كل من له علاقة بالميدان التربوي والتعليمي يعلم أن إشكالاته تتمثل في تراكمات تعذرت على مسؤولين سابقين حلحلتها، بدءا من القضايا الفكرية، ومرورا بالمحتوى والمضمون المنهجي، وليس انتهاء بالمباني المدرسية المستأجرة والحكومية.
وربما لو صح للشاعر مرسي جميل عزيز أن يعود ويعدّل في كلمات قصيدته «في يوم في شهر في سنة، تهدى الجراح وتنام، وعمر جرحي أنا أطول من الأيام»، لقال إن إشكالية بيئة التعليم لا تكفيها 100 يوم للحل، كون التراكمات والتحديات أطول من الأيام.
وقد أعاد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ للأذهان في تصريحاته يوم أمس الأول وتأكيده على العمل الميداني، المثل الشهير «الميدان يا حميدان».
ومهما كانت قدرات أي مسؤول فمن المتعذر عليه أن يصلح أحوال مجتمع تربوي وتعليمي تزيد عدد مدارسه على 30 ألف مدرسة، ويزيد عدد العاملين فيه على نصف مليون إنسان في 100 يوم، فالـ100 يوم التي راهن عليها وزير التعليم حمد آل الشيخ لا تكفي، كون الوزير في العاصمة، وربما زار عددا من المدارس النموذجية فتصور أن الموضوع يحتاج إلى تحريك مسؤولين من مكاتبهم ليتولوا زمام أمور الميدان دون رصد الواقع بالزيارات المباشرة ليرى بيئات التعليم في كل منطقة على حقيقتها. ويؤكد تربويون أن الوزير آل الشيخ بحاجة إلى جولات ميدانية غير معلنة ليقف على وضع المدارس وتجهيزاتها والبيئة المدرسية ومدى جاذبيتها أو تنفيرها، إضافة إلى قطع معلمين ومعلمات مسافات يومية عبر طرق خطرة ووعرة، ما يعيد إلى الأذهان فكرة مشروع الإسكان المدرسي.
وعبّر عدد من مديري المدارس والمشرفين والمعلمين عن قلقهم من رهان الوزير على ميدان ليس لديه تصور كامل عنه، متطلعين إلى قراءة متأنية لرؤية المملكة 2030 ومعرفة أدق تفاصيل حاجة سوق العمل خلال 10 أعوام قادمة، ليمكن رسم سياسات وإستراتيجيات مواكبة، شرط تأهيل الميدان التربوي من خلال استثمار التكنولوجيا لإحداث نقلة نوعية ملموسة في المنظومة التعليمية، ومواكبة المستجدات في التكنولوجيا وإثراء العملية التعليمية، والإسهام في إعداد جيل منتج للمعرفة، وله قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وعدّ أولياء أمور طلاب وطالبات الحقبة التي نمر بها حقبة التغيرات السريعة الناجمة عن التقدم العلمي والتكنولوجي وتقنية المعلومات، ما يفرض على النظام التربوي مواكبة التغييرات ومواجهة الإشكالات الناجمة عن الانفجار المعرفي في عصر التكنولوجيا، وتزايد المعلومات وزيادة عدد الطلاب مقابل النقص في المعلمين وتفاوت المسافات، ما يوجب التحول نحو التعليم الإلكتروني، واستخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة.
ويرى المستشار التربوي الدكتور علي الخشيبان أن عمليات التحول لا تتم إلا عبر إستراتيجيات تعليمية جادة، كون التعليم اليوم لم يعد عملية تفاعل مباشر بين مرسل ومتلقين، ما أدى إلى ارتباك الدور التربوي والتعليمي للمعلمين والمعلمات والأساتذة بمن فيهم أساتذة الجامعات بجميع أجناسهم، وحتى التعليم التقليدي بفعل التحولات التي يشهدها العالم، وتحديدا في الجانب التقني الرقمي.
وأوضح الخشيبان أن التعليم في المملكة خلال الأعوام الـ3 الماضية حاول المرور في عملية تحديث وثورة على الانقسام الأيديولوجي الذي كان سائدا في البيئة التعليمية، في ظل مواجهة الثورة الرقمية التي اجتاحت العالم بشكل تدريجي، ما جعل الكثيرين يعتقدون أن التقنية تسهل عمليات التعليم أكثر من تعقيدها، إلا أنه لا أحد يثبت اليوم أن التعليم التقني يؤدي كل ما يقال عنه من قدرات في العملية التعليمية.
ويؤكد الخشيبان أن الانطلاق بلا سرعات محددة في عملية التحديث يشكل خطورة كبيرة على عملية إعادة إنتاج الثقافة، كما أن الحذر الشديد في العملية التحديثية يؤدي إلى النتيجة ذاتها، مشيرا إلى أن علينا تحديد ماذا نريد من التعليم أن يمارسه في تشكيل العقول القادمة إلى عالم من المتغيرات الاجتماعية، التي تفضي إلى مساحات مفتوحة من القيم السياسية والاجتماعية والثقافية، لافتا إلى أنه ينبغي ألا يغيب عن ذهن المسؤولين عن عملية التحديث أنها عملية انضباط ثقافي واجتماعي بالدرجة الأولى، كون التعليم مشروعا للدمج الاجتماعي.
وربما لو صح للشاعر مرسي جميل عزيز أن يعود ويعدّل في كلمات قصيدته «في يوم في شهر في سنة، تهدى الجراح وتنام، وعمر جرحي أنا أطول من الأيام»، لقال إن إشكالية بيئة التعليم لا تكفيها 100 يوم للحل، كون التراكمات والتحديات أطول من الأيام.
وقد أعاد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ للأذهان في تصريحاته يوم أمس الأول وتأكيده على العمل الميداني، المثل الشهير «الميدان يا حميدان».
ومهما كانت قدرات أي مسؤول فمن المتعذر عليه أن يصلح أحوال مجتمع تربوي وتعليمي تزيد عدد مدارسه على 30 ألف مدرسة، ويزيد عدد العاملين فيه على نصف مليون إنسان في 100 يوم، فالـ100 يوم التي راهن عليها وزير التعليم حمد آل الشيخ لا تكفي، كون الوزير في العاصمة، وربما زار عددا من المدارس النموذجية فتصور أن الموضوع يحتاج إلى تحريك مسؤولين من مكاتبهم ليتولوا زمام أمور الميدان دون رصد الواقع بالزيارات المباشرة ليرى بيئات التعليم في كل منطقة على حقيقتها. ويؤكد تربويون أن الوزير آل الشيخ بحاجة إلى جولات ميدانية غير معلنة ليقف على وضع المدارس وتجهيزاتها والبيئة المدرسية ومدى جاذبيتها أو تنفيرها، إضافة إلى قطع معلمين ومعلمات مسافات يومية عبر طرق خطرة ووعرة، ما يعيد إلى الأذهان فكرة مشروع الإسكان المدرسي.
وعبّر عدد من مديري المدارس والمشرفين والمعلمين عن قلقهم من رهان الوزير على ميدان ليس لديه تصور كامل عنه، متطلعين إلى قراءة متأنية لرؤية المملكة 2030 ومعرفة أدق تفاصيل حاجة سوق العمل خلال 10 أعوام قادمة، ليمكن رسم سياسات وإستراتيجيات مواكبة، شرط تأهيل الميدان التربوي من خلال استثمار التكنولوجيا لإحداث نقلة نوعية ملموسة في المنظومة التعليمية، ومواكبة المستجدات في التكنولوجيا وإثراء العملية التعليمية، والإسهام في إعداد جيل منتج للمعرفة، وله قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وعدّ أولياء أمور طلاب وطالبات الحقبة التي نمر بها حقبة التغيرات السريعة الناجمة عن التقدم العلمي والتكنولوجي وتقنية المعلومات، ما يفرض على النظام التربوي مواكبة التغييرات ومواجهة الإشكالات الناجمة عن الانفجار المعرفي في عصر التكنولوجيا، وتزايد المعلومات وزيادة عدد الطلاب مقابل النقص في المعلمين وتفاوت المسافات، ما يوجب التحول نحو التعليم الإلكتروني، واستخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة.
ويرى المستشار التربوي الدكتور علي الخشيبان أن عمليات التحول لا تتم إلا عبر إستراتيجيات تعليمية جادة، كون التعليم اليوم لم يعد عملية تفاعل مباشر بين مرسل ومتلقين، ما أدى إلى ارتباك الدور التربوي والتعليمي للمعلمين والمعلمات والأساتذة بمن فيهم أساتذة الجامعات بجميع أجناسهم، وحتى التعليم التقليدي بفعل التحولات التي يشهدها العالم، وتحديدا في الجانب التقني الرقمي.
وأوضح الخشيبان أن التعليم في المملكة خلال الأعوام الـ3 الماضية حاول المرور في عملية تحديث وثورة على الانقسام الأيديولوجي الذي كان سائدا في البيئة التعليمية، في ظل مواجهة الثورة الرقمية التي اجتاحت العالم بشكل تدريجي، ما جعل الكثيرين يعتقدون أن التقنية تسهل عمليات التعليم أكثر من تعقيدها، إلا أنه لا أحد يثبت اليوم أن التعليم التقني يؤدي كل ما يقال عنه من قدرات في العملية التعليمية.
ويؤكد الخشيبان أن الانطلاق بلا سرعات محددة في عملية التحديث يشكل خطورة كبيرة على عملية إعادة إنتاج الثقافة، كما أن الحذر الشديد في العملية التحديثية يؤدي إلى النتيجة ذاتها، مشيرا إلى أن علينا تحديد ماذا نريد من التعليم أن يمارسه في تشكيل العقول القادمة إلى عالم من المتغيرات الاجتماعية، التي تفضي إلى مساحات مفتوحة من القيم السياسية والاجتماعية والثقافية، لافتا إلى أنه ينبغي ألا يغيب عن ذهن المسؤولين عن عملية التحديث أنها عملية انضباط ثقافي واجتماعي بالدرجة الأولى، كون التعليم مشروعا للدمج الاجتماعي.