نوه مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، بما تضمنته ميزانية السنة المالية 2019م من أرقام جعلتها أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، وما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمواطنين والمواطنات، من تأكيد على أن هذه الميزانية تأتي استمراراً لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية، والمضي قُدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية وتمكين القطاع الخاص.
وأوضح السلمي أن ما حملته الميزانية من بشائر للخير والتنمية كانت نتيجة لسياسة اقتصادية ناجحة ومميزة ارتكزت على أسس علمية ومدروسة، مؤكداً أن النمو الواضح للإيرادات غير النفطية ساهم في تعزيز القوة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، ووجود نمو واستجابة لهذه الإيرادات سيكون أكثر بروزاً ووضوحاً خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن مستهدفات النمو الاقتصادي للسنة المالية 2019م تمثلت في جوانب متعددة، تشمل تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية وتحفيز الادخار، وفتح آفاق استثمارية وتمويلية، وتعزيز الدور الاقتصادي للقطاع الخاص، وإطلاق عدد من المبادرات لزيادة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الصناعات الوطنية التحويلية في المملكة، وإسهام الإصلاحات المالية في اكتساب ثقة المستثمرين، وهي جميعها تشكل منظومة من الخطط الاقتصادية الطموحة وتتسق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
كما أشاد السلمي بحرص الدولة ورعايتها لقطاع التعليم عبر تخصيص ميزانية ضخمة له والعمل على تسخير الجهود لتطويره والعناية به؛ مؤكداً أن ذلك يأتي إيماناً بأن التعليم وتطوير القدرات والمهارات أساس التنمية.
ودعا السلمي الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والقيادة الرشيدة، وأن يديم على المملكة أمنها ويحقق لها ما تطمح إليه من تقدم وريادة.
وأوضح السلمي أن ما حملته الميزانية من بشائر للخير والتنمية كانت نتيجة لسياسة اقتصادية ناجحة ومميزة ارتكزت على أسس علمية ومدروسة، مؤكداً أن النمو الواضح للإيرادات غير النفطية ساهم في تعزيز القوة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، ووجود نمو واستجابة لهذه الإيرادات سيكون أكثر بروزاً ووضوحاً خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن مستهدفات النمو الاقتصادي للسنة المالية 2019م تمثلت في جوانب متعددة، تشمل تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية وتحفيز الادخار، وفتح آفاق استثمارية وتمويلية، وتعزيز الدور الاقتصادي للقطاع الخاص، وإطلاق عدد من المبادرات لزيادة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الصناعات الوطنية التحويلية في المملكة، وإسهام الإصلاحات المالية في اكتساب ثقة المستثمرين، وهي جميعها تشكل منظومة من الخطط الاقتصادية الطموحة وتتسق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
كما أشاد السلمي بحرص الدولة ورعايتها لقطاع التعليم عبر تخصيص ميزانية ضخمة له والعمل على تسخير الجهود لتطويره والعناية به؛ مؤكداً أن ذلك يأتي إيماناً بأن التعليم وتطوير القدرات والمهارات أساس التنمية.
ودعا السلمي الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والقيادة الرشيدة، وأن يديم على المملكة أمنها ويحقق لها ما تطمح إليه من تقدم وريادة.