولية، بما يشير لالتزام المملكة الدائم بمعاهدات المجتمع الدولي في جانب صناعة النقل البحري، لافتاً إلى الدور الفاعل للنظام البحري التجاري في ترسيخ مكانة المملكة وريادتها في المشهد الدولي في جانب صناعة النقل البحري. وقال: «إن النظام البحري التجاري يعد تطويراً لقواعد التجارة البحرية من حيث تيسير الإجراءات وتوحيدها في المملكة في إطار قانوني واحد يسهل الرجوع إليه، كما ينظم العديد من الجوانب التشغيلية التي لم يكن لها تنظيم سابقاً، ويواكب النظام التطورات الحديثة في التجارة البحرية الدولية، إذ احتوى النظام على الموضوعات الرئيسة في التجارة البحرية التي كانت تعاني في السابق من عقبات وصعوبات متعددة، ومن أهمها تنظيم تسجيل السفن التي ترفع العلم السعودي، وآليات الاستثمار في السفن التجارية سواء بالتأجير، أو نقل البضائع، أو نقل المسافرين، وكذلك تنظيم صلاحيات أفراد الطاقم على السفن، ومسؤوليات ملاك السفن ومشغليها عن الأضرار الناشئة عند إساءة استغلال السفن». وأفاد بأن النظام الجديد تضمن ترسيماً للحقوق التي ترد على السفن «سواء بالبيع أو بالرهن»، وآلية الحجز على السفن لاستيفاء الديون والحقوق العينية التبعية عليها، وحقوق الغير على السفن والمتعلقة بتقديم خدمات مساندة لتشغيلها كعمليات القطر أو الإرشاد أو تموين السفن، أو تقديم خدمات إنقاذ ومساعدة السفن في حالات تعرضها للحوادث البحرية، ووضع آلية التحقيق في تلك الحوادث، كما يضمن هذا النظام الحقوق من خلال تنظيم التأمين البحري سواء على السفينة أو على البضائع أو لتغطية المسؤولية على عاتق ملاك السفن.