ضم جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكالة التوطين ضمن أركانه في المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 33» للعام الحالي، وذلك لتعريف زوار الجناح والعملاء المستفيدين ببرامج التوطين التي تُمكِّن القوى الوطنية من السعوديين والسعوديات من فرص العمل في منشآت القطاع الخاص.
ومن أهم برامج الوزارة التي عملت عليها وكالة التوطين برنامج «التوطين القطاعي»، الذي أطلقته الوزارة بهدف زيادة مُساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل من خلال توفير حلول نوعية تُعزز التوطين، لدعم القطاعات لاستحداث وظائف جديدة، وزيادة نسب التوطين، إلى جانب رفع إنتاجية الكوادر البشرية الوطنية.
وقد عملت الوزارة ممثلة بوكالة التوطين وبالشراكة مع القطاع الخاص ممثلا باللجان الوطنية القطاعية في مجلس الغرف السعودية، على تحديد آلاف الوظائف المُستهدفة وفقًا للقطاعات والجهات حتى نهاية عام 2020م كمرحلة أولى.
وتعرف الزوار على برنامج «التوطين المناطقي» الذي يهدف إلى تعزيز العمل مع إمارات المناطق لدعم برامج توطين خاصة بكل منطقة حسب نوعية النشاطات فيها، لأجل زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام وتثبيت رصيد الأمان المهني بسوق العمل.
كما تم التعريف بـ«العمل الحُر» وأنه تم الترخيص لـ 80 مهنة حرة تحت 12 فئة مختلفة، بالإضافة إلى تعريفهم ببرنامج «العمل عن بعد» الذي يُعد أحد المبادرات الوطنية التي ستطلقها الوزارة قريباً بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها.
وتُعد من أبرز مهام «وكالة التوطين» في جناح الوزارة التسويق لبرامج التوظيف والتدريب الموجودة في الوزارة المتمثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وذلك بالشرح للزوار عن آلية «هدف» وكيفية التقديم على برامجه، ثم توجيههم للصندوق للاستفسار والإلمام بتفاصيل أكثر.
هذا وأجاب القائم على الركن على استفسارات الزوار والمستفيدين بخصوص قرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطًا اقتصاديًا، وتم تزويدهم بنسخة من الدليل الإرشادي للقرار الذي يتضمن قرار التوطين في هذه المنافذ والأنشطة المُستهدفة، بالإضافة إلى الشروط العامة لقرار التوطين، وبرامج الدعم.
ومن أهم برامج الوزارة التي عملت عليها وكالة التوطين برنامج «التوطين القطاعي»، الذي أطلقته الوزارة بهدف زيادة مُساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل من خلال توفير حلول نوعية تُعزز التوطين، لدعم القطاعات لاستحداث وظائف جديدة، وزيادة نسب التوطين، إلى جانب رفع إنتاجية الكوادر البشرية الوطنية.
وقد عملت الوزارة ممثلة بوكالة التوطين وبالشراكة مع القطاع الخاص ممثلا باللجان الوطنية القطاعية في مجلس الغرف السعودية، على تحديد آلاف الوظائف المُستهدفة وفقًا للقطاعات والجهات حتى نهاية عام 2020م كمرحلة أولى.
وتعرف الزوار على برنامج «التوطين المناطقي» الذي يهدف إلى تعزيز العمل مع إمارات المناطق لدعم برامج توطين خاصة بكل منطقة حسب نوعية النشاطات فيها، لأجل زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام وتثبيت رصيد الأمان المهني بسوق العمل.
كما تم التعريف بـ«العمل الحُر» وأنه تم الترخيص لـ 80 مهنة حرة تحت 12 فئة مختلفة، بالإضافة إلى تعريفهم ببرنامج «العمل عن بعد» الذي يُعد أحد المبادرات الوطنية التي ستطلقها الوزارة قريباً بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها.
وتُعد من أبرز مهام «وكالة التوطين» في جناح الوزارة التسويق لبرامج التوظيف والتدريب الموجودة في الوزارة المتمثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وذلك بالشرح للزوار عن آلية «هدف» وكيفية التقديم على برامجه، ثم توجيههم للصندوق للاستفسار والإلمام بتفاصيل أكثر.
هذا وأجاب القائم على الركن على استفسارات الزوار والمستفيدين بخصوص قرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطًا اقتصاديًا، وتم تزويدهم بنسخة من الدليل الإرشادي للقرار الذي يتضمن قرار التوطين في هذه المنافذ والأنشطة المُستهدفة، بالإضافة إلى الشروط العامة لقرار التوطين، وبرامج الدعم.