علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة باشرت شكوى مقيم يمني يطالب بسجن رجل أعمال مدة 530 يوما؛ لتسببه في سجنه المدة ذاتها ظلما وعدوانا، طبقا لدعواه. واتهم المقيم رجل الأعمال بالتسبب في سجنه 530 يوما، خسر بسببها سمعته وماله وصحته، وساءت أحواله وظروفه، وأنه «ذاق الأمرّين» جراء سجنه.
وطبقا للدعوى التي وقفت «عكاظ» على تفاصيلها، فإن الشاكي ارتبط ماليا برجل الأعمال على خلفية علاقتهما الوطيدة والثقة المتبادلة بينهما، وأثمرت العلاقة المالية عن أرباح من خلال أنشطة تجارية، علاوة على تسجيله أراضي يمتلكها بنسبة 50% باسم رجل الأعمال، وأبرز اتفافا موقعا بينه وبين رجل الأعمال.
واتهم المقيم اليمني صديقه رجل الأعمال ببيع العقار وتقديم دعوى قضائية للمطالبة بمبلغ مليوني ريال كسلف ومبالغ في تجارة بينهما، ما جعله في موقف المدين العاجز عن السداد. وكشف أن قيمة حصته من العقار كانت كافية لسداد المبلغ المدين به، لكنه فؤجئ أن رجل الأعمال باع الأرض بنصف ثمنها واستردها لاحقا، الأمر الذي تسبب في سجنه بسبب ديون مستحقة لدى الغير، فضلا عن استيلاء رجل الأعمال على الأرض.
وخلص الشاكي إلى أنه تعرض للغش والتدليس من رجل الأعمال ببيع أرض الشراكة بنصف سعرها دون موافقته، ليكون مصيره السجن بحكم قضائي لمدة 530 يوما، وانتهى المقيم في شكواه بالمطالبة بمعاقبة رجل الأعمال بالعقوبة ذاتها، عملا بالقاعدة الفقهية «يُعامل سيئ النية نقيض قصده»، واستكملت الجهات المختصة التحقيقات مع الأطراف كافة، وأحيل الملف إلى الجهة المختصة لاستكمال ما يتقرر شرعا.
من جانبه، دعا المحامي حكم الحكمي مجلس الشورى لدراسة الوقائع التي تحدث في المجتمع بسبب التحايل على النظام. وقال إن المحاكم تعج بكثير من القضايا، لا سيما عند وفاة الطرف السعودي ونشوء مطالبة المقيم لنقل ملكية عقاره إلى شخص آخر فيصطدم بالورثة وبكثير من الإجراءات الطويلة. وقال إن العقار مثل أي سلعة يمكن أن يتملكها المقيم وفق ضوابط شأن تملكه السيارة مثلا، لافتا إلى أن دولا خليجية وعربية وأوروبية تسمح لغير مواطنيها بتملك العقار، فضلا عن أن السعودي يستطيع تملك العقار في كثير من الدول غير العربية.
وطبقا للدعوى التي وقفت «عكاظ» على تفاصيلها، فإن الشاكي ارتبط ماليا برجل الأعمال على خلفية علاقتهما الوطيدة والثقة المتبادلة بينهما، وأثمرت العلاقة المالية عن أرباح من خلال أنشطة تجارية، علاوة على تسجيله أراضي يمتلكها بنسبة 50% باسم رجل الأعمال، وأبرز اتفافا موقعا بينه وبين رجل الأعمال.
واتهم المقيم اليمني صديقه رجل الأعمال ببيع العقار وتقديم دعوى قضائية للمطالبة بمبلغ مليوني ريال كسلف ومبالغ في تجارة بينهما، ما جعله في موقف المدين العاجز عن السداد. وكشف أن قيمة حصته من العقار كانت كافية لسداد المبلغ المدين به، لكنه فؤجئ أن رجل الأعمال باع الأرض بنصف ثمنها واستردها لاحقا، الأمر الذي تسبب في سجنه بسبب ديون مستحقة لدى الغير، فضلا عن استيلاء رجل الأعمال على الأرض.
وخلص الشاكي إلى أنه تعرض للغش والتدليس من رجل الأعمال ببيع أرض الشراكة بنصف سعرها دون موافقته، ليكون مصيره السجن بحكم قضائي لمدة 530 يوما، وانتهى المقيم في شكواه بالمطالبة بمعاقبة رجل الأعمال بالعقوبة ذاتها، عملا بالقاعدة الفقهية «يُعامل سيئ النية نقيض قصده»، واستكملت الجهات المختصة التحقيقات مع الأطراف كافة، وأحيل الملف إلى الجهة المختصة لاستكمال ما يتقرر شرعا.
قانونيان يقترحان عبر «عكاظ» إعادة النظر في تملك العقار
طالب قانونيان بإعادة النظر في دراسة تملك العقار لغير السعوديين مقابل فرض رسوم على ذلك للحد من التستر والقضاء على المشكلات التي تصاحبه. وأوضح المحامي الموثق في وزارة العدل صالح مسفر الغامدي لـ«عكاظ»، أن التستر العقاري لا يمكن القضاء عليه إلا بإعادة النظر في السماح بتملك غير السعوديين للعقارات مقابل فرض رسوم بنسب محددة عند أي عمليات إفراغ، إذ تشكل مصدر دخل جديد لخزانة الدولة، لا سيما أن التعليمات الحالية لا تسمح لغير السعوديين سوى بتملك وحدات سكنية على مساحة محدودة.من جانبه، دعا المحامي حكم الحكمي مجلس الشورى لدراسة الوقائع التي تحدث في المجتمع بسبب التحايل على النظام. وقال إن المحاكم تعج بكثير من القضايا، لا سيما عند وفاة الطرف السعودي ونشوء مطالبة المقيم لنقل ملكية عقاره إلى شخص آخر فيصطدم بالورثة وبكثير من الإجراءات الطويلة. وقال إن العقار مثل أي سلعة يمكن أن يتملكها المقيم وفق ضوابط شأن تملكه السيارة مثلا، لافتا إلى أن دولا خليجية وعربية وأوروبية تسمح لغير مواطنيها بتملك العقار، فضلا عن أن السعودي يستطيع تملك العقار في كثير من الدول غير العربية.