صوت مجلس الشورى أمس (الإثنين) بعدم الموافقة على توصية إضافية تطالب بالإسراع برفع سن التقاعد لجميع العسكريين على مختلف رتبهم لمدة 5 سنوات، قدمها عدد من أعضاء المجلس، وهم: اللواء محسن شيعاني، والدكتور محمد آل عباس، والدكتور فيصل آل فاضل. وأيد المجلس وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية التي أكد رئيسها الدكتور معدي آل مذهب أن العسكريين محل الدعم والاهتمام من مجلس الشورى، لكنه رأى أنه من الناحية النظامية فإن المؤسسة العامة للتقاعد لا تملك صلاحية التعديل على نظام التقاعد العسكري، مشيراً إلى أهمية أن تقدم التوصية حسب المادة 23 من نظام الشورى التي تتيح للعضو اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ ودراسته في المجلس ورفع ما يقرره إلى الملك. وطالب المجلس المؤسسة العامة للتقاعد عقب اطلاعه على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1438 /1439، بالتنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتعزيز مجالات الشراكة بينهما من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، لتغطية تمويل الاحتياجات الإسكانية للمشتركين والمتقاعدين وفقاً لمستويات دخولهم. كما طالب المؤسسة بتفعيل الاستفادة من قاعدة بياناتها للمشتركين المدنيين والعسكريين لدى تسوية مستحقاتهم التقاعدية فور انتهاء خدماتهم، بما يكفل الاستغناء عن طلب أية بيانات أو مستندات من جهات عملهم. وشدد المجلس على المؤسسة بتسريع إجراءات نقل ملكية مشروع الملك عبدالله المالي لوزارة المالية، بما في ذلك سداد المقابل المالي للمؤسسة، والنظر في تعويض حسابي التقاعد المدني والعسكري بالمؤسسة عن فاقد الاستثمار للأصول المالية المستثمرة في المشروع خلال فترة التنفيذ. كذلك طالب المجلس المؤسسة بتضمين تقاريرها القادمة النسبة التي تم تحقيقها من خطتها الإستراتيجية 2022، وفقاً للمبادرات والبرامج التنفيذية التي أطلقتها المؤسسة لتنفيذ الخطة حسب المستهدف تنفيذه سنوياً.