طالب مجلس الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بتطوير شراكات مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، بهدف تطوير مبادرات وبرامج نوعية ومبتكرة لدعم توطين الوظائف في القطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال جلسته أمس (الثلاثاء) برئاسة نائب الرئيس الدكتور عبدالله المعطاني، حيث استمع في مستهل الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1438/1439، قدمها رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب، ثم صوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
ودعا المجلس الصندوق إلى دعم توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة لإحلال العمالة الوطنية المدربة محل العمالة الأجنبية بشكل تدريجي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وشدد على ضرورة أن يضمن الصندوق تقريره السنوي القادم عرضاً تفصيلياً لما تم صرفه في مجال البحوث والدراسات، والجهات التي قامت بإعدادها والإنجازات المتحققة منها، مطالبا بالعمل على رفع كفاءة الإنفاق بما يحقق ترشيد مصروفاته العمومية والإدارية. وأكد المجلس في قرار آخر على الصندوق بتضمين تقاريره القادمة ما تم بشأن تقييم برامجه بشكل كامل بما يتواكب مع رؤية 2030، وبما يتفق مع حاجة سوق العمل، وأثر ذلك على تقليص معدل البطالة، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من توصية إضافية قدمها الدكتور فهد بن جمعة.
من جهة ثانية، وافق المجلس على مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الأول في مجال التعاون الجمركي والسوق المشتركة، والثاني في مجال الخدمات والأسواق المالية. كما وافق على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس الاتحادي السويسري لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ومشروع (البروتوكول) المرافق له.
وطالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات في المجلس، الهيئة العامة للمساحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للاستعجال في إصدار تنظيمها الجديد، والتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين لوضع ضوابط وشروط وآليات عمل المكاتب المساحية الخاصة التي تزاول الأعمال المساحية في المملكة. كما طالبت اللجنة الهيئة بالعمل مع الجهات المختصة لنقل اختصاصات اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية إلى الهيئة العامة للمساحة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة للعام المالي 1438/1439، للنقاش طالب محمد العقلا بتوطين كافة وظائفها، داعياً إياها إلى تسويق خدماتها لجميع القطاعات الحكومية، كما طالب الأمير الدكتور خالد آل سعود أن تنسق الهيئة العامة للمساحة مع الجامعات للاستفادة من خريجي أقسام الجغرافيا في كادرها البشري، مشيراً إلى أن أعمال الهيئة قد يكون لها ربحية تمكنها من الاستفادة منها دون أن يخصص لها ميزانية من الميزانية العامة للدولة. ودعا عبد الله السعدون إلى دراسة دمج الهيئة العامة للمساحة مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إليه في جلسة قادمة.
كما طالبت اللجنة في توصياتها بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1438/1439، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات التابعة لها لتوفير البيانات المتكاملة عن المواد الكيميائية والنفايات الصناعية والخطرة، وتخصيص مواقع لإنشاء مرافق المعالجة والتخلص من النفايات الصناعية والخطرة، لتفعيل البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية والإدارة السليمة للنفايات الصناعية والخطرة. وشددت اللجنة على ضرورة سعي الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الاعتمادات المالية لجميع مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020، للقضاء على التدهور البيئي وتحقيق رؤية 2030 في هذا الشأن. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أشار الدكتور خالد العقيل إلى أن الهيئة تواجه صعوبات؛ من أهمها عدم وجود خطة إستراتيجية لها، وعدم وجود تشريع وطني في مجال الأرصاد، إضافة إلى نقص في الكوادر البشرية، وتعثر مشاريعها في مجالي الرصد الجوي والمراقبة البيئية، واقترح الأمير الدكتور خالد آل سعود أن لا تتدخل الهيئة في تنفيذ المشاريع، مؤكداً أن دورها يكمن في الرقابة، لافتاً النظر إلى أهمية إشراك المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات البيئية. وأشار الدكتور عبدالرحمن هيجان إلى أن من التحديات التي تواجه الهيئة عدم الانتهاء من نظام جديد وشامل للبيئة. وأوضح الدكتور عبدالإله ساعاتي أن تكاليف التدهور البيئي ترتفع سنوياً، مشيراً إلى أن التدهور البيئي في المناطق الساحلية من أسباب تراجع المملكة في المؤشر العالمي للأداء البيئي، مطالباً الهيئة بإنشاء مراكز لقياس التلوث في الشواطئ.
ولفت الدكتور غازي بن زقر إلى أن جودة البيئة ليست ترفاً، وإنما ميزة تنافسية، لذلك لا بد من التكاتف مع الهيئة لإزالة المعوقات التي تواجهها. وشدد الدكتور سعدون السعدون على ضرورة التخلص الصحيح من مخلفات زيوت المحركات، مشيراً إلى أن مراكز تجميعها بدائية ولا تتوافق مع الشروط البيئية، مطالباً الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في هذا المجال.
وطالب الدكتور محمد الحيزان الهيئة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة بما في ذلك إغلاق المنشآت المخالفة.
جاء ذلك خلال جلسته أمس (الثلاثاء) برئاسة نائب الرئيس الدكتور عبدالله المعطاني، حيث استمع في مستهل الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1438/1439، قدمها رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب، ثم صوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
ودعا المجلس الصندوق إلى دعم توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة لإحلال العمالة الوطنية المدربة محل العمالة الأجنبية بشكل تدريجي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وشدد على ضرورة أن يضمن الصندوق تقريره السنوي القادم عرضاً تفصيلياً لما تم صرفه في مجال البحوث والدراسات، والجهات التي قامت بإعدادها والإنجازات المتحققة منها، مطالبا بالعمل على رفع كفاءة الإنفاق بما يحقق ترشيد مصروفاته العمومية والإدارية. وأكد المجلس في قرار آخر على الصندوق بتضمين تقاريره القادمة ما تم بشأن تقييم برامجه بشكل كامل بما يتواكب مع رؤية 2030، وبما يتفق مع حاجة سوق العمل، وأثر ذلك على تقليص معدل البطالة، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من توصية إضافية قدمها الدكتور فهد بن جمعة.
ضوابط لشركات أرباب الطوائف
ناقش مجلس الشورى أمس، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع الضوابط المنظمة لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة بشأن المشروع محل الدراسة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق. وبعد الاستماع إلى مداخلات الأعضاء وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحوه من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إليه في جلسة قادمة.من جهة ثانية، وافق المجلس على مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الأول في مجال التعاون الجمركي والسوق المشتركة، والثاني في مجال الخدمات والأسواق المالية. كما وافق على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس الاتحادي السويسري لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ومشروع (البروتوكول) المرافق له.
دراسة دمج هيئتي «المساحة» و«الجيولوجية»
شهدت جلسة مجلس الشورى أمس، مطالبة أحد الأعضاء بدمج الهيئة العامة للمساحة مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.وطالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات في المجلس، الهيئة العامة للمساحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للاستعجال في إصدار تنظيمها الجديد، والتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين لوضع ضوابط وشروط وآليات عمل المكاتب المساحية الخاصة التي تزاول الأعمال المساحية في المملكة. كما طالبت اللجنة الهيئة بالعمل مع الجهات المختصة لنقل اختصاصات اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية إلى الهيئة العامة للمساحة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة للعام المالي 1438/1439، للنقاش طالب محمد العقلا بتوطين كافة وظائفها، داعياً إياها إلى تسويق خدماتها لجميع القطاعات الحكومية، كما طالب الأمير الدكتور خالد آل سعود أن تنسق الهيئة العامة للمساحة مع الجامعات للاستفادة من خريجي أقسام الجغرافيا في كادرها البشري، مشيراً إلى أن أعمال الهيئة قد يكون لها ربحية تمكنها من الاستفادة منها دون أن يخصص لها ميزانية من الميزانية العامة للدولة. ودعا عبد الله السعدون إلى دراسة دمج الهيئة العامة للمساحة مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إليه في جلسة قادمة.
إلزامية تطبيق المعايير البيئية للحصول على القروض
طالبت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى بإلزام الجهات المشرفة على المنشآت الصناعية والمنشآت التي لها تأثير على البيئة وصناديق التمويل والإقراض باعتماد تطبيق المقاييس والمعايير البيئية، والحصول على التصاريح البيئية اللازمة للمشاريع واعتبارها شرطاً أساسياً للحصول على القروض، تطبيقاً للمادتين الرابعة والسادسة عشرة من النظام العام للبيئة.كما طالبت اللجنة في توصياتها بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1438/1439، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات التابعة لها لتوفير البيانات المتكاملة عن المواد الكيميائية والنفايات الصناعية والخطرة، وتخصيص مواقع لإنشاء مرافق المعالجة والتخلص من النفايات الصناعية والخطرة، لتفعيل البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية والإدارة السليمة للنفايات الصناعية والخطرة. وشددت اللجنة على ضرورة سعي الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الاعتمادات المالية لجميع مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020، للقضاء على التدهور البيئي وتحقيق رؤية 2030 في هذا الشأن. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أشار الدكتور خالد العقيل إلى أن الهيئة تواجه صعوبات؛ من أهمها عدم وجود خطة إستراتيجية لها، وعدم وجود تشريع وطني في مجال الأرصاد، إضافة إلى نقص في الكوادر البشرية، وتعثر مشاريعها في مجالي الرصد الجوي والمراقبة البيئية، واقترح الأمير الدكتور خالد آل سعود أن لا تتدخل الهيئة في تنفيذ المشاريع، مؤكداً أن دورها يكمن في الرقابة، لافتاً النظر إلى أهمية إشراك المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات البيئية. وأشار الدكتور عبدالرحمن هيجان إلى أن من التحديات التي تواجه الهيئة عدم الانتهاء من نظام جديد وشامل للبيئة. وأوضح الدكتور عبدالإله ساعاتي أن تكاليف التدهور البيئي ترتفع سنوياً، مشيراً إلى أن التدهور البيئي في المناطق الساحلية من أسباب تراجع المملكة في المؤشر العالمي للأداء البيئي، مطالباً الهيئة بإنشاء مراكز لقياس التلوث في الشواطئ.
ولفت الدكتور غازي بن زقر إلى أن جودة البيئة ليست ترفاً، وإنما ميزة تنافسية، لذلك لا بد من التكاتف مع الهيئة لإزالة المعوقات التي تواجهها. وشدد الدكتور سعدون السعدون على ضرورة التخلص الصحيح من مخلفات زيوت المحركات، مشيراً إلى أن مراكز تجميعها بدائية ولا تتوافق مع الشروط البيئية، مطالباً الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في هذا المجال.
وطالب الدكتور محمد الحيزان الهيئة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة بما في ذلك إغلاق المنشآت المخالفة.