مندوبو الدول خلال الندوة الثالثة بشأن التعريف بجهود الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، في مقر المنظمة بجدة أمس. (OIC)
مندوبو الدول خلال الندوة الثالثة بشأن التعريف بجهود الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، في مقر المنظمة بجدة أمس. (OIC)
-A +A
«عكاظ» (جدة) okaz_online@
أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أن التحديات الراهنة التي تواجهها بعض الدول الأعضاء في ظل تواصل التهديدات الإرهابية، تستدعي مواصلة الجهود للتصدي لهذه الظاهرة التي تهدد أمن المجتمعات.

وأوضح مدير صوت الحكمة في منظمة التعاون الإسلامي الدكتور بشير أنصاري، في كلمة الأمانة العامة خلال افتتاح الندوة الثالثة بشأن التعريف بجهود الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، في مقر المنظمة بجدة أمس (الأحد)، أن إبراز النماذج الناجحة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال التعريف بجهود الدول الأعضاء يعد من بين أنجع وأفضل الطرق في الحرب ضد الإرهاب، مؤكداً أن هناك حاجة ماسة إلى تكامل هذه التجارب وليس تنافسها.


واستعرضت الندوة تجارب جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية التركية في مجال مكافحة التطرف العنيف والإرهاب، بهدف التعريف والاطلاع على هذه التجارب للاستفادة منها، وتعميم الكثير من السياسات والبرامج الفعالة والمفيدة بين الدول الأعضاء. بدوره، أكد مندوب مصر لدى المنظمة السفير هشام يوسف في تصريح لـ«عكاظ» أن الجهود التي بذلتها مصر لمواجهة التحديات الإرهابية خلال الفترات الماضية هي تحديات أيدولوجية وتنظيمية وتحديات تتعلق بأمن المنطقة خاصة والدولية عامة.

وشدد على أهمية التعاون الدولي في هذه المرحلة، مبيناً أن هذه التحديات والتهديدات تواجه كل دول العالم وليست دولاً معينة، لأن الإرهاب أصبح عابراً لكل الحدود ومهدداً كل الشعوب. مؤكداً على عمق التعاون السعودي المصري في مجال مكافحة الإرهاب في كل صوره، خصوصا في المنطقة.

يشار إلى أن مركز صوت الحكمة يخطط لدعوة الدول الأعضاء كافة لعرض تجاربها وبرامجها في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف التي تؤرق سلم واقتصاديات البلدان الإسلامية، وتشوه صورة الدين الإسلامي الحنيف الذي جاء لنشر رسالة السلام بين الشعوب والثقافات.

وتسعى الأمانة العامة ممثلة في مركز صوت الحكمة، إلى تكثيف عقد الندوات والمشاورات لمناقشة سبل مكافحة الإرهاب، عبر إيجاد شراكات بين المنظمات الدولية والإقليمية والمراكز الحكومية ذات الصلة.