يسجل وزير التعليم حمد آل الشيخ، اسمه كأول وزير تعليم سعودي يتسلم دفة إدارة وزارة التعليم وهو يملك خطة عمل تنفيذية رسمت لتنفذ رؤية طموحة للمملكة في عام (1452هـ - 2030م).

ويعد آل الشيخ الوزير المسؤول عن تنفيذ ما اعتمد من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتحقيق «رؤية 2030» بعد قيام المجلس بتطوير نظام حوكمة متكامل؛ لضمان مأسسة العمل ورفع كفاءته وتسهيل تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة؛ بما يمكّن المجلس من المتابعة الفاعلة.

ويدخل الوزير الجديد تحديات 100 يوم مع القيادات التعليمية التي أشار إليها لدى تدشينه ورش عمل لتقييم واقع قطاع التعليم العام أمس الأول (السبت) وهو يدرك أن المملكة ترى نهوض البلاد في رؤيتها السيادية لا يتحقق إلا بتطوير التعليم وإخراج أجيال قادرة على الفكر والإبداع.

وتعتبر المملكة هي الرائدة في تطوير البرامج التعليمية ووضع الخطط لتطوير التعليم، إذ سيواجه الوزير أهدافا ملزمة وزارته بتحقيقها خلال عام فقط، قبل استكمال وزارته الربط الاستراتيجي في 2030، ففي 100 يوم القادمة سيعيد تقييم سبل التطوير التعليمي الملزم بها الوزير في بناء فلسفة المناهج وسياساتها، وأهدافها، وسبل تطويرها، وآلية تفعيلها، وربط ذلك ببرامج إعداد المعلم وتطويره المهني، والارتقاء بطرق التدريس التي تجعل المتعلم هو المحور وليس المعلم، والتركيز على بناء المهارات وصقل الشخصية وزرع الثقة وبناء روح الإبداع وبناء بيئة مدرسية محفزة، وجاذبة ومرغبة للتعلم، مرتبطة بمنظومة خدمات مساندة ومتكاملة، شمول التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الدعم المناسب لكل فئاته، وتوفير فرص التعليم قبل الابتدائي والتوسع فيه، وتوفير الحضانات ورياض الأطفال وتفعيل ارتباطها مع منظومة التعليم.

وفي منظومة التطوير الإداري أمام الوزير في 100 يوم، هناك 4 ركائز رئيسية بداية من إعادة مفهوم صياغة المدرسة كمؤسسة تعليمية وتربوية تصقل المواهب وتزود بالمهارات وتنتج جيلا من الناضجين الطموحين المقبلين على الحياة بروح التحدي والمنافسة وحب العمل والإنتاج، والركيزة الثانية التأكيد على الانضباط في النظام التعليمي، والجدية في الممارسة التعليمية، وتفعيل الأنشطة وحضور الملتقيات والفعاليات، والركيزة الثالثة هي إعادة هيكلة قطاع التعليم، وصياغة حديثة لمنظومة الأنظمة والتعليمات والقواعد التنفيذية التي تحكم تطوير المناهج والتحاق المعلمين بالسلك التعليمي وتنظيم عملية الإشراف التربوي، ورفع فاعلية التطوير والتدريب المهني بشكل مستمر.

أما الركيزة الرابعة تتمثل في رفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتقليل التكلفة المهدرة، والاستفادة القصوى من الإمكانات البشرية والموارد والتجهيزات والمباني.

ويعمل الوزير الجديد خلال الفترة القادمة، وفق ما هو محدد له في التحول الوطني للتعليم، على إحداث تغيير في 3 عناصر مهمة في وزارة التعليم الأول تحسين وتطوير البيئة الإدارية في الوزارة وإدارات التعليم، واعتماد التوجه الإداري غير المركزي وإعطاء الصلاحيات للإدارات والمدارس بما يخدم المنظومة التعليمية، والثاني تطوير الأنظمة والإجراءات بما يكفل جدية العمل والانضباط في النظام التعليمي، ويعزز العدالة، ويكافئ بناء على الأداء المتميز، والثالث رفع كفاءة الأداء، وتفعيل التقنيات الحديثة المساندة في منظومة العمل التعليمي.