أكد المشاركون والمشاركات في ندوة «المرأة في رؤية المملكة 2030» التي تأتي ضمن البرنامج الثقافي المصاحب للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33، أن رؤية المملكة 2030 تعد خارطة طريق للمملكة العربية السعودية، حيث تركز على ثلاث محاور رئيسية، مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
وأشار المتحدثون إلى أن المرأة السعودية تشكل 50 بالمائة من القوى العاملة بالمجتمع، ومشاركتها هي في غاية الأهمية لتكوين اقتصاد حيوي ومزدهر، حيث تنص رؤية 2030 «سيمنح اقتصادنا الفرص للجميع رجالاً ونساء، صغاراً وكباراً، لكي يسهموا بأفضل ما لديهم من قدرات».
وشاركت في الندوة التي أقيمت بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق انتركونتيننتال بالرياض وأدارتها عضو مجلس الشورى الدكتورة فوزيه بنت محمد أبا الخيل.. كل من نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، وعضو مجلس الشورى عضو اتحاد البرلمانات العالمية الدكتورة هدى الحليسي، ومديرة الفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة الدكتورة هند بنت محمد آل الشيخ، والمدير التنفيذي للموارد البشرية في شركة أرامكو نبيل بن خالد الدبل.
وبدأت الندوة بورقة عمل بعنوان ( جهود وزارة العمل في تأهيل المرأة وتمكينها " للدكتورة تماضر الرماح، تحدثت فيها عن المرأة في رؤية المملكة 2030 التي اعتبرت المرأة عنصراً هاماً من عناصر قوة المملكة، وأهمية استثمار طاقاتها وتنمية مواهبها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد، مستعرضة المستهدفات الخاصة بتمكين عمل المرأة ضمن برنامج التحول الوطني 2020.
وبينت الدكتورة الرماح أن المملكة كانت من الدول السباقة في المصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات الداعمة لحقوق المرأة، وذلك نابع من حرصها على حقوق المرأة في المملكة وتمكينها، مؤكدة أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت 68 مبادرة تدعم حقوق المرأة في العمل: منها الشراكة مع القطاع الخاص لدعم توظيف السعوديين في المهن القيادية والتنسيق مع الجهات الحكومية في مراجعة اللوائح لتوفير بيئة عمل تحفظ حقوق المرأة، وإزالة أي عقبات أمام تمكينها من الاندماج.
واستعرضت الدكتورة الرماح إحصائيات مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي التي تشكل المرأة نسبة 34 بالمائة من إجمالي عدد السعوديين في سوق العمل، و 19.6 بالمائة من معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين، مبينة أن أهداف تمكين المرأة من العمل هو رفع المشاركة الاقتصادية في سوق العمل لتصل إلى 25 بالمائة بحلول عام 2020.
وتطرقت الدكتورة تماضر إلى المبادرات العشر النوعية التي أطلقتها الوزارة وهي التوطين النسائي، تشجيع العمل عن بعد، تشجيع العمل المرن، رفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل، التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية، برنامج دعم نقل المرأة العاملة، برامج دعم مراكز ضيافة أطفال المرأة العاملة، التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل، تسحين آليات التوظيف، وتمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي.
وتحدثت الدكتورة الرماح عن دعم الوزارة للقطاع غير الربحي وتمكين منظماته ومؤسساته من تحقيق انجازات أكبر، مستعرضة الجهود المبذولة في تمكين المستفيدات، وتوزيع عدد الممكنين من النساء حسب مناطق المملكة، موضحة نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية ركائز الحماية الأسرية وآليات التعامل مع الحالات، مؤكدة أن الوزارة ذاهبة في تحقيق جميع المبادرات التي من شأنها تحقيق المكانة المثلى للمرأة السعودية في جميع شؤونها الاجتماعية والاقتصادية وعلى أعلى المستويات في خدمة المجتمع والدولة.
من جانبها قدمت الدكتورة هدى الحليسي ورقة عمل بعنوان «المرأة والحقوق ورؤية 2030»، أشارت فيها إلى الاتفاقيات العربية والدولية التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية والتزمت بها لحماية حقوق المرأة وتمكينها من العمل والقيام بدورها الاجتماعي.
وقالت: إن المملكة ملتزمة باتفاقيات عربية ودولية عديدة منها ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العاملي لحقوق الانسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، وأهداف التنمية المستدامة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتزام مجموعة العشرين بالمساواة بين الجنسين، ومؤشر التنمية البشرية العالمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومعايير العمل الدولية، كما أوضحت أن رؤية المملكة 2030 هي الخارطة الأساسية التي تهدف لتحقيق التنوع وتحسين التنافسية، حيث تثبت الأدلة أن النجاحات الاقتصادية للدول يقاس بمشاركة المرأة في القوى العاملة.
فيما قدمت الدكتورة هند آل الشيخ ورقة عمل ( المرأة وسوق العمل - الفرص والمجالات التدريبية )، تحدثت عن الاقتصاد السعودي الذي رسمته رؤية المملكة 2030 التي حظيت المرأة فيه بنصيب وافر، مؤكدة أن جميع محاور الرؤية تستهدف المرأة بشكل مباشر وغير مباشر، والذي يتطلب مناقشة الفرص والمجالات التي يجب التركيز عليها سواء عند رسم سياسات سوق العمل او عند التخطيط للتعليم والتدريب.
وتحدثت الدكتورة آل الشيخ عن تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، وذكرت الأهداف الاستراتيجية، ومؤشرات قياس الأداء.
وأشارت إلى نسبة نمو الناتج المحلي في عام 2018 إلى 1.9، وعدل النمو في وظائف القطاع الحكومي، وعدد الوظائف المستحدثة عام 2016م 5%.
وأوضحت آل الشيخ أن معدل انخفاض البطالة للإناث يعكس انفراجاً في توظيف المرأة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية من قرارات تأنيث الوظائف إلى مبادرات تمكين المرأة، كما ذكرت مبادرات التوظيف التي أطلقتها النيابة العامة ووزارة العدل والإدارة العامة للجوازات.
وقدم المدير التنفيذي للموارد البشرية في شركة أرامكو نبيل بن خالد الدبل ورقة عمل بعنوان ( جهود أرامكو في تأهيل وتمكين المرأة )، أكد فيها أن المرأة السعودية تعد عنصراً مهماً من عناصر القوة العاملة بالمملكة اذ تشكل ما يزيد على 50 بالمائة من إجمالي عدد الخريجات الجامعيين، مؤكداً اهتمام شركة أرامكو في استثمار وتنمية مواهبهم وقدراتهم، ملمحاً إلى أنه يجب على شركة الغاز التوسع في توظيف النساء، مشيراً إلى انه هناك 75 دور وظيفي نسائي في عام 2022 لتفعيل دور المرأة في سوق العمل.
وأشار المتحدثون إلى أن المرأة السعودية تشكل 50 بالمائة من القوى العاملة بالمجتمع، ومشاركتها هي في غاية الأهمية لتكوين اقتصاد حيوي ومزدهر، حيث تنص رؤية 2030 «سيمنح اقتصادنا الفرص للجميع رجالاً ونساء، صغاراً وكباراً، لكي يسهموا بأفضل ما لديهم من قدرات».
وشاركت في الندوة التي أقيمت بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق انتركونتيننتال بالرياض وأدارتها عضو مجلس الشورى الدكتورة فوزيه بنت محمد أبا الخيل.. كل من نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، وعضو مجلس الشورى عضو اتحاد البرلمانات العالمية الدكتورة هدى الحليسي، ومديرة الفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة الدكتورة هند بنت محمد آل الشيخ، والمدير التنفيذي للموارد البشرية في شركة أرامكو نبيل بن خالد الدبل.
وبدأت الندوة بورقة عمل بعنوان ( جهود وزارة العمل في تأهيل المرأة وتمكينها " للدكتورة تماضر الرماح، تحدثت فيها عن المرأة في رؤية المملكة 2030 التي اعتبرت المرأة عنصراً هاماً من عناصر قوة المملكة، وأهمية استثمار طاقاتها وتنمية مواهبها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد، مستعرضة المستهدفات الخاصة بتمكين عمل المرأة ضمن برنامج التحول الوطني 2020.
وبينت الدكتورة الرماح أن المملكة كانت من الدول السباقة في المصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات الداعمة لحقوق المرأة، وذلك نابع من حرصها على حقوق المرأة في المملكة وتمكينها، مؤكدة أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت 68 مبادرة تدعم حقوق المرأة في العمل: منها الشراكة مع القطاع الخاص لدعم توظيف السعوديين في المهن القيادية والتنسيق مع الجهات الحكومية في مراجعة اللوائح لتوفير بيئة عمل تحفظ حقوق المرأة، وإزالة أي عقبات أمام تمكينها من الاندماج.
واستعرضت الدكتورة الرماح إحصائيات مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي التي تشكل المرأة نسبة 34 بالمائة من إجمالي عدد السعوديين في سوق العمل، و 19.6 بالمائة من معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين، مبينة أن أهداف تمكين المرأة من العمل هو رفع المشاركة الاقتصادية في سوق العمل لتصل إلى 25 بالمائة بحلول عام 2020.
وتطرقت الدكتورة تماضر إلى المبادرات العشر النوعية التي أطلقتها الوزارة وهي التوطين النسائي، تشجيع العمل عن بعد، تشجيع العمل المرن، رفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل، التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية، برنامج دعم نقل المرأة العاملة، برامج دعم مراكز ضيافة أطفال المرأة العاملة، التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل، تسحين آليات التوظيف، وتمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي.
وتحدثت الدكتورة الرماح عن دعم الوزارة للقطاع غير الربحي وتمكين منظماته ومؤسساته من تحقيق انجازات أكبر، مستعرضة الجهود المبذولة في تمكين المستفيدات، وتوزيع عدد الممكنين من النساء حسب مناطق المملكة، موضحة نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية ركائز الحماية الأسرية وآليات التعامل مع الحالات، مؤكدة أن الوزارة ذاهبة في تحقيق جميع المبادرات التي من شأنها تحقيق المكانة المثلى للمرأة السعودية في جميع شؤونها الاجتماعية والاقتصادية وعلى أعلى المستويات في خدمة المجتمع والدولة.
من جانبها قدمت الدكتورة هدى الحليسي ورقة عمل بعنوان «المرأة والحقوق ورؤية 2030»، أشارت فيها إلى الاتفاقيات العربية والدولية التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية والتزمت بها لحماية حقوق المرأة وتمكينها من العمل والقيام بدورها الاجتماعي.
وقالت: إن المملكة ملتزمة باتفاقيات عربية ودولية عديدة منها ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العاملي لحقوق الانسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، وأهداف التنمية المستدامة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتزام مجموعة العشرين بالمساواة بين الجنسين، ومؤشر التنمية البشرية العالمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومعايير العمل الدولية، كما أوضحت أن رؤية المملكة 2030 هي الخارطة الأساسية التي تهدف لتحقيق التنوع وتحسين التنافسية، حيث تثبت الأدلة أن النجاحات الاقتصادية للدول يقاس بمشاركة المرأة في القوى العاملة.
فيما قدمت الدكتورة هند آل الشيخ ورقة عمل ( المرأة وسوق العمل - الفرص والمجالات التدريبية )، تحدثت عن الاقتصاد السعودي الذي رسمته رؤية المملكة 2030 التي حظيت المرأة فيه بنصيب وافر، مؤكدة أن جميع محاور الرؤية تستهدف المرأة بشكل مباشر وغير مباشر، والذي يتطلب مناقشة الفرص والمجالات التي يجب التركيز عليها سواء عند رسم سياسات سوق العمل او عند التخطيط للتعليم والتدريب.
وتحدثت الدكتورة آل الشيخ عن تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، وذكرت الأهداف الاستراتيجية، ومؤشرات قياس الأداء.
وأشارت إلى نسبة نمو الناتج المحلي في عام 2018 إلى 1.9، وعدل النمو في وظائف القطاع الحكومي، وعدد الوظائف المستحدثة عام 2016م 5%.
وأوضحت آل الشيخ أن معدل انخفاض البطالة للإناث يعكس انفراجاً في توظيف المرأة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية من قرارات تأنيث الوظائف إلى مبادرات تمكين المرأة، كما ذكرت مبادرات التوظيف التي أطلقتها النيابة العامة ووزارة العدل والإدارة العامة للجوازات.
وقدم المدير التنفيذي للموارد البشرية في شركة أرامكو نبيل بن خالد الدبل ورقة عمل بعنوان ( جهود أرامكو في تأهيل وتمكين المرأة )، أكد فيها أن المرأة السعودية تعد عنصراً مهماً من عناصر القوة العاملة بالمملكة اذ تشكل ما يزيد على 50 بالمائة من إجمالي عدد الخريجات الجامعيين، مؤكداً اهتمام شركة أرامكو في استثمار وتنمية مواهبهم وقدراتهم، ملمحاً إلى أنه يجب على شركة الغاز التوسع في توظيف النساء، مشيراً إلى انه هناك 75 دور وظيفي نسائي في عام 2022 لتفعيل دور المرأة في سوق العمل.