أقرت وزارة التعليم أخيرا تدريس طلاب وطالبات المرحلة الثانوية مقررا جديدا بعنوان «القانون في حياتنا» يستهدف التعريف بماهية القانون ومصادره والتعرف على المؤسسات القانونية في السعودية وبناء اتجاهات إيجابية ومعرفة الأنظمة. وتنشر«عكاظ» الملامح الأساسية للمنهج الذي يشرح فهم النظام القانوني في السعودية، الدستور والسلطات وجوانب حفظ الأمن مثل مكافحة الجرائم المعلوماتية والمخدرات والإرهاب وحفظ حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية.
وقالت وزارة التعليم إن تطبيقها للمنهج يأتي لتعزيز الوعي القانوني لدى الطلاب والطالبات وتمكينهم من معرفة حقوقهم وواجباتهم والاطلاع على مصادر القانون والتعرف على مؤسساته ودوره في حماية المال العام ودور الجهات الرقابية في ذلك.
ويتطرق المنهج إلى تعريف الدستور في المملكة، القرآن والسنة النبوية طبقا لما جاء في المادة الأولى من النظام الأساسي، كما تطرق إلى الأنظمة الأخرى المرتبطة بالشأن الدستوري في المملكة منها أنظمة هيئة البيعة ومجلس الوزراء والشورى والمناطق.
ويشير المنهج إلى السلطات في المملكة، القضائية والتنفيذية والتنظيمية؛ إذ تتعاون السلطات الثلاث في أداء وظائفها، ولا سلطان على القضاء غير سلطة الشريعة الإسلامية كما أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين.
ويحتوي «القانون في حياتنا» على وحدة لتعريف الطلاب والطالبات بالقوانين المنظمة لحماية المال العام والجهات الرقابية المعنية بهذا الشأن، وسيناقش الطلاب مفهوم الفساد وصوره ليستنتجوا الدور الذي يمكن أن يقوموا به في المكافحة مع شرح واف قدمه المنهج لصور الفساد منها المالي والإداري وغيرهما.
وتناولت وحدة القانون وحفظ الأمن أنظمة الجرائم المعلوماتية ومقارنة العقوبات المخصصة لها والقوانين المانعة لحمل الأسلحة، إلى جانب مكافحة المخدرات والمسكرات والإرهاب والتطرف، كما خصص المنهج نشاطا للطلاب لإجراء بحث حول تعريف الإرهاب ومصطلحات التمويل والتصنيف والعقوبات.
وفي شأن حقوق الإنسان استعرض «القانون في حياتنا» الحق في التعليم وإلزاميته ومجانيته ومحو الأمية والحق في الصحة وفي العمل وفي البيئة الصحية النظيفة.
وفي مجال القانون في الحماية الاجتماعية يتحدث المنهج عن دعم الضمان الاجتماعي والحماية من الإيذاء ومكافحة التحرش وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة.. وقدم تفصيلا عن الأشخاص المستحقين لدعم الضمان كما حرص على تقديم وصف للفئات التي تحتاج إلى الحماية من الإيذاء والعنف الأسري، كما شرح أشكال التحرش اللفظي والبدني وقدم دراسة حالة تمكن الطلاب من الحوار في هذا الشأن.. كما خصص جزءا كبيرا لمناقشة مكافحة التحرش ومعاقبة المعتدين.
وقالت وزارة التعليم إن تطبيقها للمنهج يأتي لتعزيز الوعي القانوني لدى الطلاب والطالبات وتمكينهم من معرفة حقوقهم وواجباتهم والاطلاع على مصادر القانون والتعرف على مؤسساته ودوره في حماية المال العام ودور الجهات الرقابية في ذلك.
ويتطرق المنهج إلى تعريف الدستور في المملكة، القرآن والسنة النبوية طبقا لما جاء في المادة الأولى من النظام الأساسي، كما تطرق إلى الأنظمة الأخرى المرتبطة بالشأن الدستوري في المملكة منها أنظمة هيئة البيعة ومجلس الوزراء والشورى والمناطق.
ويشير المنهج إلى السلطات في المملكة، القضائية والتنفيذية والتنظيمية؛ إذ تتعاون السلطات الثلاث في أداء وظائفها، ولا سلطان على القضاء غير سلطة الشريعة الإسلامية كما أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين.
ويحتوي «القانون في حياتنا» على وحدة لتعريف الطلاب والطالبات بالقوانين المنظمة لحماية المال العام والجهات الرقابية المعنية بهذا الشأن، وسيناقش الطلاب مفهوم الفساد وصوره ليستنتجوا الدور الذي يمكن أن يقوموا به في المكافحة مع شرح واف قدمه المنهج لصور الفساد منها المالي والإداري وغيرهما.
وتناولت وحدة القانون وحفظ الأمن أنظمة الجرائم المعلوماتية ومقارنة العقوبات المخصصة لها والقوانين المانعة لحمل الأسلحة، إلى جانب مكافحة المخدرات والمسكرات والإرهاب والتطرف، كما خصص المنهج نشاطا للطلاب لإجراء بحث حول تعريف الإرهاب ومصطلحات التمويل والتصنيف والعقوبات.
وفي شأن حقوق الإنسان استعرض «القانون في حياتنا» الحق في التعليم وإلزاميته ومجانيته ومحو الأمية والحق في الصحة وفي العمل وفي البيئة الصحية النظيفة.
وفي مجال القانون في الحماية الاجتماعية يتحدث المنهج عن دعم الضمان الاجتماعي والحماية من الإيذاء ومكافحة التحرش وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة.. وقدم تفصيلا عن الأشخاص المستحقين لدعم الضمان كما حرص على تقديم وصف للفئات التي تحتاج إلى الحماية من الإيذاء والعنف الأسري، كما شرح أشكال التحرش اللفظي والبدني وقدم دراسة حالة تمكن الطلاب من الحوار في هذا الشأن.. كما خصص جزءا كبيرا لمناقشة مكافحة التحرش ومعاقبة المعتدين.