جلسة قضائية عامة.
نسرين الغامدي
سمية الهندي
داليا الثنيان
اعتبرت محاميات وقانونيات إطلاق خدمة إشعار المرأة بصكوك الطلاق وغيرها عبر الرسالة النصية سينهي حالات الطلاق الغيابي ويمنح النساء حق معرفة حالتها الاجتماعية في ظل تكرار حالات الانفصال والرجوع عنه. وقالت المحامية سمية الهندي لـ«عكاظ» إن المحاكم سجلت دعاوى لزوجات يعشن مع أزواجهن وتبين أنهن مطلقات دون علمهن وصدرت لهن صكوك طلاق غيابيا داخل أو خارج البلاد، ما دفع بعضهن لإقامة دعاوى على أزواجهن. وأضافت أن قرار إشعار المرأة بصكوك الإنهاءات الصادرة بالحالة الاجتماعية فور اعتمادها، عبر جوالها المسجل في «أبشر» برسالة نصية توضح رقم الصك والمحكمة المعنية، خطوة مهمة تقضي على أي تحايل أو انتحال للشخصية أو تلاعب محتمل بالوكالات الشرعية التي قد تكون صدرت في وقت سابق.
وعلى السياق ذاته، رأت عضو لجنة تراحم المحامية نسرين الغامدي أن المحاكم سجلت دعاوى نساء تعرضن لانتحال شخصية أو استخدام الوكالة الخاصة بهن دون علمهن أو بطريقة مخادعة، واعتبرت الخطوة الجديدة التي تنطلق الأسبوع القادم إغلاقا للثغرات التي كان يتسلل منها المخادعون من الأزواج أو الأشقاء في قضايا إرث أو حقوق أو عقارات. ووصفت ذلك بأنها خطوة كبيرة في تطوير وتيسير الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها. وأوضحت الغامدي أن الخدمة، التي تنطلق الأحد القادم، ستتيح للموظف المختص عند تقديم طلب الإنهاء التأكد من السجل المدني للمرأة وتاريخ ميلادها المسجل في «أبشر»، إضافة إلى خدمة إتاحة الاستعلام عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة «ناجز» عن الحالة الاجتماعية وإظهار تفاصيل الصك.
أما مشرفة مبادرة «تكامل» للمعونة القضائية المستشارة داليا الثنيان، فأشارت إلى أن القرارات العدلية المتلاحقة التي أقرتها وزارة العدل أنصفت المرأة قضائيا وانتصرت لحقوقها، إذ عمل مجلس القضاء ووزارة العدل سويا لحل كثير من مشكلات المرأة وحمايتها وحفظ حقوقها في جميع نواحي التعاملات القضائية. وأضافت أن التعليمات والتعاميم الصادرة إلى المحاكم وجهت في مجملها بتسهيل الإجراءات الخاصة بتقاضي المرأة، والحث على سرعة النظر والبت في القضايا الزوجية وإعطائها الأولوية بين القضايا.
من الدعاوى التي باشرتها محكمة جدة، دعوى اتهمت فيها مواطنة زوجها بخداعها والتحايل على القانون من خلال تطليقها سرا قبل أشهر ولم يخبرها إلا بعد فترة طويلة، فيما ظلت معه في عش الزوجية. واعتبرت الشاكية تصرفه تعديا على حرمات الله دون أن يبلغها. وذكرت الزوجة أنها كانت على خلاف متكرر مع زوجها، وبعد خصام كبير بينهما أبلغها أنه طلقها، وأن صك طلاقها موجود في المحكمة وعليها أن تراجع لاستلامه. ومن الدعاوى المماثلة ونظرتها محكمة جدة، استغلال شقيق لوكالة أخته لنقل أموال الإرث دون إبلاغها والنصب والاحتيال باسمها من خلال سجلات تجارية خاصة.
وعلى السياق ذاته، رأت عضو لجنة تراحم المحامية نسرين الغامدي أن المحاكم سجلت دعاوى نساء تعرضن لانتحال شخصية أو استخدام الوكالة الخاصة بهن دون علمهن أو بطريقة مخادعة، واعتبرت الخطوة الجديدة التي تنطلق الأسبوع القادم إغلاقا للثغرات التي كان يتسلل منها المخادعون من الأزواج أو الأشقاء في قضايا إرث أو حقوق أو عقارات. ووصفت ذلك بأنها خطوة كبيرة في تطوير وتيسير الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها. وأوضحت الغامدي أن الخدمة، التي تنطلق الأحد القادم، ستتيح للموظف المختص عند تقديم طلب الإنهاء التأكد من السجل المدني للمرأة وتاريخ ميلادها المسجل في «أبشر»، إضافة إلى خدمة إتاحة الاستعلام عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة «ناجز» عن الحالة الاجتماعية وإظهار تفاصيل الصك.
أما مشرفة مبادرة «تكامل» للمعونة القضائية المستشارة داليا الثنيان، فأشارت إلى أن القرارات العدلية المتلاحقة التي أقرتها وزارة العدل أنصفت المرأة قضائيا وانتصرت لحقوقها، إذ عمل مجلس القضاء ووزارة العدل سويا لحل كثير من مشكلات المرأة وحمايتها وحفظ حقوقها في جميع نواحي التعاملات القضائية. وأضافت أن التعليمات والتعاميم الصادرة إلى المحاكم وجهت في مجملها بتسهيل الإجراءات الخاصة بتقاضي المرأة، والحث على سرعة النظر والبت في القضايا الزوجية وإعطائها الأولوية بين القضايا.