أوضح اقتصاديان لـ«عكاظ» أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية في ميزانية العام المالي القادم إلى 313 مليار ريال عكس أهمية خطط الإصلاح المالي والاقتصادي التي بدأت منذ 2016 في إطار رؤية 2030، ونجاح خطط تنويع الإيرادات بعيدا عن النفط، لتصل إلى تريليون ريال في 2030، إذ كانت الإيرادات غير النفطية لا تمثل أكثر من 5-10% في الميزانيات السابقة، وباتت حاليا تضاهي 30% على أقل تقدير، وفي زمن قياسي.
وقال الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار لـ«عكاظ»: «الإيرادات المتوقعة في ميزانية 2019 تشير إلى أن ثلثها على الأقل سيكون بعيدا عن النفط؛ الأمر الذي يؤدي إلى تقليص الضغوط على الميزانية في ظل زيادة الأعباء والالتزامات المالية، والتحدي الأهم في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتوجه لدعم الإنتاج والتوسع في الشراكات وتكوين قاعدة صناعية يمكن البناء عليها مستقبلا، بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية، والعبرة في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتوليد الوظائف بعدما تشبع القطاع الحكومي بالموظفين».
من جهته، أضاف الاقتصادي الدكتور أسامة فلالي لـ«عكاظ»: «الإصلاحات المالية التي تنوعت منذ العام الماضي، ممثلة في رسوم العمالة، وضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الوقود، حققت أهدافها في تكوين رافد إضافي للميزانية بعيدا عن النفط، ومن المتوقع أن تزداد الحصيلة من الإيرادات غير النفطية في العام الجديد مع دخول أكثر من 300 ألف منشأة في القطاع الخاص لإطار ضريبة القيمة المضافة».
وأشار إلى أمله في تحقيق انتعاشه صناعية نوعية في السنوات القادمة؛ لزيادة العائد الاقتصادي، ودعم التصدير والحد من واردات الخارج.
ولفت إلى أن تعزيز المناخ الاستثماري وإطلاق الحزم التحفيزية يعدان بمثابة صمام الأمان لعودة الاستثمارات الخارجية والوطنية إلى الداخل على نطاق واسع.
ودعا إلى أهمية أن يترافق مع الإصلاح المالي التوجه نحو الإنتاج، رغم الطفرة في التصدير للأسواق العالمية، إلا أن غالبية المنتجات ما زالت مرتبطة بصناعة البتروكيمياويات.
وأفاد أن خطط دعم قطاع التعدين يجب أن تحظى بأولوية أكبر من أجل الاستفادة من ثروة كامنة تقدر بأكثر من تريليون ريال.
وقال الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار لـ«عكاظ»: «الإيرادات المتوقعة في ميزانية 2019 تشير إلى أن ثلثها على الأقل سيكون بعيدا عن النفط؛ الأمر الذي يؤدي إلى تقليص الضغوط على الميزانية في ظل زيادة الأعباء والالتزامات المالية، والتحدي الأهم في المرحلة الراهنة ينبغي أن يتوجه لدعم الإنتاج والتوسع في الشراكات وتكوين قاعدة صناعية يمكن البناء عليها مستقبلا، بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية، والعبرة في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتوليد الوظائف بعدما تشبع القطاع الحكومي بالموظفين».
من جهته، أضاف الاقتصادي الدكتور أسامة فلالي لـ«عكاظ»: «الإصلاحات المالية التي تنوعت منذ العام الماضي، ممثلة في رسوم العمالة، وضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الوقود، حققت أهدافها في تكوين رافد إضافي للميزانية بعيدا عن النفط، ومن المتوقع أن تزداد الحصيلة من الإيرادات غير النفطية في العام الجديد مع دخول أكثر من 300 ألف منشأة في القطاع الخاص لإطار ضريبة القيمة المضافة».
وأشار إلى أمله في تحقيق انتعاشه صناعية نوعية في السنوات القادمة؛ لزيادة العائد الاقتصادي، ودعم التصدير والحد من واردات الخارج.
ولفت إلى أن تعزيز المناخ الاستثماري وإطلاق الحزم التحفيزية يعدان بمثابة صمام الأمان لعودة الاستثمارات الخارجية والوطنية إلى الداخل على نطاق واسع.
ودعا إلى أهمية أن يترافق مع الإصلاح المالي التوجه نحو الإنتاج، رغم الطفرة في التصدير للأسواق العالمية، إلا أن غالبية المنتجات ما زالت مرتبطة بصناعة البتروكيمياويات.
وأفاد أن خطط دعم قطاع التعدين يجب أن تحظى بأولوية أكبر من أجل الاستفادة من ثروة كامنة تقدر بأكثر من تريليون ريال.