علاء يماني
الدكتور سمير حسين
اعتبر مختصون، اعتماد العمل بميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل، من قبل وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، يصب في صالح العمل، ويساهم في التنمية، من خلال توفير البيئة المناسبة للموظفين والموظفات.
وأكد المستشار القانوني علاء يماني أن القرار يعد صيانة للفضيلة في بيئة العمل، والحيلولة دون وقوع أي ممارسات أو اعتداءات غير أخلاقية.
واستعاد قضية تحرش طرفها حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت العقوبة عبارة عن غرامة لا تتعدى 3000 ريال والسجن 5 سنوات، وقال «القرار الآن يريح النفسيات في العمل ويعطي راحة وطمأنينة للمواطن ويخدم كرامة الموظف، لافتا إلى أنه من أبرز المواد أنه يحق لمكتب العمل اتخاذ الإجراء اللازم سواء بخصم أو إيقاف عن العمل حتى لو تنازل المجني عليه، وإن لم يكن هناك تنازل فعقوبة مكتب العمل لا تمنع عقوبة القضاء وحكمه ضد الجاني».
وأكدت استشارية بإدارة مكافحة العدوى في صحة جدة الدكتورة عائشة متولي، أن حوادث التحرش متكررة للأسف، في ظل الاختلاط في المستشفيات، وتعدد الأيدي العاملة والجنسيات، لكنها تبقى فردية.
وبينت أن القرار يخدم بيئة العمل، إذ يتم التعامل مع البلاغات بجدية، والتحقق من صحتها بإجراءات تساهم في تطوير العمل المهني وتحسن أجواء العمل.
ولفت رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة الدكتورسمير حسين، إلى أن بعض الشركات كانت في السابق تتعامل مع بلاغات التحرش وفق إجراءات متفاوتة، ودون لائحة، وقد يصل الأمر إلى الفصل، وذلك بسبب عدم وجود لائحة قانونية، إلا أنه الآن حتما سيحسم القرار أي تصرفات شاذة في محيط العمل.
وأكد المستشار القانوني علاء يماني أن القرار يعد صيانة للفضيلة في بيئة العمل، والحيلولة دون وقوع أي ممارسات أو اعتداءات غير أخلاقية.
واستعاد قضية تحرش طرفها حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت العقوبة عبارة عن غرامة لا تتعدى 3000 ريال والسجن 5 سنوات، وقال «القرار الآن يريح النفسيات في العمل ويعطي راحة وطمأنينة للمواطن ويخدم كرامة الموظف، لافتا إلى أنه من أبرز المواد أنه يحق لمكتب العمل اتخاذ الإجراء اللازم سواء بخصم أو إيقاف عن العمل حتى لو تنازل المجني عليه، وإن لم يكن هناك تنازل فعقوبة مكتب العمل لا تمنع عقوبة القضاء وحكمه ضد الجاني».
وأكدت استشارية بإدارة مكافحة العدوى في صحة جدة الدكتورة عائشة متولي، أن حوادث التحرش متكررة للأسف، في ظل الاختلاط في المستشفيات، وتعدد الأيدي العاملة والجنسيات، لكنها تبقى فردية.
وبينت أن القرار يخدم بيئة العمل، إذ يتم التعامل مع البلاغات بجدية، والتحقق من صحتها بإجراءات تساهم في تطوير العمل المهني وتحسن أجواء العمل.
ولفت رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة الدكتورسمير حسين، إلى أن بعض الشركات كانت في السابق تتعامل مع بلاغات التحرش وفق إجراءات متفاوتة، ودون لائحة، وقد يصل الأمر إلى الفصل، وذلك بسبب عدم وجود لائحة قانونية، إلا أنه الآن حتما سيحسم القرار أي تصرفات شاذة في محيط العمل.