استعرض رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف في مكتبه بالرياض أمس (الإثنين)، مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، الجهود المتكاملة بين الجهات الحكومية لتقديم الخدمات وتطويرها بطريقة ميسرة وحديثة، خدمة لمستفيديها وبما يسهم في رفع جودة الأعمال المقدمة لجميع الفئات.
واطلع المهندس السواحة على عرض مرئي للخطة الإستراتيجية لديوان المظالم، وعلى مؤشرات الأداء التي خصصها ديوان المظالم لقياس مدى نجاح الأعمال المحددة لكل الإدارات والمحاكم، مع شرح مفصل عن منظومة التحول الإلكتروني، وشاهد وفد الاتصالات وتقنية المعلومات عرضا لنظام «معين الإلكتروني» وكيفية استخدامه من المستفيد سواء كان دائرة قضائية أو مترافعا، وذلك من خلال إدارة ملف الدعوى ابتداء من قيدها وانتهاء بالحكم فيها، وما يتيحه من وصول سهل وميسر لتعاملات المستفيدين، كما شاهد الجميع عرضا للإدارة العامة لتقنية المعلومات، احتوى على إبراز الدور المهم لأمن وسرية المعلومات وكيفية الحفاظ عليها، والأسس العلمية لإعداد بنية تقنية عالية الأمان للعمل القضائي والإداري بديوان المظالم.
وأكد رئيس ديوان المظالم، في كلمته، أهمية هذه اللقاءات في تعميق العلاقات التشاركية بين الجهات والمؤسسات الحكومية، نحو عمل تكاملي يخدم الوطن والمواطن. ونوه بما يحظى به الديوان من عناية من الدولة، ما أسهم في تطور وتقدم الخدمات المقدمة للمستفيدين كافة، إلى جانب رفع كفاءة التقاضي، مؤكدا أن ديوان المظالم يطمح في المستقبل القريب للوصول إلى التقاضي الذكي عبر التطبيقات الذكية تماشيا مع متطلبات العصر الرقمي.
من جانبه، أشاد المهندس السواحة بما وصل له ديوان المظالم من تطور ملموس في إجراءاته وأعماله كافة، متمنيا أن تكون النقلة النوعية مصاحبة لمزيد من الإنجازات، مؤكدا أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ستعمل سويا مع ديوان المظالم لرفع نسبة أتمتة إجراءات التعاملات القضائية إلى نسبة 80% بحلول 2020، وفي عام 2022 ستنتقل جميع الإجراءات إلى شكلها الإلكتروني في عالم دون ورق.
وعقب ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تضمنت تبادل المعلومات والربط الإلكتروني، والاستفادة من الخبرات والقدرات في بناء وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات، وتبادل الخدمات والاستشارات، ودعم الكوادر البشرية، إضافة إلى تطوير السياسات والآليات في مجال بيئة العمل وتعزيز مجال الجودة وإدارة الأداء.
أوضح رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف لـ «عكاظ» أن نسبة الإنجاز في الخطة الإستراتيجية للديوان بلغت 59 ٪، مشيرا إلى وجود معوقات إلا أن النسبة تعتبر إنجازا. وعن المتسلطين من المديرين في الجهات الحكومية، أوضح أن القضاء الإداري ليس قضاء شخصيا وإنما قضاء ضد الجهات الحكومية وبالتالي ليس للديوان علاقة بالمدير (المتسلط)، وإنما بالجهة الإدارية.
وأضاف رئيس الديوان أن مدونة الأحكام التي صدرت أخيرا احتوت على أكثر من 800 حكم، هي قضايا القرارات الإدارية، العقود، التعويض، الخدمة المدنية والخدمة العسكرية وكلها جاءت وفقا لأهداف الديوان لنشر وتصنيف الأحكام.
وبيّن اليوسف أن الديوان كجهة قضاء إداري مستقل ويراقب أعمال جهة الإدارة رقابة مشروعية وينظر إلى تصرفات الجهات الإدارية «الوزارات وغيرها» من الجهات، كرقابة قضائية. وأشار إلى أنه من خلال رؤى وتوجهات الديوان فهي مواكبة مع رؤية المملكة 2030 لتكون تصرفات الجهات الإدارية متوافقة مع الأنظمة والقرارات التي تصدر من الدولة. وأوضح رئيس ديوان المظالم، أن أحكام الديوان الموجودة في المدونة تستفيد منها الإدارات القانونية في الجهات والوزارات في أعمال المسار الصحيح للأنظمة، «حين ترى الجهة الإدارية أن حكما صدر بإلغاء قرار أو أي شأن آخر، ستعرف مستقبلا أن القرار مخالف للنظام».
واطلع المهندس السواحة على عرض مرئي للخطة الإستراتيجية لديوان المظالم، وعلى مؤشرات الأداء التي خصصها ديوان المظالم لقياس مدى نجاح الأعمال المحددة لكل الإدارات والمحاكم، مع شرح مفصل عن منظومة التحول الإلكتروني، وشاهد وفد الاتصالات وتقنية المعلومات عرضا لنظام «معين الإلكتروني» وكيفية استخدامه من المستفيد سواء كان دائرة قضائية أو مترافعا، وذلك من خلال إدارة ملف الدعوى ابتداء من قيدها وانتهاء بالحكم فيها، وما يتيحه من وصول سهل وميسر لتعاملات المستفيدين، كما شاهد الجميع عرضا للإدارة العامة لتقنية المعلومات، احتوى على إبراز الدور المهم لأمن وسرية المعلومات وكيفية الحفاظ عليها، والأسس العلمية لإعداد بنية تقنية عالية الأمان للعمل القضائي والإداري بديوان المظالم.
وأكد رئيس ديوان المظالم، في كلمته، أهمية هذه اللقاءات في تعميق العلاقات التشاركية بين الجهات والمؤسسات الحكومية، نحو عمل تكاملي يخدم الوطن والمواطن. ونوه بما يحظى به الديوان من عناية من الدولة، ما أسهم في تطور وتقدم الخدمات المقدمة للمستفيدين كافة، إلى جانب رفع كفاءة التقاضي، مؤكدا أن ديوان المظالم يطمح في المستقبل القريب للوصول إلى التقاضي الذكي عبر التطبيقات الذكية تماشيا مع متطلبات العصر الرقمي.
من جانبه، أشاد المهندس السواحة بما وصل له ديوان المظالم من تطور ملموس في إجراءاته وأعماله كافة، متمنيا أن تكون النقلة النوعية مصاحبة لمزيد من الإنجازات، مؤكدا أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ستعمل سويا مع ديوان المظالم لرفع نسبة أتمتة إجراءات التعاملات القضائية إلى نسبة 80% بحلول 2020، وفي عام 2022 ستنتقل جميع الإجراءات إلى شكلها الإلكتروني في عالم دون ورق.
وعقب ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تضمنت تبادل المعلومات والربط الإلكتروني، والاستفادة من الخبرات والقدرات في بناء وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات، وتبادل الخدمات والاستشارات، ودعم الكوادر البشرية، إضافة إلى تطوير السياسات والآليات في مجال بيئة العمل وتعزيز مجال الجودة وإدارة الأداء.
اليوسف لـ«عكاظ»: «المظالم» تفصل في تجاوزات الإدارات.. لا «الأشخاص»
أوضح رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف لـ «عكاظ» أن نسبة الإنجاز في الخطة الإستراتيجية للديوان بلغت 59 ٪، مشيرا إلى وجود معوقات إلا أن النسبة تعتبر إنجازا. وعن المتسلطين من المديرين في الجهات الحكومية، أوضح أن القضاء الإداري ليس قضاء شخصيا وإنما قضاء ضد الجهات الحكومية وبالتالي ليس للديوان علاقة بالمدير (المتسلط)، وإنما بالجهة الإدارية.
وأضاف رئيس الديوان أن مدونة الأحكام التي صدرت أخيرا احتوت على أكثر من 800 حكم، هي قضايا القرارات الإدارية، العقود، التعويض، الخدمة المدنية والخدمة العسكرية وكلها جاءت وفقا لأهداف الديوان لنشر وتصنيف الأحكام.
وبيّن اليوسف أن الديوان كجهة قضاء إداري مستقل ويراقب أعمال جهة الإدارة رقابة مشروعية وينظر إلى تصرفات الجهات الإدارية «الوزارات وغيرها» من الجهات، كرقابة قضائية. وأشار إلى أنه من خلال رؤى وتوجهات الديوان فهي مواكبة مع رؤية المملكة 2030 لتكون تصرفات الجهات الإدارية متوافقة مع الأنظمة والقرارات التي تصدر من الدولة. وأوضح رئيس ديوان المظالم، أن أحكام الديوان الموجودة في المدونة تستفيد منها الإدارات القانونية في الجهات والوزارات في أعمال المسار الصحيح للأنظمة، «حين ترى الجهة الإدارية أن حكما صدر بإلغاء قرار أو أي شأن آخر، ستعرف مستقبلا أن القرار مخالف للنظام».