طالب مجلس الشورى بالإسراع في إصدار نظام هيئة الرقابة والتحقيق، وتنسيق الهيئة مع الجهات المعنية لدراسة احتياجاتها وأوجه الدعم الذي يمكنها من أداء مهماتها.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السابعة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الثلاثاء) برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان -في تصريح صحفي عقب الجلسة- أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1439/1438 في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بمتابعة نتائج الرقابة ومواطن القصور في الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين ومساكنهم, والتأكد من تنفيذها من الجهات المختصة.
ودعا المجلس الهيئة إلى تضمين تقاريرها القادمة نتائج الدراسات والبحوث التي تقوم بها، وتحديث وتطوير موقعها الإلكتروني وإضافة نظام ولوائح الهيئة وتقاريرها السنوية والخدمات المقدمة.
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإجراء دراسة تتبعية لخريجيها وخريجاتها في القطاعين العام والخاص، وذلك بغرض تقديم مؤشرات تفصيلية عن الوظائف التي يعملون بها ومدى ملاءمتها لتخصصاتهم ومؤهلاتهم العملية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1438 / 1439هـ في جلسة سابقة تلاها، قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان.
وشدد المجلس في قراره على المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المشرفة والمنفذة لمشروعات نيوم والبحر الأحمر والقدية)، وغيرها من المشروعات المستقبلية، والبدء في تطوير برامجها وخططها الدراسية بما يلبي احتياجاتها من الكفاءات الوطنية المهنية والفنية.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1439/1438، تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الوزارة بتضمين تقريرها القادم ما تم إنجازه مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمكافحة البطالة, وتقييماً لآلية معالجة التجمد الوظيفي.
كما طالبت اللجنة الوزارة بتضمين تقريرها القادم برنامجاً تنفيذياً لأولوياتها فيما يتصل بقضايا الخدمة المدنية، وتوضيح نتائج الدراسات التي قامت بها حول إنتاجية الموظف العام.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش دعا أحد الأعضاء إلى إيجاد آلية تطبق لمعالجة التجمد الوظيفي، كما طالب بآلية أخرى للحد من التعاقد مع غير السعوديين، ولاحظ آخر أن تقرير وزارة الخدمة المدنية لم يتضمن إستراتيجيتها ومؤشرات أدائها، مشيراً إلى دور الوزارة الكبير في الإسهام بالحد من البطالة.
من جهته، طالب أحد الأعضاء بضرورة معالجة التجمد الوظيفي من خلال إعادة تصنيف الوظائف الحديثة والشاغرة والإسراع بالتقاعد لمن أتم 25 عاماً في الخدمة العامة داعياً إلى إصلاح النظام الوظيفي الحكومي وتطويره باستحداث سلالم خاصة بكل وظيفة أسوة بالمعلمين والقضاة.
وأشار آخر إلى أن أكثر الوظائف التي تعلنها وزارة الخدمة المدنية في المجال التعليمي، متسائلاً(هل الجهات الحكومية لا تحتاج الأطباء والمهندسين وغيرها من التخصصات؟)، وتساءلت بدورها إحدى عضوات المجلس عن جهود وزارة الخدمة المدنية في المجال الرقابي.
فيما أشار أحد الأعضاء إلى أن منح الجهات الحكومية صلاحية التعيين والترقية وتحوير الوظائف لوظائف المرتبة العاشرة فما دون يتطلب معه آلية للرقابة لضمان العدالة والشفافية في مثل هذه الإجراءات.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1438 / 1439، تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
ودعت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس دراسة السماح لمؤسسة البريد السعودي بممارسة الخدمات المالية البريدية لوحدها كونها تندرج ضمن مهماتها الأساسية وأحد أهم مصادر الدخل الجديدة.
كما دعت اللجنة المؤسسة إلى تطوير خدمة الحجز الإلكتروني (مكاني) لتشمل جميع الفعاليات والمناسبات الرياضية والثقافية والاجتماعية والترفيهية داخلياً وخارجياً.
وطالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج تدريبية للقوى العاملة تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم في مجال الصناعة البريدية التي تخدم رؤية المملكة 2030.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن مؤسسة البريد السعودي تقوم بدورها التشغيلي مع دور تنظيمي يتمثل في الترخيص للشركات البريدية الأخرى، ولا بد أن تضطلع جهة أخرى بالدور التنظيمي، فيما طالب آخر بتفعيل اتفاقية مؤسسة البريد مع الضمان الاجتماعي لإيصال البريد والمعاملات للمتعاملين مع الضمان الاجتماعي في المناطق النائية.
من جهته، أكد أحد أعضاء المجلس أهمية أن يمتاز البريد السعودي بمعايير عالمية ليتوافق أدائه مع رؤية المملكة، وأشاد آخر بتطوير خدمة الحجز الإلكتروني، مطالباً بتسويق خدمة حجز تذاكر المباريات الرياضية في أكثر من منطقة من مناطق المملكة أسوة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
بدوره طالب عضو بالمجلس بدراسة أوضاع الأراضي والمباني التي تمتلكها مؤسسة البريد السعودي أو التي يتم تخصيصها لها في المخططات السكنية والتجارية لتكون خدماتها قريبة من المواطنين وذلك لأهمية البريد خاصة بعد ازدهار التجارة الإلكترونية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال أمن الطيران المدني الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 23 /7 / 1439 الموافق 9 / 4 / 2018، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة اللواء المهندس ناصر العتيبي.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية.
كما وافق المجلس بعد ذلك على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 5 /7 / 1439هـ، الموافق 22 / 3 / 2018 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السابعة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الثلاثاء) برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان -في تصريح صحفي عقب الجلسة- أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1439/1438 في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بمتابعة نتائج الرقابة ومواطن القصور في الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين ومساكنهم, والتأكد من تنفيذها من الجهات المختصة.
ودعا المجلس الهيئة إلى تضمين تقاريرها القادمة نتائج الدراسات والبحوث التي تقوم بها، وتحديث وتطوير موقعها الإلكتروني وإضافة نظام ولوائح الهيئة وتقاريرها السنوية والخدمات المقدمة.
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإجراء دراسة تتبعية لخريجيها وخريجاتها في القطاعين العام والخاص، وذلك بغرض تقديم مؤشرات تفصيلية عن الوظائف التي يعملون بها ومدى ملاءمتها لتخصصاتهم ومؤهلاتهم العملية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1438 / 1439هـ في جلسة سابقة تلاها، قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان.
وشدد المجلس في قراره على المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المشرفة والمنفذة لمشروعات نيوم والبحر الأحمر والقدية)، وغيرها من المشروعات المستقبلية، والبدء في تطوير برامجها وخططها الدراسية بما يلبي احتياجاتها من الكفاءات الوطنية المهنية والفنية.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1439/1438، تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الوزارة بتضمين تقريرها القادم ما تم إنجازه مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمكافحة البطالة, وتقييماً لآلية معالجة التجمد الوظيفي.
كما طالبت اللجنة الوزارة بتضمين تقريرها القادم برنامجاً تنفيذياً لأولوياتها فيما يتصل بقضايا الخدمة المدنية، وتوضيح نتائج الدراسات التي قامت بها حول إنتاجية الموظف العام.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش دعا أحد الأعضاء إلى إيجاد آلية تطبق لمعالجة التجمد الوظيفي، كما طالب بآلية أخرى للحد من التعاقد مع غير السعوديين، ولاحظ آخر أن تقرير وزارة الخدمة المدنية لم يتضمن إستراتيجيتها ومؤشرات أدائها، مشيراً إلى دور الوزارة الكبير في الإسهام بالحد من البطالة.
من جهته، طالب أحد الأعضاء بضرورة معالجة التجمد الوظيفي من خلال إعادة تصنيف الوظائف الحديثة والشاغرة والإسراع بالتقاعد لمن أتم 25 عاماً في الخدمة العامة داعياً إلى إصلاح النظام الوظيفي الحكومي وتطويره باستحداث سلالم خاصة بكل وظيفة أسوة بالمعلمين والقضاة.
وأشار آخر إلى أن أكثر الوظائف التي تعلنها وزارة الخدمة المدنية في المجال التعليمي، متسائلاً(هل الجهات الحكومية لا تحتاج الأطباء والمهندسين وغيرها من التخصصات؟)، وتساءلت بدورها إحدى عضوات المجلس عن جهود وزارة الخدمة المدنية في المجال الرقابي.
فيما أشار أحد الأعضاء إلى أن منح الجهات الحكومية صلاحية التعيين والترقية وتحوير الوظائف لوظائف المرتبة العاشرة فما دون يتطلب معه آلية للرقابة لضمان العدالة والشفافية في مثل هذه الإجراءات.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1438 / 1439، تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
ودعت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس دراسة السماح لمؤسسة البريد السعودي بممارسة الخدمات المالية البريدية لوحدها كونها تندرج ضمن مهماتها الأساسية وأحد أهم مصادر الدخل الجديدة.
كما دعت اللجنة المؤسسة إلى تطوير خدمة الحجز الإلكتروني (مكاني) لتشمل جميع الفعاليات والمناسبات الرياضية والثقافية والاجتماعية والترفيهية داخلياً وخارجياً.
وطالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج تدريبية للقوى العاملة تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم في مجال الصناعة البريدية التي تخدم رؤية المملكة 2030.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن مؤسسة البريد السعودي تقوم بدورها التشغيلي مع دور تنظيمي يتمثل في الترخيص للشركات البريدية الأخرى، ولا بد أن تضطلع جهة أخرى بالدور التنظيمي، فيما طالب آخر بتفعيل اتفاقية مؤسسة البريد مع الضمان الاجتماعي لإيصال البريد والمعاملات للمتعاملين مع الضمان الاجتماعي في المناطق النائية.
من جهته، أكد أحد أعضاء المجلس أهمية أن يمتاز البريد السعودي بمعايير عالمية ليتوافق أدائه مع رؤية المملكة، وأشاد آخر بتطوير خدمة الحجز الإلكتروني، مطالباً بتسويق خدمة حجز تذاكر المباريات الرياضية في أكثر من منطقة من مناطق المملكة أسوة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
بدوره طالب عضو بالمجلس بدراسة أوضاع الأراضي والمباني التي تمتلكها مؤسسة البريد السعودي أو التي يتم تخصيصها لها في المخططات السكنية والتجارية لتكون خدماتها قريبة من المواطنين وذلك لأهمية البريد خاصة بعد ازدهار التجارة الإلكترونية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال أمن الطيران المدني الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 23 /7 / 1439 الموافق 9 / 4 / 2018، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة اللواء المهندس ناصر العتيبي.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية.
كما وافق المجلس بعد ذلك على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 5 /7 / 1439هـ، الموافق 22 / 3 / 2018 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل.