كشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ»، أن وزارة التعليم قررت بحث إمكانية إعادة المبعدين عن مهنة التدريس من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية إلى مهنتهم الأساسية والفصول، وذلك بعد ارتفاع أعدادهم لأسباب وقضايا مختلفة، وتكدسهم داخل إدارات التعليم، ومكاتب التعليم، والمدارس، دون مهمات واضحة.
وقالت المصادر إن الوزارة أبلغت إداراتها بالبدء في هذه الدراسة، وتشكيل لجان لمعالجة أوضاعهم من حيث مبررات الإبعاد ومصدره، وإعادة المبعدين إلى مقر عملهم الأصلي إن أمكن، ودراسة وضع مكفوفي اليد، واستمرار ذلك من عدمه وفق الإجراءات النظامية، وكذلك وضع آلية لتقويم شاغلي الوظائف التعليمية المبعدين عن التدريس في مقر عملهم الحالي من حيث الأداء، التعاون، والانضباط.
وأشارت المصادر إلى أن أسباب الإبعاد تشمل قضايا إدارية، أو غيابا فقط، مما أبقاهم لسنوات دون معالجة لأوضاعهم، وإعادتهم للتدريس للاستفادة منهم، فيما قضايا آخرين تتعلق بالجانب الجنائي أو الفكري، وهي فئة ستتم دراسة أوضاعها كذلك، والتعرف على إمكانية إغلاق قضاياهم، بهدف الاستفادة منهم، سواء بإعادتهم داخل الفصول للتدريس، أو تثبيتهم في العمل الإداري، وإسناد مهمات إدارية واضحة ومحددة لهم، ومتابعتهم.
وبينت المصادر أن الدراسة تشمل كذلك النظر في البدلات.
وبحسب تعميم حركة النقل الخارجية هذا العام، فقد سمحت وزارة التعليم لهم بالدخول في الحركة، مؤكدة أنه لا يمنع أي شاغل وظيفة تعليمية، بمن فيهم ذوو القضايا، من تقديم طلب نقل، على أن تدون حالته في النظام في الحقل الخاص بذلك، ويتم التعامل معه في حركة النقل حسب الأنظمة، ولا يحق له المطالبة بالدخول في حركة النقل بعد إغلاق النظام.
وقالت المصادر إن الوزارة أبلغت إداراتها بالبدء في هذه الدراسة، وتشكيل لجان لمعالجة أوضاعهم من حيث مبررات الإبعاد ومصدره، وإعادة المبعدين إلى مقر عملهم الأصلي إن أمكن، ودراسة وضع مكفوفي اليد، واستمرار ذلك من عدمه وفق الإجراءات النظامية، وكذلك وضع آلية لتقويم شاغلي الوظائف التعليمية المبعدين عن التدريس في مقر عملهم الحالي من حيث الأداء، التعاون، والانضباط.
وأشارت المصادر إلى أن أسباب الإبعاد تشمل قضايا إدارية، أو غيابا فقط، مما أبقاهم لسنوات دون معالجة لأوضاعهم، وإعادتهم للتدريس للاستفادة منهم، فيما قضايا آخرين تتعلق بالجانب الجنائي أو الفكري، وهي فئة ستتم دراسة أوضاعها كذلك، والتعرف على إمكانية إغلاق قضاياهم، بهدف الاستفادة منهم، سواء بإعادتهم داخل الفصول للتدريس، أو تثبيتهم في العمل الإداري، وإسناد مهمات إدارية واضحة ومحددة لهم، ومتابعتهم.
وبينت المصادر أن الدراسة تشمل كذلك النظر في البدلات.
وبحسب تعميم حركة النقل الخارجية هذا العام، فقد سمحت وزارة التعليم لهم بالدخول في الحركة، مؤكدة أنه لا يمنع أي شاغل وظيفة تعليمية، بمن فيهم ذوو القضايا، من تقديم طلب نقل، على أن تدون حالته في النظام في الحقل الخاص بذلك، ويتم التعامل معه في حركة النقل حسب الأنظمة، ولا يحق له المطالبة بالدخول في حركة النقل بعد إغلاق النظام.