وجه أعضاء في مجلس الشورى سهام النقد باتجاه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووصفوا خدماتها بالمتراجعة مستوى وتكلفة مقارنة بالدول الأخرى، وطالبوها بالقضاء على عصابات الاحتيال المالي التي تستخدم الرسائل النصية وشبكات الجوال المحلية لبث سمومها والوصول إلى ضحاياها، ودعوا إلى فصل واضح بين مهمات الوزارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وطالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بمتابعة تفعيل القرارات الملزمة للجهات الحكومية لتطوير خدماتها وبياناتها وتقنياتها وضمان التوافق مع التقنيات المرتبطة بالمنصة الوطنية انسجاما مع الحكومة الرقمية، وسرعة إخلاء النطاقات الترددية التي ما زالت عائقا لتنفيذ التقنيات الحديثة، ومن ضمنها الجيل الـ5، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1438/1439، للنقاش، أكد الأمير الدكتور خالد آل سعود أن على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعي للقضاء على عصابات الاحتيال المالي وغيرها، التي تستخدم الرسائل النصية وشبكات الجوال المحلية لبث سمومها للوصول إلى ضحاياها.
وأشار الدكتور عبدالإله ساعاتي إلى أن المملكة مقدمة على تحول رقمي واسع، لكن خدمة الإنترنت المهمة في هذا المجال تعتبر متراجعة من حيث المستوى والتكلفة المالية. في حين أوضح الدكتور إياس الهاجري أن المتأمل لقطاع الاتصالات خلال العقد الماضي يلحظ تطورا كان للوزارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دور إيجابي فيه، مطالبا وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتقديم خطتها في بناء صناعة تقنية محلية وتمكين الكفاءات الرقمية.
وأكد الدكتور حسين المالكي أهمية أن تعتبر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كل المناطق ذات أهمية تنموية، وأن تعمل على توفير خدمات الاتصالات لها بجودة عالية. فيما طالب الدكتور سلطان آل فارح أن يكون لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات جهد أكبر في المجال الرقابي ليحصل المستهلك على حقوقه، مشيرا إلى ضرورة القضاء على الشركات والمؤسسات التي تبيع أرقام العملاء لجهات أخرى قد يستخدمها آخرون في الاحتيال.
بدورها، تساءلت الدكتورة جواهر العنزي عن جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الاقتصاد الرقمي. في حين رأى الدكتور منصور الكريديس أن من التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات هو تنمية العنصر البشري وتوظيفه، إضافة إلى إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. فيما دعا الدكتور عبدالله المنيف إلى فصل واضح بين مهمات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته أمس (الأربعاء) برئاسة رئيس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1439/1438 في جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دعم تطبيق منظومة المواصفات السعودية على السلع المستوردة بتوسعة نطاق تطبيق برنامج الاعتراف بشهادات المطابقة، وتضمين تقاريرها القادمة تقييماً للنتائج المتحققة من مواصفاتها في مجال كفاءة الطاقة.
كما دعا المجلس الهيئة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة ما تم إنجازه في مبادرة برنامج سلامة المنتجات، وتحديث الأنظمة واللوائح القائمة لتتوافق مع المواصفات السعودية الجديدة والأدلة الدولية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مقترح تعديل النظام، تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان.
وكانت اللجنة طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على ملاءمة دراسة التعديل المقترح، التي شملت 7 مواد من مواد النظام، حيث رأت اللجنة أنه سيسهم في تعزيز دور المعهد المتخصص في تطوير وتأهيل كفاءات متخصصة في المجالات الدبلوماسية والدولية، كما أن هذا المقترح ينسجم مع أهداف المعهد الذي أنشئ من أجل تحقيقها، ما يلزم دراسة جميع الجوانب التي تعزز من دور المعهد.
فقد وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجالات البيئة والمياه الموقع في مدينة جدة بتاريخ 1439/9/21، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشباب، وأخرى في مجال الرياضة الموقعين في مدينة جدة بتاريخ 21/9/1439، وذلك بعد أن استمع إلى تقريري لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع المذكرتين تلتهما رئيس اللجنة الدكتورة مستورة الشمري.
اتفاق لتوظيف
وطالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بمتابعة تفعيل القرارات الملزمة للجهات الحكومية لتطوير خدماتها وبياناتها وتقنياتها وضمان التوافق مع التقنيات المرتبطة بالمنصة الوطنية انسجاما مع الحكومة الرقمية، وسرعة إخلاء النطاقات الترددية التي ما زالت عائقا لتنفيذ التقنيات الحديثة، ومن ضمنها الجيل الـ5، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1438/1439، للنقاش، أكد الأمير الدكتور خالد آل سعود أن على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعي للقضاء على عصابات الاحتيال المالي وغيرها، التي تستخدم الرسائل النصية وشبكات الجوال المحلية لبث سمومها للوصول إلى ضحاياها.
وأشار الدكتور عبدالإله ساعاتي إلى أن المملكة مقدمة على تحول رقمي واسع، لكن خدمة الإنترنت المهمة في هذا المجال تعتبر متراجعة من حيث المستوى والتكلفة المالية. في حين أوضح الدكتور إياس الهاجري أن المتأمل لقطاع الاتصالات خلال العقد الماضي يلحظ تطورا كان للوزارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دور إيجابي فيه، مطالبا وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتقديم خطتها في بناء صناعة تقنية محلية وتمكين الكفاءات الرقمية.
وأكد الدكتور حسين المالكي أهمية أن تعتبر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كل المناطق ذات أهمية تنموية، وأن تعمل على توفير خدمات الاتصالات لها بجودة عالية. فيما طالب الدكتور سلطان آل فارح أن يكون لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات جهد أكبر في المجال الرقابي ليحصل المستهلك على حقوقه، مشيرا إلى ضرورة القضاء على الشركات والمؤسسات التي تبيع أرقام العملاء لجهات أخرى قد يستخدمها آخرون في الاحتيال.
بدورها، تساءلت الدكتورة جواهر العنزي عن جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الاقتصاد الرقمي. في حين رأى الدكتور منصور الكريديس أن من التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات هو تنمية العنصر البشري وتوظيفه، إضافة إلى إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. فيما دعا الدكتور عبدالله المنيف إلى فصل واضح بين مهمات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
مطالبات برفع مشاركة المنشآت الصغيرة في إعداد «المواصفات واللوائح»
طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع مستوى مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الفرق الفنية المعنية بإعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية.جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته أمس (الأربعاء) برئاسة رئيس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1439/1438 في جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دعم تطبيق منظومة المواصفات السعودية على السلع المستوردة بتوسعة نطاق تطبيق برنامج الاعتراف بشهادات المطابقة، وتضمين تقاريرها القادمة تقييماً للنتائج المتحققة من مواصفاتها في مجال كفاءة الطاقة.
كما دعا المجلس الهيئة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة ما تم إنجازه في مبادرة برنامج سلامة المنتجات، وتحديث الأنظمة واللوائح القائمة لتتوافق مع المواصفات السعودية الجديدة والأدلة الدولية.
تعديل نظام معهد الدراسات الدبلوماسية
وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 8/9/1403 المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مقترح تعديل النظام، تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان.
وكانت اللجنة طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على ملاءمة دراسة التعديل المقترح، التي شملت 7 مواد من مواد النظام، حيث رأت اللجنة أنه سيسهم في تعزيز دور المعهد المتخصص في تطوير وتأهيل كفاءات متخصصة في المجالات الدبلوماسية والدولية، كما أن هذا المقترح ينسجم مع أهداف المعهد الذي أنشئ من أجل تحقيقها، ما يلزم دراسة جميع الجوانب التي تعزز من دور المعهد.
تفاهم سعودي - إماراتي في مجالات الشباب والرياضة والبيئة والمياه
وافق مجلس الشورى أمس على ثلاثة مشاريع لمذكرات تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الرياضة، والشباب، والبيئة والمياه والزراعة.فقد وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجالات البيئة والمياه الموقع في مدينة جدة بتاريخ 1439/9/21، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشباب، وأخرى في مجال الرياضة الموقعين في مدينة جدة بتاريخ 21/9/1439، وذلك بعد أن استمع إلى تقريري لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع المذكرتين تلتهما رئيس اللجنة الدكتورة مستورة الشمري.
اتفاق لتوظيف