طالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي الحكومة الأسترالية بمراجعة موقفها الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة.
وأكد رئيس البرلمان العربي، في رسائل مكتوبة وجهها أمس (الأحد) لرئيس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ ووزير الخارجية، ضرورة التزام أستراليا بما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة، ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لسنة 1980، الذي اعتبر ضم القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للقدس باطلا ولاغيا، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004 بشأن جدار الفصل العنصري، تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، وتعتبر القدس جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. ودعا الدكتور السلمي البرلمان الأسترالي لحث حكومة بلاده، بناء على المصالح والعلاقات المشتركة بين الشعب الأسترالي والشعوب العربية، على مراجعة موقفها والوقوف إلى جانب الحق والقانون الدولي والاعتراف بدولة فلسطين على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها مدينة القدس على أساس حل الدولتين.
وشدد على أن قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) متحيز ويتجاهل حق الشعب الفلسطيني في إعلان دولته وعاصمتها القدس على أساس حل الدولتين، مؤكدا أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي، يُحسم مصيرها عبر مفاوضات مباشرة وفق قرارات الشرعية الدولية.
من جهتها، اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، قوة الاحتلال، خطوةً غير قانونية وتشكل انتهاكاً لقرارات الجمعية العامة، ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 478، الذي ينص على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة.
وشدّدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، على أن مدينة القدس هي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بموجب قرارات الشرعية الدولية كافة، مؤكدةً رفضها لأي إجراء أو محاولة من شأنها المساس بالوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة، ومحذرةً من تبعاتها وتداعياتها الخطيرة على المستويات كافة.
وأكد رئيس البرلمان العربي، في رسائل مكتوبة وجهها أمس (الأحد) لرئيس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ ووزير الخارجية، ضرورة التزام أستراليا بما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة، ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لسنة 1980، الذي اعتبر ضم القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للقدس باطلا ولاغيا، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004 بشأن جدار الفصل العنصري، تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، وتعتبر القدس جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. ودعا الدكتور السلمي البرلمان الأسترالي لحث حكومة بلاده، بناء على المصالح والعلاقات المشتركة بين الشعب الأسترالي والشعوب العربية، على مراجعة موقفها والوقوف إلى جانب الحق والقانون الدولي والاعتراف بدولة فلسطين على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها مدينة القدس على أساس حل الدولتين.
وشدد على أن قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) متحيز ويتجاهل حق الشعب الفلسطيني في إعلان دولته وعاصمتها القدس على أساس حل الدولتين، مؤكدا أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي، يُحسم مصيرها عبر مفاوضات مباشرة وفق قرارات الشرعية الدولية.
من جهتها، اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، قوة الاحتلال، خطوةً غير قانونية وتشكل انتهاكاً لقرارات الجمعية العامة، ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 478، الذي ينص على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة.
وشدّدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، على أن مدينة القدس هي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بموجب قرارات الشرعية الدولية كافة، مؤكدةً رفضها لأي إجراء أو محاولة من شأنها المساس بالوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة، ومحذرةً من تبعاتها وتداعياتها الخطيرة على المستويات كافة.