أصبح في مقدور حاملي بطاقة «أولوية» التي تصدرها وزارة الصحة الاستفادة من خدمة كتابات العدل المتنقلة التي أطلقتها وزارة العدل قبل أكثر من عام، وذلك في أعقاب تنفيذ مشروع تعاون بين الوزارتين. وقالت الوزارتان في بيان مشترك: إن المشروع سينطلق بدءاً من مدينة الرياض حتى يتوسع تدريجياً إلى أكبر عدد من المدن التي تخدمها كتابات العدل المتنقلة، لافتة إلى أن هذا التعاون يهدف للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وهو أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني.
ويمكن لحاملي بطاقة «أولوية» إرفاق صورة البطاقة عبر تطبيق وزارة العدل على الأجهزة الذكية؛ ليأتي كاتب العدل لتقديم الخدمة في موقع المستفيد بحسب المواعيد المتوافرة، دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل. وتمنح وزارة الصحة بطاقة «أولوية» لفئات محددة من مراجعي المنشآت الصحية لتيسير حصول المستفيدين منها على الخدمات الصحية، أما كتابات العدل المتنقلة فهي خدمة مجانية تقدمها وزارة العدل للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقرات كتابات العدل من كبار السن (70 سنة أو أكثر)، والمرضى وذوي الإعاقات ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة، ليضاف إليها الآن من يحمل بطاقة «أولوية» مهما كان عمره.
وأكدت وزارة العدل أنه يمكن الاستفادة من خدمة كتابات العدل المتنقلة عبر 3 نوافذ ميسرة تشمل تطبيق كتابات العدل المتنقلة، والهاتف الموحد 920025888، والبريد الإلكتروني MNPMOJ.GOV.SA، ومن ثم يحضر كاتب العدل لمكان طالب الخدمة، ليتم إنجازها بشكل فوري، مراعاة لظروف الفئات المجتمعية وسعياً لتحقيق رضا المستفيدين.
ويمكن لحاملي بطاقة «أولوية» إرفاق صورة البطاقة عبر تطبيق وزارة العدل على الأجهزة الذكية؛ ليأتي كاتب العدل لتقديم الخدمة في موقع المستفيد بحسب المواعيد المتوافرة، دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل. وتمنح وزارة الصحة بطاقة «أولوية» لفئات محددة من مراجعي المنشآت الصحية لتيسير حصول المستفيدين منها على الخدمات الصحية، أما كتابات العدل المتنقلة فهي خدمة مجانية تقدمها وزارة العدل للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقرات كتابات العدل من كبار السن (70 سنة أو أكثر)، والمرضى وذوي الإعاقات ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة، ليضاف إليها الآن من يحمل بطاقة «أولوية» مهما كان عمره.
وأكدت وزارة العدل أنه يمكن الاستفادة من خدمة كتابات العدل المتنقلة عبر 3 نوافذ ميسرة تشمل تطبيق كتابات العدل المتنقلة، والهاتف الموحد 920025888، والبريد الإلكتروني MNPMOJ.GOV.SA، ومن ثم يحضر كاتب العدل لمكان طالب الخدمة، ليتم إنجازها بشكل فوري، مراعاة لظروف الفئات المجتمعية وسعياً لتحقيق رضا المستفيدين.