أكدت مصادر لـ«عكاظ» أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، استثنت 20 مهنة زراعية من سعودة عمالتها، تشمل عامل صيد أسماك، عامل زراعة، عامل محلب، عامل تغذية، عامل تربية، عامل مسلخ، عامل حصاد، عامل تربية نحل، عامل نخيل، راعي مواشي، عامل حظائر، عامل تفريخ، عامل فقاسات، عامل جز صوف، مهنة جزار، سايس خيل، عامل حذاء خيل، سائق معدات زراعية، سائق وايت للماشية، سائق نقل ماشية. ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه الوزارة، على سعودة المهن الزراعية ذات الكفاءة العالية من خلال الكوادر الوطنية من الجنسين، مثل المهن الهندسية والبيطرية والباحثين ومهن التسويق الزراعي والخدمات الزراعية المساندة.
ووفقا لاتفاق وقع بين وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية و«البيئة» (اطلعت عليها «عكاظ»)، فإن وزارة «العمل» ستمنح التأشيرات المؤقتة والموسمية لمن تقوم «البيئة» بترشيحه، كما تصدر «البيئة» تأييدا لمنح تأشيرات العمالة للمزارعين والمستثمرين الملتزمين بالأنظمة الحديثة لترشيد المياه الزراعية، كما ستسمح للقطاع الزراعي بالاستفادة من نظام «أجير» للاستفادة القصوى من توافر العمالة الزراعية.
ويأتي الاتفاق دعماً لرؤية المملكة 2030 لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة، واستجابة لمتطلبات النهوض بقطاع الزراعة ودعم التنمية الزراعية واستدامته، حيث جاء استثناء هذه المهن بعد دراسة الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي في استقدام وتوفير العمالة الزراعية، وحصر المهن الزراعية خارج نطاق السعودة، وحث الجمعيات التعاونية على استقدام العمالة الزراعية للاستفادة المثلى منها في تطوير قطاعات التنمية الزراعية المختلفة.
وكانت بيانات صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أظهرت أن «مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد» هي الأقل توطينا بمعدل 0.2%، بنهاية الربع الثاني من عام 2018، كما كانت الأقل استقطابا أو جذبا للسعوديين في القطاع الخاص، إذ يعمل بها نحو 4.2 ألف مشتغل يشكلون 4.8% من إجمالي السعوديين العاملين فيه.
ووفقا لاتفاق وقع بين وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية و«البيئة» (اطلعت عليها «عكاظ»)، فإن وزارة «العمل» ستمنح التأشيرات المؤقتة والموسمية لمن تقوم «البيئة» بترشيحه، كما تصدر «البيئة» تأييدا لمنح تأشيرات العمالة للمزارعين والمستثمرين الملتزمين بالأنظمة الحديثة لترشيد المياه الزراعية، كما ستسمح للقطاع الزراعي بالاستفادة من نظام «أجير» للاستفادة القصوى من توافر العمالة الزراعية.
ويأتي الاتفاق دعماً لرؤية المملكة 2030 لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة، واستجابة لمتطلبات النهوض بقطاع الزراعة ودعم التنمية الزراعية واستدامته، حيث جاء استثناء هذه المهن بعد دراسة الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي في استقدام وتوفير العمالة الزراعية، وحصر المهن الزراعية خارج نطاق السعودة، وحث الجمعيات التعاونية على استقدام العمالة الزراعية للاستفادة المثلى منها في تطوير قطاعات التنمية الزراعية المختلفة.
وكانت بيانات صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أظهرت أن «مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد» هي الأقل توطينا بمعدل 0.2%، بنهاية الربع الثاني من عام 2018، كما كانت الأقل استقطابا أو جذبا للسعوديين في القطاع الخاص، إذ يعمل بها نحو 4.2 ألف مشتغل يشكلون 4.8% من إجمالي السعوديين العاملين فيه.