انتقدت عضوة الشورى الدكتورة فاطمة القرني عمل وزارة العدل في التوظيف النسوي واقتصاره على 191 موظفة رغم الحاجة إلى أكثر من 2000 سيدة تعمل في وزارة العدل.
وذكرت القرني أن الوزارة أعلنت منذ ثماني سنوات عن دراسة أجرتها وانتهت إلى حاجتها لأكثر من ألفي وظيفة نسوية في القطاعات العدلية المختلفة، لكننا لم نلمس لها جهداً واضحاً لتلبية هذا الاحتياج الملح سوى خلال عامنا الحالي بتوظيف 191 موظفة فقط.
وقالت القرني إن وزارة العدل لم تكن عادلة في إتاحة الفرصة للراغبات في التقدم لمسابقات التوظيف فيها حيث اقتصرت في ذلك على مناطق: الرياض والدمام وجدة ومكة والمدينة؛ في حين أغفلت كلا من المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية بكاملها. وحصرت وزارة العدل فرص توظيف النساء في الحاصلات على درجة الماجستير في حين تتيح الفرصة بتوسع للحاصلين على البكالوريوس من الرجال؛ وفي هذا الإجراء تمييز واضح؛ خاصة أن لدينا عدداً كبيراً من خريجات كليات الشريعة والخدمة الاجتماعية العاطلات، ولا يحتاج تأهيلهن سوى لدورات تدريبية وجيزة ومركزة. وأكدت أن الوزارة في توظيفها لـ 191 موظفة احتاجت إلى إجراءات استغرقت ما يقارب سنة كاملة ؛ فكيف سيتحقق للوزارة توفير احتياجاتها من العنصر النسوي وهي تسير على هذا النحو البطيء غير المبرر.
من جهة أخرى، أوصى عضو الشورى الدكتور عبدالله السفياني وزارة العدل بإيجاد حلول جذرية للمشكلات الناتجة عن تطبيق نظام التنفيذ ورفع الضرر المتعدي على المنفذ عليهم وعلى أسرهم.
وأكد عضو المجلس الدكتور عبد الله الخالدي أن الدورات التثقيفية للمقبلين على الزواج للذكور والإناث مهمة لحفظ العلاقة الأسرية، وبين أهمية دراسة أن تكون تلك الدورات من متطلبات الزواج.
من جهته، اقترح عضو المجلس صالح الحميدي أن تتعاون وزارة العدل مع وزارة التعليم في إيجاد مادة دراسية سواءً في المرحلة الثانوية أو الجامعية لتثقيف الشباب عن الزواج.
وذكرت القرني أن الوزارة أعلنت منذ ثماني سنوات عن دراسة أجرتها وانتهت إلى حاجتها لأكثر من ألفي وظيفة نسوية في القطاعات العدلية المختلفة، لكننا لم نلمس لها جهداً واضحاً لتلبية هذا الاحتياج الملح سوى خلال عامنا الحالي بتوظيف 191 موظفة فقط.
وقالت القرني إن وزارة العدل لم تكن عادلة في إتاحة الفرصة للراغبات في التقدم لمسابقات التوظيف فيها حيث اقتصرت في ذلك على مناطق: الرياض والدمام وجدة ومكة والمدينة؛ في حين أغفلت كلا من المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية بكاملها. وحصرت وزارة العدل فرص توظيف النساء في الحاصلات على درجة الماجستير في حين تتيح الفرصة بتوسع للحاصلين على البكالوريوس من الرجال؛ وفي هذا الإجراء تمييز واضح؛ خاصة أن لدينا عدداً كبيراً من خريجات كليات الشريعة والخدمة الاجتماعية العاطلات، ولا يحتاج تأهيلهن سوى لدورات تدريبية وجيزة ومركزة. وأكدت أن الوزارة في توظيفها لـ 191 موظفة احتاجت إلى إجراءات استغرقت ما يقارب سنة كاملة ؛ فكيف سيتحقق للوزارة توفير احتياجاتها من العنصر النسوي وهي تسير على هذا النحو البطيء غير المبرر.
من جهة أخرى، أوصى عضو الشورى الدكتور عبدالله السفياني وزارة العدل بإيجاد حلول جذرية للمشكلات الناتجة عن تطبيق نظام التنفيذ ورفع الضرر المتعدي على المنفذ عليهم وعلى أسرهم.
وأكد عضو المجلس الدكتور عبد الله الخالدي أن الدورات التثقيفية للمقبلين على الزواج للذكور والإناث مهمة لحفظ العلاقة الأسرية، وبين أهمية دراسة أن تكون تلك الدورات من متطلبات الزواج.
من جهته، اقترح عضو المجلس صالح الحميدي أن تتعاون وزارة العدل مع وزارة التعليم في إيجاد مادة دراسية سواءً في المرحلة الثانوية أو الجامعية لتثقيف الشباب عن الزواج.