وجه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، عموم محافظات ومراكز المنطقة، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم، والشرطة والجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة، باعتماد تطبيق ما ورد في نظام المراعي والغابات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/55، وتاريخ 1425/10/29، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للحد من التجاوزات التي تحدث من قبل البعض بشأن قطع الأشجار والاحتطاب الجائر، على غرار ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن قيام مجموعة بالاحتطاب بمحجوز المستوي بمحافظة الشماسية، ومراقبة المناطق البرية المحظور الرعي فيها والاحتطاب، وتطبيق العقوبات ضد من يخالف التعليمات والأنظمة.
وشدد أمير منطقة القصيم على ضرورة تضافر الجهود لمكافحة التصحر، والمحافظة على أراضي المراعي والغابات، وتنميتها ومنع الرعي الجائر والاحتطاب فيها، الذي يؤدي إلى تدهور الغطاء النباتي من الأشجار والنباتات البرية، التي تتسبب بأضرار كثيرة منها زيادة التلوث، والتأثير في السياحة البيئية، وفقدان الحياة البرية، لافتاً إلى أهمية تفعيل الدور المناط بوسائل الإعلام المختلفة في إظهار أهميّة الشجرة والبيئة بشكل عام للحفاظ عليها، والحد من الأضرار السلبية الناتجة عن التصرفات الخاطئة من قبل بعض المواطنين.
وأكد أمير القصيم الأهمية البالغة في الحفاظ على البيئة وتنميتها والإبقاء على مكوّنات الحياة البيئية، حيث لوحظ أخيراً انتشار ظاهرة الاحتطاب الجائر، التي شكّلت إحدى الظواهر السلبية التي يجب التخلّص منها، داعياً إلى سرعة تفاعل الجهات المسؤولة مع هذه التجاوزات، ومنع أي مخالفات تحدث من أي فردٍ كان إتباعاً للأنظمة والتعليمات.
وشدد أمير منطقة القصيم على ضرورة تضافر الجهود لمكافحة التصحر، والمحافظة على أراضي المراعي والغابات، وتنميتها ومنع الرعي الجائر والاحتطاب فيها، الذي يؤدي إلى تدهور الغطاء النباتي من الأشجار والنباتات البرية، التي تتسبب بأضرار كثيرة منها زيادة التلوث، والتأثير في السياحة البيئية، وفقدان الحياة البرية، لافتاً إلى أهمية تفعيل الدور المناط بوسائل الإعلام المختلفة في إظهار أهميّة الشجرة والبيئة بشكل عام للحفاظ عليها، والحد من الأضرار السلبية الناتجة عن التصرفات الخاطئة من قبل بعض المواطنين.
وأكد أمير القصيم الأهمية البالغة في الحفاظ على البيئة وتنميتها والإبقاء على مكوّنات الحياة البيئية، حيث لوحظ أخيراً انتشار ظاهرة الاحتطاب الجائر، التي شكّلت إحدى الظواهر السلبية التي يجب التخلّص منها، داعياً إلى سرعة تفاعل الجهات المسؤولة مع هذه التجاوزات، ومنع أي مخالفات تحدث من أي فردٍ كان إتباعاً للأنظمة والتعليمات.