يناقش مجلس الشورى الأسبوع القادم تقارير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ووزارة الداخلية، وتقارير لجنة الموارد المالية والبشرية، بشأن مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها، المقدم من عضو المجلس السابق نايف الفهادي، ولجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، ولجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع نظام شرطة البيئة المقدم من أعضاء المجلس الدكتور محمد الجرباء والدكتور محمد الحيزان والدكتور سالم الحربي، ولجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل ما ورد في الفقرة (ج) من المادة الخامسة وتعديل المادة الثانية والسبعين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ، واللجنة المالية بشأن مقترح إضافة فقرتين (ج، و) للمادة الرابعة من نظام بنك التسليف والادخار، المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري.
كما يناقش المجلس وجهات نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء، ولجنة الشؤون الاسلامية والقضائية بشأن الملاحظات على التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الملاحظات على التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، ولجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة.
ويستعرض مجلس الشورى مشاريع مذكرات تفاهم مع بعض الدول من أهمها مذكرات التفاهم بين المملكة والإمارات العربية المتحدة، بشأن إقامة الحوار السياسي الإستراتيجي المشترك، وأخرى في مجالات الطاقة المتجددة، والشراكات الخارجية، والإنتاج والصناعة، ودعم ريادة الأعمال، والنفط والغاز والبتروكيماويات.
كما يناقش المجلس وجهات نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء، ولجنة الشؤون الاسلامية والقضائية بشأن الملاحظات على التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الملاحظات على التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، ولجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة.
ويستعرض مجلس الشورى مشاريع مذكرات تفاهم مع بعض الدول من أهمها مذكرات التفاهم بين المملكة والإمارات العربية المتحدة، بشأن إقامة الحوار السياسي الإستراتيجي المشترك، وأخرى في مجالات الطاقة المتجددة، والشراكات الخارجية، والإنتاج والصناعة، ودعم ريادة الأعمال، والنفط والغاز والبتروكيماويات.