اختتمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الاثنين)، أعمال أول فرضية إلكترونية لآلية التعامل مع الظواهر الجوية بمشاركة 22 جهة مختصة بالتعامل مع الظواهر الجوية والتقارير الصادرة عن الهيئة ووسائل الإعلام والهواة والمهتمين بالطقس، وذلك بمقر الهيئة بجدة.
وأوضح الرئيس لعام للهيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، أن هذه الفرضية تأتي في إطار حرص الهيئة بوصفها الجهة المخولة من الدولة لمتابعة وإعلان أحوال الطقس والظواهر الجوية على المملكة، على القيام بمهامها وتقديم خدماتها في مجال الأرصاد الجوية على أعلى مستويات ومعايير الجودة العالمية التي تتمثل في وجود الخبرات والمختصين في مجال الرصد والتنبؤات والتحاليل والتوقعات واستخدام أحدث النماذج والأجهزة والتقنيات الخاصة بها في هذا المجال.
وأكد أن هذه الفرضية جاءت في ظل تنامي الظواهر الجوية وتضارب المعلومات وكثرة الشائعات التي تشكل عبئاً على الجميع، حيث أن الهدف اليوم هو تعزيز التعاون والمشاركة بين الجهات الحكومية المعنية من خلال عمل تكاملي وفق آلية معتمدة تناسب الاحتياجات وتدعم توجهاتنا لتعزيز الدور التثقيفي والتوعوي لجميع أفراد المجتمع، والإسهام بإذن الله في حفظ الأرواح والممتلكات، الذي يخدم التطلعات ويسهم في نجاحها، مشيراً إلى تفاعل الجهات المشاركة في الفرضية باتخاذ الإجراءات الفورية التي تتبع التقارير والتنبيهات التي تصدرها الهيئة وأوضحت مدى جاهزيتها للتعامل الفوري مع الظواهر الجوية التي تشهدها مختلف مناطق المملكة، كما تفاعل الإعلام المشارك في الفرضية بنقل المعلومات والاستفسار حول صحتها ومصدرها.
وأضاف أنه تم اختيار مدينتي الرياض وجدة كنموذج للتوقعات الجوية في تطبيق الفرضية، والتعامل الآني مع الحالتين الجويتين في منطقتين مختلفتين حيث تم التعامل مع الظاهرة الجوية الأولى على العاصمة الرياض والتي تمثلت في نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار (تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 80كم/ساعة) وتحولت بعد ذلك إلى عاصفة ترابية أثرت على الرؤية الأفقية بحسب التوقعات، بينما أشارت التوقعات في الفرضية على محافظة جدة بهطول أمطار رعدية غزيرة تصحب بزخات من البرد وكانت التوقعات تشير إلى أن تصل كميتها إلى 90 ملم وتؤدي إلى جريان السيول.
من جانب آخر عقدت الهيئة أمس ورشة عمل تعريفية بآلية الفرضية مع الجهات المشاركة حيث ناقشوا إمكانية تحديث آلية المتعبة في التعامل مع الظواهر الجوية بين الجهات ذات العلاقة بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجهات، وكان الهدف من إقامة الفرضية إيضاح مهام الجهات المشاركة بصورة عملية وبهدف تجنب الازدواجية والتكرار وضمان تعزيز وسهولة أداء الأدوار والإجراءات المناطة بكل جهة وإزالة العوائق منعا لتداخل الأدوار والقرارات السريعة والمفاجئة، وكذلك تفسير مراحل الإنذار المبكر والظواهر الجوية المختلفة التي يتم الإبلاغ عنها وفقا للآلية وتعزيز أهمية الشراكة والتعاون بين الجهات المختصة والمشاركة في الحالات الجوية المختلفة، وإبراز أهمية المتغيرات والظواهر الجوية المختلفة من أمطار ورياح مثيرة للأتربة والغبار وما يمكن أن ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، وتطبيق آلية البلاغات عن الظواهر الجوية في المملكة عملياً.
كما يأتي تطبيق الفرضية من منطلق حرص الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بوصفها الجهة المخولة من الدولة لمتابعة أحوال الطقس والظواهر الجوية بالمملكة على القيام بمهامها وتقديم خدماتها في مجال الأرصاد الجوية على أعلى مستويات ومعايير الجودة العالمية التي تتمثل في وجود الخبرات والمختصين في مجال الرصد والتنبؤات والتحاليل والتوقعات واستخدام أحدث النماذج والأجهزة والتقنيات الخاصة بها في هذا المجال مما جعلها في مقدمة الجهات على المستوى الإقليمي والعالمي.
وجاءت هذه الفرضية لتعزيز التعاون والمشاركة بين الجهات الحكومية المعنية في الحالات الظواهر الجوية المختلفة من خلال شراكة متكاملة وفق آلية معتمدة تناسب الاحتياجات وتدعم توجهات الحكومة الرشيدة في تعزيز الدور التثقيفي والتوعوي لجميع افراد المجتمع وحفظ الأرواح والممتلكات بالتعاون مع جميع القطاعات الحكومية والأهلية وتوفير المناخ المناسب الذي يخدم التطلعات ويساهم في نجاحها.
وتعمل الهيئة على التعامل مع الظواهر الجوية بداية من رصد الحالة ومتابعتها بشكل آني، حيث يتمحور دورها في تحليل معلومـات الطقـس ونمـاذج التوقعـات العدديـة وإصـدار التوقعـات للملاحة الجويـة والبحريـة علـى أجـواء المملكـة والرحلات الدوليـة لسلامة الطيـران المدني والعسكري وتقديم الخدمات الأرصادية والتوقعـات للجمهـور ووسـائل الإعلام، وذلك بعد جمع البيانات الخاصة بالتوقعات من أجهزة الرصد.
وأوضح الرئيس لعام للهيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، أن هذه الفرضية تأتي في إطار حرص الهيئة بوصفها الجهة المخولة من الدولة لمتابعة وإعلان أحوال الطقس والظواهر الجوية على المملكة، على القيام بمهامها وتقديم خدماتها في مجال الأرصاد الجوية على أعلى مستويات ومعايير الجودة العالمية التي تتمثل في وجود الخبرات والمختصين في مجال الرصد والتنبؤات والتحاليل والتوقعات واستخدام أحدث النماذج والأجهزة والتقنيات الخاصة بها في هذا المجال.
وأكد أن هذه الفرضية جاءت في ظل تنامي الظواهر الجوية وتضارب المعلومات وكثرة الشائعات التي تشكل عبئاً على الجميع، حيث أن الهدف اليوم هو تعزيز التعاون والمشاركة بين الجهات الحكومية المعنية من خلال عمل تكاملي وفق آلية معتمدة تناسب الاحتياجات وتدعم توجهاتنا لتعزيز الدور التثقيفي والتوعوي لجميع أفراد المجتمع، والإسهام بإذن الله في حفظ الأرواح والممتلكات، الذي يخدم التطلعات ويسهم في نجاحها، مشيراً إلى تفاعل الجهات المشاركة في الفرضية باتخاذ الإجراءات الفورية التي تتبع التقارير والتنبيهات التي تصدرها الهيئة وأوضحت مدى جاهزيتها للتعامل الفوري مع الظواهر الجوية التي تشهدها مختلف مناطق المملكة، كما تفاعل الإعلام المشارك في الفرضية بنقل المعلومات والاستفسار حول صحتها ومصدرها.
وأضاف أنه تم اختيار مدينتي الرياض وجدة كنموذج للتوقعات الجوية في تطبيق الفرضية، والتعامل الآني مع الحالتين الجويتين في منطقتين مختلفتين حيث تم التعامل مع الظاهرة الجوية الأولى على العاصمة الرياض والتي تمثلت في نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار (تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 80كم/ساعة) وتحولت بعد ذلك إلى عاصفة ترابية أثرت على الرؤية الأفقية بحسب التوقعات، بينما أشارت التوقعات في الفرضية على محافظة جدة بهطول أمطار رعدية غزيرة تصحب بزخات من البرد وكانت التوقعات تشير إلى أن تصل كميتها إلى 90 ملم وتؤدي إلى جريان السيول.
من جانب آخر عقدت الهيئة أمس ورشة عمل تعريفية بآلية الفرضية مع الجهات المشاركة حيث ناقشوا إمكانية تحديث آلية المتعبة في التعامل مع الظواهر الجوية بين الجهات ذات العلاقة بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجهات، وكان الهدف من إقامة الفرضية إيضاح مهام الجهات المشاركة بصورة عملية وبهدف تجنب الازدواجية والتكرار وضمان تعزيز وسهولة أداء الأدوار والإجراءات المناطة بكل جهة وإزالة العوائق منعا لتداخل الأدوار والقرارات السريعة والمفاجئة، وكذلك تفسير مراحل الإنذار المبكر والظواهر الجوية المختلفة التي يتم الإبلاغ عنها وفقا للآلية وتعزيز أهمية الشراكة والتعاون بين الجهات المختصة والمشاركة في الحالات الجوية المختلفة، وإبراز أهمية المتغيرات والظواهر الجوية المختلفة من أمطار ورياح مثيرة للأتربة والغبار وما يمكن أن ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، وتطبيق آلية البلاغات عن الظواهر الجوية في المملكة عملياً.
كما يأتي تطبيق الفرضية من منطلق حرص الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بوصفها الجهة المخولة من الدولة لمتابعة أحوال الطقس والظواهر الجوية بالمملكة على القيام بمهامها وتقديم خدماتها في مجال الأرصاد الجوية على أعلى مستويات ومعايير الجودة العالمية التي تتمثل في وجود الخبرات والمختصين في مجال الرصد والتنبؤات والتحاليل والتوقعات واستخدام أحدث النماذج والأجهزة والتقنيات الخاصة بها في هذا المجال مما جعلها في مقدمة الجهات على المستوى الإقليمي والعالمي.
وجاءت هذه الفرضية لتعزيز التعاون والمشاركة بين الجهات الحكومية المعنية في الحالات الظواهر الجوية المختلفة من خلال شراكة متكاملة وفق آلية معتمدة تناسب الاحتياجات وتدعم توجهات الحكومة الرشيدة في تعزيز الدور التثقيفي والتوعوي لجميع افراد المجتمع وحفظ الأرواح والممتلكات بالتعاون مع جميع القطاعات الحكومية والأهلية وتوفير المناخ المناسب الذي يخدم التطلعات ويساهم في نجاحها.
وتعمل الهيئة على التعامل مع الظواهر الجوية بداية من رصد الحالة ومتابعتها بشكل آني، حيث يتمحور دورها في تحليل معلومـات الطقـس ونمـاذج التوقعـات العدديـة وإصـدار التوقعـات للملاحة الجويـة والبحريـة علـى أجـواء المملكـة والرحلات الدوليـة لسلامة الطيـران المدني والعسكري وتقديم الخدمات الأرصادية والتوقعـات للجمهـور ووسـائل الإعلام، وذلك بعد جمع البيانات الخاصة بالتوقعات من أجهزة الرصد.