تحذير بنقل سيارة خربة.
نقل السيارات التالفة إلى الموقع مثار الخلاف.
أثار اعتراض مواطنين في محافظة أحد رفيدة، على ما أسموه تخصيص موقع قريب من منازلهم ليكون مقرا لحجز السيارات الخربة واستئجاره من أحد المستثمرين، حفيظة البلدية التي أصدرت بيانا أكدت فيه عدم استئجار الأرض من المستثمر، في إشارة إلى أن المشغل هو من استأجر وأن لجنة حكومية من جهات عدة هي من وافقت على المكان.
وأشارت البلدية في بيانها إلى ظاهرة انتشار السيارات الخربة والمتهالكة في الأحياء والمخططات السكنية والمنطقة الصناعية وعلى مجاري السيول، ما تسبب في إحداث تشوهات بصرية في المحافظة وإعاقة البلدية في تنفيذ أعمال النظافة والسفلتة والأرصفة، ما دعاها إلى التنسيق مع المحافظة والجهات الأمنية ذات الاختصاص، وأثمر ذلك عن تشكيل لجنة أمنية وخدمية من كافة الأجهزة المختصة بالمحافظة لمعالجة الأمر. وأضافت البلدية في بيانها أن إمارة المنطقة وافقت على إنفاذ ما قررته اللجنة بمعالجة ظاهرة السيارات المتهالكة والمتناثرة بالمحافظة، وتوصلت في اجتماعها الأخير إلى تكليف أحد المشغلين المختصين بإيجاد موقع مناسب لحجز السيارات إلى أن يتم إسقاطها من المرور أو تسليمها لأصحابها طبقا للأنظمة.
وأوضحت أن اللجنة وقعت عقدا مع المشغل، ونص الاتفاق على كافة شروط النقل، وأعدت محضراً يوضح فيه اختيار الموقع بعد الوقوف عليه ومعاينته، وتمت الموافقة لقرب الموقع من المنطقة الصناعية (التشاليح)، ولوفرة الحراسات الأمنية ومكتب استقبال لتنظيم عملية إدخال وإخراج السيارات وفق الإجراءات الرسمية.
وطبقا للبيان، فإن اللجنة باشرت مهماتها بوضع ملصقات تنبيهية على السيارات، ودعت الملاك بسحب ونقل سياراتهم المخالفة، وبعد انتهاء المهلة باشرت اللجنة مهماتها بنقل السيارات إلى موقع الحجز قرب المنطقة الصناعية والتشاليح وبلغ عددها 700 سيارة مخالفة خلال 4 أيام. وأكد البيان أن البلدية لم تستأجر الأرض من المستثمر، كما هو متداول في مواقع التواصل.
وكان أحد المواطنين خاطب في تغريدة باسم السكان وزارة الشؤون البلدية وأمانة عسير، مطالبا بمعالجة الأمر، إذ بات الموقع مرتعا للحيوانات الضالة والزواحف السامة، وموقعا للخردة والسكراب طبقا لتغريدته.
وأشارت البلدية في بيانها إلى ظاهرة انتشار السيارات الخربة والمتهالكة في الأحياء والمخططات السكنية والمنطقة الصناعية وعلى مجاري السيول، ما تسبب في إحداث تشوهات بصرية في المحافظة وإعاقة البلدية في تنفيذ أعمال النظافة والسفلتة والأرصفة، ما دعاها إلى التنسيق مع المحافظة والجهات الأمنية ذات الاختصاص، وأثمر ذلك عن تشكيل لجنة أمنية وخدمية من كافة الأجهزة المختصة بالمحافظة لمعالجة الأمر. وأضافت البلدية في بيانها أن إمارة المنطقة وافقت على إنفاذ ما قررته اللجنة بمعالجة ظاهرة السيارات المتهالكة والمتناثرة بالمحافظة، وتوصلت في اجتماعها الأخير إلى تكليف أحد المشغلين المختصين بإيجاد موقع مناسب لحجز السيارات إلى أن يتم إسقاطها من المرور أو تسليمها لأصحابها طبقا للأنظمة.
وأوضحت أن اللجنة وقعت عقدا مع المشغل، ونص الاتفاق على كافة شروط النقل، وأعدت محضراً يوضح فيه اختيار الموقع بعد الوقوف عليه ومعاينته، وتمت الموافقة لقرب الموقع من المنطقة الصناعية (التشاليح)، ولوفرة الحراسات الأمنية ومكتب استقبال لتنظيم عملية إدخال وإخراج السيارات وفق الإجراءات الرسمية.
وطبقا للبيان، فإن اللجنة باشرت مهماتها بوضع ملصقات تنبيهية على السيارات، ودعت الملاك بسحب ونقل سياراتهم المخالفة، وبعد انتهاء المهلة باشرت اللجنة مهماتها بنقل السيارات إلى موقع الحجز قرب المنطقة الصناعية والتشاليح وبلغ عددها 700 سيارة مخالفة خلال 4 أيام. وأكد البيان أن البلدية لم تستأجر الأرض من المستثمر، كما هو متداول في مواقع التواصل.
وكان أحد المواطنين خاطب في تغريدة باسم السكان وزارة الشؤون البلدية وأمانة عسير، مطالبا بمعالجة الأمر، إذ بات الموقع مرتعا للحيوانات الضالة والزواحف السامة، وموقعا للخردة والسكراب طبقا لتغريدته.