رغم التدني الكبير في سوق العقارات في كثير من المدن بما فيها جدة، أمهل مالك المبنى المستأجر لمستشفى الأمل في جدة، الشؤون الصحية أسبوعا، لرفع قيمة الإيجار بمبلغ مليوني ريال، أو الرحيل.
وأكدت مصادر لـ«عكاظ» أن المالك أخطر الصحة بأن الإيجار الجديد سيكون 8515000 ريال، بدلا من 6550000 ريال، وذلك اعتباراً من 1/5/1440.
وأوضحت المصادر أن مطالبة المالك برفع قيمة الإيجار لا تتفق مع بنود العقد المبرم معه، وهو ما يعني رفع الأمر إلى الهيئة العامة لأملاك الدولة للنظر في مطالب مالك المبنى برفع قيمة الإيجار للمستشفى، وكذلك مدى ملاءمتها مع العقد المبرم مع المالك.
ولفتت المصادر إلى أن أسعار السوق العقارية السائدة لا تتسق والمطالبة برفع الأسعار.
يذكر أن مبنى المستشفى الذي يقع شمال جدة في شارع الأمل بحي النعيم، مستأجر منذ أكثر من 20 سنة، وهو يختص بعلاج المدمنين.
من جانبها أكدت الشؤون الصحية لـ «عكاظ» أن النظام كفل للمؤجر بأحقية رفع القيمة الإيجارية للعقار حسب اللوائح المعمول بها، لافتة إلى أنها رفعت بالمطالبة التي يرغب بها المالك إلي الجهات المعنية.
وقالت على لسان العلاقات العامة «يخضع هذا النوع من العقود لجميع القواعد والأحكام المُنَظّمة لعقود الاستئجار الحكومي المنصوص عليها في نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، ويستخدم نموذج عقد الإجارة الموحد الصادر من (وزارة المالية) في جميع عقود الاستئجار الحكومي».
وأكدت مصادر لـ«عكاظ» أن المالك أخطر الصحة بأن الإيجار الجديد سيكون 8515000 ريال، بدلا من 6550000 ريال، وذلك اعتباراً من 1/5/1440.
وأوضحت المصادر أن مطالبة المالك برفع قيمة الإيجار لا تتفق مع بنود العقد المبرم معه، وهو ما يعني رفع الأمر إلى الهيئة العامة لأملاك الدولة للنظر في مطالب مالك المبنى برفع قيمة الإيجار للمستشفى، وكذلك مدى ملاءمتها مع العقد المبرم مع المالك.
ولفتت المصادر إلى أن أسعار السوق العقارية السائدة لا تتسق والمطالبة برفع الأسعار.
يذكر أن مبنى المستشفى الذي يقع شمال جدة في شارع الأمل بحي النعيم، مستأجر منذ أكثر من 20 سنة، وهو يختص بعلاج المدمنين.
من جانبها أكدت الشؤون الصحية لـ «عكاظ» أن النظام كفل للمؤجر بأحقية رفع القيمة الإيجارية للعقار حسب اللوائح المعمول بها، لافتة إلى أنها رفعت بالمطالبة التي يرغب بها المالك إلي الجهات المعنية.
وقالت على لسان العلاقات العامة «يخضع هذا النوع من العقود لجميع القواعد والأحكام المُنَظّمة لعقود الاستئجار الحكومي المنصوص عليها في نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، ويستخدم نموذج عقد الإجارة الموحد الصادر من (وزارة المالية) في جميع عقود الاستئجار الحكومي».