شهدت السعودية خلال العام الماضي 21 حدثا وقرارا اقتصاديا بارزا، أهلها لوضعها في مصاف الدول الاقتصادية المتقدمة.
وارتبطت تلك الأحداث الاقتصادية ارتباطا وثيقا برؤية المملكة 2030، وبسير قطار التنمية نحو الاتجاه الصحيح.
واشتمل 2018 على عدد من الإصلاحات الاقتصادية المهمة، وبدأت تلك الإصلاحات من اليوم الأول للعام بتطبيق بعض القرارات الإصلاحية، لاسيما فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، والعمل بالتعريفة الجديدة لشرائح الكهرباء، وتفعيل قرار تحصيل المقابل المالي على الوافدين، تبعه قرارات من جانب الحكومة لتخفيف العبء على المواطنين، عبر برنامج «حساب المواطن»، وصرف بدل غلاء المعيشة.
وبدأت وزارة المالية السعودية، في الأول من يناير لعام 2018، تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات، وذلك بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستهدفت تحقيق عائد مالي لخزينة الدولة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنحو 23 مليار ريال.
وبدأت السعودية في اليوم الأول من 2018، تطبيق أسعار التعريفة الجديدة للكهرباء التي أعلنتها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، في 12 ديسمبر من 2017.
وكان من بين أبرز القرارات الاقتصادية التي دخلت حيز التنفيذ مع بداية 2018، تطبيق وزارة المالية المقابل المالي على العمالة الوافدة بواقع 300 إلى 400 ريال شهرياً حسب أعداد العمالة الوافدة. وتوقعت وزارة المالية تحقيق إيرادات من المقابل المالي على الوافدين بقيمة 28 مليار ريال في 2018.
وقررت السعودية في عام 2017 فرض رسم شهري على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة بنحو 100 ريال عن كل مرافق، تزداد تدريجيا سنويا لتصل إلى 400 ريال في 2020.
وأطلقت السعودية برنامج حساب المواطن في أواخر عام 2017، واستمر خلال العام 2018؛ بهدف زيادة كفاءة دعم الحكومة للمواطنين في شكل مباشر؛ لتخفيف الآثار الناتجة عن عمليات الإصلاح الاقتصادي، التي تشمل رفع الدعم عن المنتجات النفطية والمياه والكهرباء.
ومن أبرز الأحداث خلال عام 2018، افتتاح وزير الإعلام السعودي رئيس مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع السابق عواد العواد في 18 أبريل الماضي، أول دور عرض سينمائي في المملكة بالمجمع السينمائي الحديث في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض. وفي 25 أبريل، دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشروع «القدية»، والوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية الجديدة في المملكة، التي سيتم إنشاؤها غرب العاصمة السعودية (الرياض).
وشهد الملك سلمان بن عبدالعزيز في 25 سبتمبر الماضي حفل تدشين قطار الحرمين السريع، الذي يصل مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في زمن قياسي يستغرق ساعتين وربع الساعة.
وفي سياق متصل، انطلقت رحلات قطار الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» من وإلى محطة الجوف (الأربعاء) الموافق 7 نوفمبر 2018، التي بدأت المرحلة الأولى فيه بمحطات الرياض، المجمعة، القصيم، ومن ثم إلى حائل.
ويتضمن المشروع صناعات تعدينية ومشاريع للطاقة والخدمات اللوجستية، ويضيف نحو 24 مليار ريال سنوياً للاقتصاد السعودي غير النفطي.
وفي 10 ديسمبر، وضع ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك»، على مساحة 50 كيلومترا مربعا بين الدمام ومحافظة الأحساء.
وتقدر استثمارات المدينة بنحو 6 مليارات ريال، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من «سبارك» بحلول عام 2021 على مساحة تبلغ 12 كيلومترا مربعا.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة في مارس 2018 عن مشاركته في الجولة التمويلية الرابعة الخاصة بشركة ماجك ليب، واستثمر الصندوق بها 400 مليون دولار لينضم لعدد من المستثمرين العالميين البارزين في الشركة.
وفي مارس 2018، وقع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة مع رئيس مجلس الإدارة لصندوق رؤية سوفت بنك ماسايوشي سون، مذكرة تفاهم لإنشاء «خطة الطاقة الشمسية 2030»، التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية، وتتضمن المذكرة تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية وإطلاق العمل على محطتين شمسيتين بقدرة 3 جيجاواط و4.2 جيجاواط بحلول عام 2019، إضافة إلى العمل على تصنيع وتطوير الألواح الشمسية في السعودية لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ما بين 150 إلى 200 جيجاواط بحلول 2030.
وفي يوليو 2018، أعلن كل من صندوق الاستثمارات العامة وشركة «أكوا باور»، المطورة والمالكة والمشغلة لمشاريع ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، استحواذ الصندوق على حصة مهمة في شركة «أكوا باور»، ليصبح مساهما مباشرا فيها بنسبة 15.2%.
يذكر أن الشركة العربية السعودية للاستثمار «سنابل للاستثمار»، المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، استثمرت نسبة 9.78% في شركة «أكوا باور»، ليكون مجموع حصة الصندوق في شركة «أكوا باور» بشكل مباشر وغير مباشر 24.98%.
وفي سبتمبر 2018، أعلن صندوق الاستثمارات العامة تعيين أندرو ليفيريس مستشارا خاصا لصندوق الاستثمارات العامة في الشؤون ذات الأهمية الإستراتيجية للصندوق.
وفي سبتمبر أيضا، أعلن صندوق الاستثمارات العامة توقيعه اتفاقية استثمارية بقيمة أكثر من مليار دولار مع شركة لوسيد موتورز، من خلال كيان ذي غرض خاص مملوك بالكامل للصندوق.
وفي سبتمبر الماضي أيضا أطلق صندوق الاستثمارات مشروع «أمالا» كواجهة سياحية على ساحل البحر الأحمر. ولفت الصندوق إلى أنه سيتكفل بالتمويل الأولي للمشروع وتطويره، ليصبح وجهة سياحية متميزة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية في شمال غرب المملكة. وأشار إلى أنه من المتوقع وضع حجر الأساس في الربع الأول من عام 2019، على أن يتم افتتاح المرحلة الأولى في نهاية عام 2020، والانتهاء من كامل المشروع بحلول العام 2028.
ويبلغ الإنفاق في الميزانية 1.106 تريليون ريال، بزيادة تبلغ 7% عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018، كما تصل الإيرادات إلى 975 مليار ريال، بزيادة تبلغ 9% عن المتوقع بنهاية العام 2018.
وارتبطت تلك الأحداث الاقتصادية ارتباطا وثيقا برؤية المملكة 2030، وبسير قطار التنمية نحو الاتجاه الصحيح.
واشتمل 2018 على عدد من الإصلاحات الاقتصادية المهمة، وبدأت تلك الإصلاحات من اليوم الأول للعام بتطبيق بعض القرارات الإصلاحية، لاسيما فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، والعمل بالتعريفة الجديدة لشرائح الكهرباء، وتفعيل قرار تحصيل المقابل المالي على الوافدين، تبعه قرارات من جانب الحكومة لتخفيف العبء على المواطنين، عبر برنامج «حساب المواطن»، وصرف بدل غلاء المعيشة.
وبدأت وزارة المالية السعودية، في الأول من يناير لعام 2018، تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات، وذلك بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستهدفت تحقيق عائد مالي لخزينة الدولة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنحو 23 مليار ريال.
وبدأت السعودية في اليوم الأول من 2018، تطبيق أسعار التعريفة الجديدة للكهرباء التي أعلنتها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، في 12 ديسمبر من 2017.
وكان من بين أبرز القرارات الاقتصادية التي دخلت حيز التنفيذ مع بداية 2018، تطبيق وزارة المالية المقابل المالي على العمالة الوافدة بواقع 300 إلى 400 ريال شهرياً حسب أعداد العمالة الوافدة. وتوقعت وزارة المالية تحقيق إيرادات من المقابل المالي على الوافدين بقيمة 28 مليار ريال في 2018.
وقررت السعودية في عام 2017 فرض رسم شهري على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة بنحو 100 ريال عن كل مرافق، تزداد تدريجيا سنويا لتصل إلى 400 ريال في 2020.
وأطلقت السعودية برنامج حساب المواطن في أواخر عام 2017، واستمر خلال العام 2018؛ بهدف زيادة كفاءة دعم الحكومة للمواطنين في شكل مباشر؛ لتخفيف الآثار الناتجة عن عمليات الإصلاح الاقتصادي، التي تشمل رفع الدعم عن المنتجات النفطية والمياه والكهرباء.
ومن أبرز الأحداث خلال عام 2018، افتتاح وزير الإعلام السعودي رئيس مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع السابق عواد العواد في 18 أبريل الماضي، أول دور عرض سينمائي في المملكة بالمجمع السينمائي الحديث في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض. وفي 25 أبريل، دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشروع «القدية»، والوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية الجديدة في المملكة، التي سيتم إنشاؤها غرب العاصمة السعودية (الرياض).
وشهد الملك سلمان بن عبدالعزيز في 25 سبتمبر الماضي حفل تدشين قطار الحرمين السريع، الذي يصل مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في زمن قياسي يستغرق ساعتين وربع الساعة.
وفي سياق متصل، انطلقت رحلات قطار الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» من وإلى محطة الجوف (الأربعاء) الموافق 7 نوفمبر 2018، التي بدأت المرحلة الأولى فيه بمحطات الرياض، المجمعة، القصيم، ومن ثم إلى حائل.
85 مليارا استثمارات في «وعد الشمال»
دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 22 نوفمبر، منظومة المشاريع الصناعية في مدينة وعد الشمال بتكلفة 85 مليار ريال.ويتضمن المشروع صناعات تعدينية ومشاريع للطاقة والخدمات اللوجستية، ويضيف نحو 24 مليار ريال سنوياً للاقتصاد السعودي غير النفطي.
وفي 10 ديسمبر، وضع ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك»، على مساحة 50 كيلومترا مربعا بين الدمام ومحافظة الأحساء.
وتقدر استثمارات المدينة بنحو 6 مليارات ريال، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من «سبارك» بحلول عام 2021 على مساحة تبلغ 12 كيلومترا مربعا.
مشاريع صندوق الاستثمارات العامة
عمل صندوق الاستثمارات العامة في عام 2018 على زيادة استثماراته، عبر قيام الصندوق بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين للاستحواذ على حصة تبلغ 55% في شركة أكور انفست العالمية، والمالكة لعدد 891 فندقا، تتوزع معظمها في أوروبا، وتحمل علامات أكور هوتيلز التجارية في الأول من مارس الماضي.وأعلن صندوق الاستثمارات العامة في مارس 2018 عن مشاركته في الجولة التمويلية الرابعة الخاصة بشركة ماجك ليب، واستثمر الصندوق بها 400 مليون دولار لينضم لعدد من المستثمرين العالميين البارزين في الشركة.
وفي مارس 2018، وقع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة مع رئيس مجلس الإدارة لصندوق رؤية سوفت بنك ماسايوشي سون، مذكرة تفاهم لإنشاء «خطة الطاقة الشمسية 2030»، التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية، وتتضمن المذكرة تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية وإطلاق العمل على محطتين شمسيتين بقدرة 3 جيجاواط و4.2 جيجاواط بحلول عام 2019، إضافة إلى العمل على تصنيع وتطوير الألواح الشمسية في السعودية لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ما بين 150 إلى 200 جيجاواط بحلول 2030.
وفي يوليو 2018، أعلن كل من صندوق الاستثمارات العامة وشركة «أكوا باور»، المطورة والمالكة والمشغلة لمشاريع ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، استحواذ الصندوق على حصة مهمة في شركة «أكوا باور»، ليصبح مساهما مباشرا فيها بنسبة 15.2%.
يذكر أن الشركة العربية السعودية للاستثمار «سنابل للاستثمار»، المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، استثمرت نسبة 9.78% في شركة «أكوا باور»، ليكون مجموع حصة الصندوق في شركة «أكوا باور» بشكل مباشر وغير مباشر 24.98%.
وفي سبتمبر 2018، أعلن صندوق الاستثمارات العامة تعيين أندرو ليفيريس مستشارا خاصا لصندوق الاستثمارات العامة في الشؤون ذات الأهمية الإستراتيجية للصندوق.
وفي سبتمبر أيضا، أعلن صندوق الاستثمارات العامة توقيعه اتفاقية استثمارية بقيمة أكثر من مليار دولار مع شركة لوسيد موتورز، من خلال كيان ذي غرض خاص مملوك بالكامل للصندوق.
وفي سبتمبر الماضي أيضا أطلق صندوق الاستثمارات مشروع «أمالا» كواجهة سياحية على ساحل البحر الأحمر. ولفت الصندوق إلى أنه سيتكفل بالتمويل الأولي للمشروع وتطويره، ليصبح وجهة سياحية متميزة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية في شمال غرب المملكة. وأشار إلى أنه من المتوقع وضع حجر الأساس في الربع الأول من عام 2019، على أن يتم افتتاح المرحلة الأولى في نهاية عام 2020، والانتهاء من كامل المشروع بحلول العام 2028.
لأول مرة.. ميزانية تريليونية لـ2019
أقر مجلس الوزراء في 18 ديسمبر الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019 كأول ميزانية تريليونية.ويبلغ الإنفاق في الميزانية 1.106 تريليون ريال، بزيادة تبلغ 7% عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018، كما تصل الإيرادات إلى 975 مليار ريال، بزيادة تبلغ 9% عن المتوقع بنهاية العام 2018.