إبلاغ المطلقات بتغيير حالتهن الاجتماعية أبرز القرارات الأخيرة. (عكاظ)
وليد الصمعاني
سعود المعجب
رصدت «عكاظ» 10 قرارات نافذة أصدرتها كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والمحكمة العليا، خلال الـ 4 أسابيع الماضية، تتعلق بالتأكيد على حقوق الموقوفين والمتهمين خلال مراحل القبض والتحقيق والتقاضي ومرحلة الاستئناف والنقض أمام المحكمة العليا لأول مرة، فضلا عن حقوق العمال والمطلقات والأجانب من غير الناطقين باللغة العربية، وذلك في إطار القفزة في المنظومة العدلية.
وتتعلق أبرز القرارات بالتوسع في إطلاق الموقوفين قيد الاستجواب والتحقيق، إذ علمت «عكاظ» أن النائب العام الشيخ سعود المعجب أصدر تعميما أخيرا إلى فروع النيابة العامة، أشار فيه إلى أهمية التقيد بالمادتين 120-121 من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية التي نصت على الإفراج في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجباً، إذا توافرت عدة اشتراطات تشمل أن يعين المتهم مكاناً يوافق عليه المحقق، لافتة إلى أن التوقيف في هذه الأحوال ليس وجوبياً، على أن يتم الإفراج عن المتهم بضمانة تعيين المتهم مكاناً يوافق عليه المحقق، فإذا تعذر فيسوغ للمحقق الإفراج عنه بضمانة الكفالة الحضورية، تحقيقا للمقتضى النظامي ومراعاة لمصلحة المتهم بدلا من الاستمرار في توقيفه لانعطاف الحماية النظامية عليها، والتي أسبغت بموجب نصوص النظام مراعاة لهذه المصلحة، فإن تعذر ذلك فيقرر ما يلزم على ضوء النظام، ويعمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المنطقة لتفعيل العنوان الوطني ليكون محل الإقامة المعروف للمتهم والوارد في نظام الإجراءات الجزائية.
وضمت القرارات السابقة أيضا ما أصدره المجلس الأعلى للقضاء من تعميم إلى المحاكم بحيث تتولى إدارة فحص الاعتراضات في المحكمة العليا إبداء الرأي في طلبات الاعتراض بالنقض من ناحية الشكل واستكمال المدد والشروط المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات الشرعية، وذلك عقب الاطلاع على محضر لجنة تفعيل الاستئناف إثر مباشرة المحكمة العليا للاختصاصتها
وسبق ذلك قرار أصدره وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أكد فيه حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وأن يثبت ذلك في صك الحكم، إضافة إلى توفير مترجم لمن لا يحسن الحديث باللغة العربية أو بيان فهمه لها وبيان الإجراءات المتخذة لإبلاغ ممثلية دولة المتهم غير السعودي الموقوف في جريمة كبيرة وتوفير محامٍ للمتهم من قبل الدولة في حال قبول المحكمة لطلبه توفير محامٍ، وسبقته قرارات مماثلة للمجلس الأعلى للقضاء، أكد فيها أن العقوبات تكون بالإدانة ولا عقوبات بالشبهة.
وأصدرت وزارة العدل تعاميم متلاحقة تقضي بسرعة البت في القضايا العمالية وإحالتها إلى المحاكم العمالية آليا من قبل لجان تسوية المنازعات ولجان الصلح، فضلا عن تعاميم تتعلق بإلغاء الولاية المكانية للعقار في مرحلة تجريبية، في حين أصدرت تعميما شددت فيه على حقوق المطلقات بإشعارهن برسائل نصية عبر الهاتف الجوال المسجل في «أبشر» عقب إطلاق خدمة الإشعار بصكوك الطلاق وغيرها، إضافة إلى خدمة إتاحة الاستعلام عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة «ناجز» عن الحالة الاجتماعية وإظهار تفاصيل الصك.
وتتعلق أبرز القرارات بالتوسع في إطلاق الموقوفين قيد الاستجواب والتحقيق، إذ علمت «عكاظ» أن النائب العام الشيخ سعود المعجب أصدر تعميما أخيرا إلى فروع النيابة العامة، أشار فيه إلى أهمية التقيد بالمادتين 120-121 من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية التي نصت على الإفراج في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجباً، إذا توافرت عدة اشتراطات تشمل أن يعين المتهم مكاناً يوافق عليه المحقق، لافتة إلى أن التوقيف في هذه الأحوال ليس وجوبياً، على أن يتم الإفراج عن المتهم بضمانة تعيين المتهم مكاناً يوافق عليه المحقق، فإذا تعذر فيسوغ للمحقق الإفراج عنه بضمانة الكفالة الحضورية، تحقيقا للمقتضى النظامي ومراعاة لمصلحة المتهم بدلا من الاستمرار في توقيفه لانعطاف الحماية النظامية عليها، والتي أسبغت بموجب نصوص النظام مراعاة لهذه المصلحة، فإن تعذر ذلك فيقرر ما يلزم على ضوء النظام، ويعمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المنطقة لتفعيل العنوان الوطني ليكون محل الإقامة المعروف للمتهم والوارد في نظام الإجراءات الجزائية.
وضمت القرارات السابقة أيضا ما أصدره المجلس الأعلى للقضاء من تعميم إلى المحاكم بحيث تتولى إدارة فحص الاعتراضات في المحكمة العليا إبداء الرأي في طلبات الاعتراض بالنقض من ناحية الشكل واستكمال المدد والشروط المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات الشرعية، وذلك عقب الاطلاع على محضر لجنة تفعيل الاستئناف إثر مباشرة المحكمة العليا للاختصاصتها
وسبق ذلك قرار أصدره وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أكد فيه حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وأن يثبت ذلك في صك الحكم، إضافة إلى توفير مترجم لمن لا يحسن الحديث باللغة العربية أو بيان فهمه لها وبيان الإجراءات المتخذة لإبلاغ ممثلية دولة المتهم غير السعودي الموقوف في جريمة كبيرة وتوفير محامٍ للمتهم من قبل الدولة في حال قبول المحكمة لطلبه توفير محامٍ، وسبقته قرارات مماثلة للمجلس الأعلى للقضاء، أكد فيها أن العقوبات تكون بالإدانة ولا عقوبات بالشبهة.
وأصدرت وزارة العدل تعاميم متلاحقة تقضي بسرعة البت في القضايا العمالية وإحالتها إلى المحاكم العمالية آليا من قبل لجان تسوية المنازعات ولجان الصلح، فضلا عن تعاميم تتعلق بإلغاء الولاية المكانية للعقار في مرحلة تجريبية، في حين أصدرت تعميما شددت فيه على حقوق المطلقات بإشعارهن برسائل نصية عبر الهاتف الجوال المسجل في «أبشر» عقب إطلاق خدمة الإشعار بصكوك الطلاق وغيرها، إضافة إلى خدمة إتاحة الاستعلام عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة «ناجز» عن الحالة الاجتماعية وإظهار تفاصيل الصك.