ألقى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن حميد خطبة الجمعة من المسجد الحرام، قال فيها: أيها المسلمون: جاء الإسلام لتحقيق مصالح العباد في الحال والمآل، وفي جميع الأحوال: في العقيدة، والعبادة، والمعاملات، والعادات، والقيم، والأخلاق، والارتباطات الاجتماعية، والعلاقات والإنسانية، مما ينظم حياة الإنسان كلها في الدنيا والأخرة.
معاشر المسلمين: وأعمال الإنسان إما عبادات يقوم عليها دينه، وإما عادات تصلح بها دنياه، والعادات مرتبطة بنية العبد، فَحَسنها حسن، وقبيحها قبيح، وفي الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى» مخرج في الصحيحين.
والموفق من عباد الله من اختار أفضل السبل، واجتهد في تحصيل أكمل المـُــثُــل، والعادات، والأعراف، لها سلطانها على النفوس، وتمكنها من حياة الناس، يشق نزع الناس عنها، ويصعب التخلص منها، والفطرة الإنسانية تميل إلى الأنس بما اعتادته والركون إلى ما ألفته.
فأعراف الناس وعاداتهم جزء من حياتهم، ورمز من رموز حضارتهم وثقافتهم، ومن هنا جاء الشرع مقرا لهذه الأعراف ومعترفاً بها، وهذا كله في الأعراف الصالحة المستقيمة، أما الأعراف الفاسدة فإن الشرع ينهي عنها، ويأباها.
وكلما حَسُنَ تدين المجتمع، واستقامت تربيته، وارتقت ثقافته، وازداد وعيه ارتقى في عاداته وأعرافه، وقلت فيه العادات السيئة.
معاشر المسلمين: والعادات: سلوك اجتماعي، يسير عليها الناس ويبنون عليها تصرفاتهم في الأحداث، والمواقف، والمناسبات، والأفراح، والأتراح، وتجري عليها أساليبهم في أقوالهم، وتعاملاتهم، وما يأتون، وما يتركون، في المآكل، والمشارب، والمساكن، والمراكب، واللباس، والغذاء، والحديث، والألفاظ، والتصرفات، والخطط والأنظمة، والمعاملات، والبيوع، والإجارات، والأوقاف، والأيمان، والنذور وغيرها.. مما تقتضيه حوائج الناس، وتدفع إليه مسالكهم، في التدبير، والإدارة، والإصلاح.
والقاعدة في ذلك أن كل ما تعارف عليه الناس واعتادوه وساروا عليه، ولم يكن فيه حكم شرعي مقرر فانه يوزن بميزان المصلحة الشرعية بعيدا عن الأغراض، والعصبيات، فإذا كانت العادة، أو العرف يحقق للناس مصلحة راجحة، أو يدفع عنهم مفسدة ظاهرة، ولا يخل بالمجتمع فهو عرف مقبول، وعادة نافذة.
والإسلام أقر من الأعراف، والعادات ما كان صالحاً نافعا لا يعارض أحكام الشرع المطهر، وأصلح بعض الأعراف وقوَّمها.
معاشر الأحبة: وفي رعاية الأعراف رعايةٌ لمصالح المسلمين، والشريعة مصلحة كلها، ورحمة كلها، ومن مصالح الناس أن يقروا على ما ألفوه وتعارفوا عليه تيسيرا لهم، ورفعا للحرج عنهم.
أما بعد أيها المسلمون: الأعراف الصالحة، والعادات المستقيمة تعزز الشعوب، وتقويها، وتشد منها، ويتعين على كل عاقل -فضلا عن المسلم الصالح- أن ينبذ كل عادة، وعرف يخالف أحكام الشرع، أو يقود إلى عصبية وجاهلية، وفرقة وتمييز، وعليه أن يعرض ذلك كله على ميزان الشرع المطهر، لينفر من قبيح العادات، وسيئ الأعراف، ويفيء إلى ظلال الإسلام الوارفة، ودوحته الآمنة، وإلى مسالك الأخيار من أهل العقل، والفضل، والكرم، والمروءة.
معاشر المسلمين: وأعمال الإنسان إما عبادات يقوم عليها دينه، وإما عادات تصلح بها دنياه، والعادات مرتبطة بنية العبد، فَحَسنها حسن، وقبيحها قبيح، وفي الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى» مخرج في الصحيحين.
والموفق من عباد الله من اختار أفضل السبل، واجتهد في تحصيل أكمل المـُــثُــل، والعادات، والأعراف، لها سلطانها على النفوس، وتمكنها من حياة الناس، يشق نزع الناس عنها، ويصعب التخلص منها، والفطرة الإنسانية تميل إلى الأنس بما اعتادته والركون إلى ما ألفته.
فأعراف الناس وعاداتهم جزء من حياتهم، ورمز من رموز حضارتهم وثقافتهم، ومن هنا جاء الشرع مقرا لهذه الأعراف ومعترفاً بها، وهذا كله في الأعراف الصالحة المستقيمة، أما الأعراف الفاسدة فإن الشرع ينهي عنها، ويأباها.
وكلما حَسُنَ تدين المجتمع، واستقامت تربيته، وارتقت ثقافته، وازداد وعيه ارتقى في عاداته وأعرافه، وقلت فيه العادات السيئة.
معاشر المسلمين: والعادات: سلوك اجتماعي، يسير عليها الناس ويبنون عليها تصرفاتهم في الأحداث، والمواقف، والمناسبات، والأفراح، والأتراح، وتجري عليها أساليبهم في أقوالهم، وتعاملاتهم، وما يأتون، وما يتركون، في المآكل، والمشارب، والمساكن، والمراكب، واللباس، والغذاء، والحديث، والألفاظ، والتصرفات، والخطط والأنظمة، والمعاملات، والبيوع، والإجارات، والأوقاف، والأيمان، والنذور وغيرها.. مما تقتضيه حوائج الناس، وتدفع إليه مسالكهم، في التدبير، والإدارة، والإصلاح.
والقاعدة في ذلك أن كل ما تعارف عليه الناس واعتادوه وساروا عليه، ولم يكن فيه حكم شرعي مقرر فانه يوزن بميزان المصلحة الشرعية بعيدا عن الأغراض، والعصبيات، فإذا كانت العادة، أو العرف يحقق للناس مصلحة راجحة، أو يدفع عنهم مفسدة ظاهرة، ولا يخل بالمجتمع فهو عرف مقبول، وعادة نافذة.
والإسلام أقر من الأعراف، والعادات ما كان صالحاً نافعا لا يعارض أحكام الشرع المطهر، وأصلح بعض الأعراف وقوَّمها.
معاشر الأحبة: وفي رعاية الأعراف رعايةٌ لمصالح المسلمين، والشريعة مصلحة كلها، ورحمة كلها، ومن مصالح الناس أن يقروا على ما ألفوه وتعارفوا عليه تيسيرا لهم، ورفعا للحرج عنهم.
أما بعد أيها المسلمون: الأعراف الصالحة، والعادات المستقيمة تعزز الشعوب، وتقويها، وتشد منها، ويتعين على كل عاقل -فضلا عن المسلم الصالح- أن ينبذ كل عادة، وعرف يخالف أحكام الشرع، أو يقود إلى عصبية وجاهلية، وفرقة وتمييز، وعليه أن يعرض ذلك كله على ميزان الشرع المطهر، لينفر من قبيح العادات، وسيئ الأعراف، ويفيء إلى ظلال الإسلام الوارفة، ودوحته الآمنة، وإلى مسالك الأخيار من أهل العقل، والفضل، والكرم، والمروءة.