ينتظر أن يسن الكونغرس الأمريكي قريبا قانونا يلاحق مؤسسات إعلامية قطرية، داخل الولايات المتحدة، إثر شبهات واتهامات مسؤوليها بتمويل وتغطية ومحاباة جماعات إرهابية في الولايات المتحدة والشرق الأوسط.. وذكرت صحيفة «ديلي بيست» الأمريكية أمس (الخميس) أن قناة «الجزيرة إنجليزي» التابعة لدولة قطر، على رأس الوسائل التي يستهدفها القانون الذي تبنى إقراره مجموعة من الأعضاء الجمهوريين، بعدما وضعوا المواد التي تبثها القناة القطرية تحت المجهر لمدة عام، للتحقق من صحة الاتهامات بشأن استخدامها كبوق يروج لسياسة كيانات، تصنفها واشنطن جماعات إرهابية، والترويج من طرف خفي لمصالح مشبوهة للحكومة القطرية، وهو ما تنكره «الجزيرة» بشدة.
ويلزم القانون عددا من وسائل الإعلام بينها وسائل إعلام روسية، بكشف ممارساتها في الولايات المتحدة وخارجها. ومن المقرر أن تجبر «الجزيرة» على تقديم إقرارات دورية للجنة الاتصالات الفيدرالية FCC، تتعلق بسياساتها المالية وأنشطتها التشغيلية، يشمل ممارسات الشركات المالكة لها خارج الأراضي الأمريكية.
وسيتعين على أي وسيلة إعلامية مملوكة أو يتم إدارتها أو تمويلها بشكل رئيسي بواسطة جهات أجنبية أو تمثل بشكل أساسي مصالح حكومة أجنبية، أن تقوم بالحصول على اعتماد والتسجيل من لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC، بعد إقرار القانون الجديد.
ويسعى أعضاء من الكونغرس المنتمين للحزب الجمهوري أن تسلط الإجراءات الجديدة الضوء على ممارسات قناة «الجزيرة إنجليزي» والإفصاح عن طبيعة علاقتها بالحكومة القطرية، ورحب متحدث باسم النائب الجمهوري لي زيلدين، بأي إجراء من شأنه فرض قيود وإفصاح مالي حول علاقة قناة «الجزيرة إنجليزي» بالحكومة القطرية. وأكد المتحدث دعم مطالبة قناة الجزيرة إنجليزي، بالتسجيل بموجب قانون FARA، وهو القانون الذي ينص على تسجيل وترخيص جماعات الضغط التابعة لحكومات أجنبية ووكلاء العلاقات العامة الذين يعملون في الأراضي الأمريكية.
وفيما تعتبر قناة «الجزيرة إنجليزي» الهدف الأساسي لأعضاء الكونغرس المتقدمين بمشروع القانون الجديد، لفت مساعد أحد أعضاء الكونغرس الجمهوريين إلى أن الأعضاء يأملون التدقيق في كل ما يتعلق بالوسائل والمنصات الإعلامية القطرية الأخرى.
ويلزم القانون عددا من وسائل الإعلام بينها وسائل إعلام روسية، بكشف ممارساتها في الولايات المتحدة وخارجها. ومن المقرر أن تجبر «الجزيرة» على تقديم إقرارات دورية للجنة الاتصالات الفيدرالية FCC، تتعلق بسياساتها المالية وأنشطتها التشغيلية، يشمل ممارسات الشركات المالكة لها خارج الأراضي الأمريكية.
وسيتعين على أي وسيلة إعلامية مملوكة أو يتم إدارتها أو تمويلها بشكل رئيسي بواسطة جهات أجنبية أو تمثل بشكل أساسي مصالح حكومة أجنبية، أن تقوم بالحصول على اعتماد والتسجيل من لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC، بعد إقرار القانون الجديد.
ويسعى أعضاء من الكونغرس المنتمين للحزب الجمهوري أن تسلط الإجراءات الجديدة الضوء على ممارسات قناة «الجزيرة إنجليزي» والإفصاح عن طبيعة علاقتها بالحكومة القطرية، ورحب متحدث باسم النائب الجمهوري لي زيلدين، بأي إجراء من شأنه فرض قيود وإفصاح مالي حول علاقة قناة «الجزيرة إنجليزي» بالحكومة القطرية. وأكد المتحدث دعم مطالبة قناة الجزيرة إنجليزي، بالتسجيل بموجب قانون FARA، وهو القانون الذي ينص على تسجيل وترخيص جماعات الضغط التابعة لحكومات أجنبية ووكلاء العلاقات العامة الذين يعملون في الأراضي الأمريكية.
وفيما تعتبر قناة «الجزيرة إنجليزي» الهدف الأساسي لأعضاء الكونغرس المتقدمين بمشروع القانون الجديد، لفت مساعد أحد أعضاء الكونغرس الجمهوريين إلى أن الأعضاء يأملون التدقيق في كل ما يتعلق بالوسائل والمنصات الإعلامية القطرية الأخرى.