أفصحت مصادر لـ«عكاظ»، عن أبرز ملاحظات عدد من أعضاء الشورى على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية، التي تسببت في إرجاء التصويت عليه في جلسة أمس (الإثنين)، وإحالة المقترحات والملاحظات الشكلية والموضوعية والتنظيمية للجنة المختصة لدراستها والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأوضحت المصادر أن أحد الأعضاء اعترض على المسمى «نظام التبرع بالأعضاء»، معتبرا إياه يوحي كأنه نظام للعقوبات، وليس نظاما تنظيميا. فيما رأى آخر أن آثار التبرع لم توضح في النظام بشكل مستقل وواضح، بل كانت فقرة غامضة وجانبية. ووصف عضو آخر المادة التي تناولت مكافأة المتبرع بأنها لم تصغ بوضوح وبما يكفي.
وتناول عضو آخر أهداف النظام، وأكد أن اللجنة المختصة وضعتها كمادة أولى، رغم أنه يفترض أن تكون مادة ثالثة، كون الأولى يفترض اختصاصها بالتعريفات.
وفيما أوصت اللجنة الصحية في المجلس بالموافقة على مشروع النظام، وصف رئيس اللجنة الدكتور عبدالإله ساعاتي لـ«عكاظ» مشروع النظام المكون من 31 مادة، بالمتكامل، مبينا أنه تم إعداده من مجلس الصحة السعودي، برئاسة وزير الصحة، ونوقش في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وأوضح أن الهدف منه ضبط عملية التبرع بالأعضاء وحفظ حقوق وكرامة المتبرعين والمستفيدين، وأن يعاقب بموجبه كل من يستغل حاجة المرضى في التبرع بأي شكل من الأشكال، كما تضمن حوافز للمتبرعين من منطلق الحرص على المواطنين.
وشدد ساعاتي على أن النظام أتى ليؤكد أن المملكة تحارب وتمنع أي شكل من أشكال الاتجار بالبشر المجرّم دوليا، ويشجع المتبرعين والمستفيدين للانضمام للقوائم الوطنية لهذا العمل الإنساني وعدم السفر إلى الخارج تفاديا للوقوع في الاتهام بجريمة الاتجار بالبشر.
وأوضح عضو الشورى الدكتور عبدالله الخالدي لـ«عكاظ» أن النظام في حال إقراره، سيساهم في إنقاذ أكثر من 18 ألف حالة منتظرة للتبرع بالأعضاء، ومرشح ارتفاعها إلى 20 ألف حالة في 2020.
وبين أنه خلال الـ25 سنة الماضية ساهم المركز السعودي لزراعة الأعضاء في إنقاذ حالات كثيرة، منها 12 زراعة كلى، و54 زراعة قلب، 280 زراعة رئة، و60 زراعة بنكرياس، بنسبة نجاح 95%، لافتا إلى أن المتبرع الواحد يساهم في إنقاذ 7 أشخاص، ورغم ذلك لا تزال المعاناة قائمة في ظل عدم وجود نظام لذلك.
وقالت عضو المجلس نورة الشعبان: «إن التبرع بالأعضاء من الأعمال الإنسانية السامية التي أجازها الدين الإسلامي وحث عليها، لما فيها من إحياء للنفس بإذن الله وتحسين حياة المريض».
وأوضحت في تغريدات لها على حسابها في «تويتر»، تعليقا على مناقشات المجلس، أنه «حسب تقرير المركز السعودي لزراعة الأعضاء لعام 2016 بلغ عدد الموافقات على التبرع في ذلك العام ما نسبته 15.7% من عدد البلاغات بالوفاة الدماغية».
واقترحت أن يكون «من أهداف البرنامج الوطني كذلك رفع فعالية الكادر الطبي في التعرف الباكر لحالات الوفاة الدماغية والتبليغ عنها للمركز، والحفاظ على المتوفى خلال أقصر فترة زمنية ممكنة وإيصال المعلومة الصحيحة للأهل».
وتناول عضو آخر أهداف النظام، وأكد أن اللجنة المختصة وضعتها كمادة أولى، رغم أنه يفترض أن تكون مادة ثالثة، كون الأولى يفترض اختصاصها بالتعريفات.
وفيما أوصت اللجنة الصحية في المجلس بالموافقة على مشروع النظام، وصف رئيس اللجنة الدكتور عبدالإله ساعاتي لـ«عكاظ» مشروع النظام المكون من 31 مادة، بالمتكامل، مبينا أنه تم إعداده من مجلس الصحة السعودي، برئاسة وزير الصحة، ونوقش في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وأوضح أن الهدف منه ضبط عملية التبرع بالأعضاء وحفظ حقوق وكرامة المتبرعين والمستفيدين، وأن يعاقب بموجبه كل من يستغل حاجة المرضى في التبرع بأي شكل من الأشكال، كما تضمن حوافز للمتبرعين من منطلق الحرص على المواطنين.
وشدد ساعاتي على أن النظام أتى ليؤكد أن المملكة تحارب وتمنع أي شكل من أشكال الاتجار بالبشر المجرّم دوليا، ويشجع المتبرعين والمستفيدين للانضمام للقوائم الوطنية لهذا العمل الإنساني وعدم السفر إلى الخارج تفاديا للوقوع في الاتهام بجريمة الاتجار بالبشر.
وأوضح عضو الشورى الدكتور عبدالله الخالدي لـ«عكاظ» أن النظام في حال إقراره، سيساهم في إنقاذ أكثر من 18 ألف حالة منتظرة للتبرع بالأعضاء، ومرشح ارتفاعها إلى 20 ألف حالة في 2020.
وبين أنه خلال الـ25 سنة الماضية ساهم المركز السعودي لزراعة الأعضاء في إنقاذ حالات كثيرة، منها 12 زراعة كلى، و54 زراعة قلب، 280 زراعة رئة، و60 زراعة بنكرياس، بنسبة نجاح 95%، لافتا إلى أن المتبرع الواحد يساهم في إنقاذ 7 أشخاص، ورغم ذلك لا تزال المعاناة قائمة في ظل عدم وجود نظام لذلك.
وقالت عضو المجلس نورة الشعبان: «إن التبرع بالأعضاء من الأعمال الإنسانية السامية التي أجازها الدين الإسلامي وحث عليها، لما فيها من إحياء للنفس بإذن الله وتحسين حياة المريض».
وأوضحت في تغريدات لها على حسابها في «تويتر»، تعليقا على مناقشات المجلس، أنه «حسب تقرير المركز السعودي لزراعة الأعضاء لعام 2016 بلغ عدد الموافقات على التبرع في ذلك العام ما نسبته 15.7% من عدد البلاغات بالوفاة الدماغية».
واقترحت أن يكون «من أهداف البرنامج الوطني كذلك رفع فعالية الكادر الطبي في التعرف الباكر لحالات الوفاة الدماغية والتبليغ عنها للمركز، والحفاظ على المتوفى خلال أقصر فترة زمنية ممكنة وإيصال المعلومة الصحيحة للأهل».