شهد المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات انطلاق ندوة «كفاءة طاقة السيارات في المملكة العربية السعودية»، والذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، بالتعاون مع اتحاد مصنعي السيارات في اليابان والمركز التعاون الياباني للشرق الأوسط وسفارة اليابان في المملكة والقنصلية العامة لليابان بجدة.
وأكد المدير التنفيذي للمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات سالم الأسمري، أن الندوة هي ضمن سلسلة الندوات السنوية تحت عنوان: «كفاءة الطاقة في قطاع السيارات» التي يستضيفها المعهد سنوياً، بهدف نقل خبرة اليابان في مجال كفاءة الطاقة للمملكة بهدف نشر الوعي عن كفاءة الطاقة في جميع القطاعات ومن بينها قطاع السيارات.
وأضاف الاسمري إن كفاءة الطاقة هي جدول أعمال هام للسياسة العامة في السعودية، من أجل الاستفادة من موارد المملكة الهيدروكربونية الثمينة، وأيضا لمعالجة تغير المناخ الذي يمكن أن يضر نظامها الإيكولوجي، مضيفا تهدف هذه الندوة إلى تعزيز دور الشباب في المملكة العربية السعودية كخبراء مستقبليين في مجال كفاءة الطاقة، وتعزيز مفهوم كفاءة استخدام السيارات وتبادل المصالح المشتركة مع شركات السيارات، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتبادل الأفكار بين خبراء المملكة العربية السعودية واليابان.
وشدد المدير التنفيذي بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (شو إنوكوشي)، على ان المملكة تمر بمرحلة من التغيير الاجتماعي والاصلاحات، ونحن نشهد هذا التغيير وبشكل يومي في البيئة المحيطة بكل من يدرس هنا في المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات، والذي يتواكب مع رؤية المملكة 2030، والتي اطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تنص على إقامة مجتمع حيوي ينعم في الناس بحياة صحية وسعيدة ويقيمون ببيئة وحياة جاذبة.
واثنى القنصل العام لليابان بجدة ماسايوكي مياموتو، على التعاون المثمر في العديد من المجالات بين المملكة واليابان، والتي تحمل تاريخ طويل لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين بما في ذلك مجال الطاقة.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية قد اقترحت تنظيم هذا الحدث بالمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات، تقديراً لدوره الهام في نقل تقنيات صيانة السيارات اليابانية للشباب السعودي على مدى 16 عاماً الأخيرة، وهو معهد غير ربحي وهناك ما يقرب من 3.074 من خريجي المعهد يعملون في قطاع السيارات في كافة أنحاء المملكة، ويسهمون بمهاراتهم العالية في النمو الاقتصادي للمملكة في دعم برنامج سعودة الوظائف. وإلى جانب ذلك، أصبح المعهد نموذجاً للتعاون السعودي الياباني والعلاقات القوية التي تربط البلدين.