إقرار جزاءات مخالفي تراخيص الأنشطة الرياضية وتعديل تنظيم «المساحة»

قرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الثلاثاء)، تعديل التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 16 /‏ 7 /‏ 1420، كما قرر الجزاءات التي تطبق على مخالفي اللوائح والقواعد والمعايير المنظمة للترخيص بإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية - التي تضعها الهيئة العامة للرياضة المبنية على الترتيبات والتنظيمات المقرة نظاماً.

وتشمل الجزاءات إيقاف النشاط مؤقتاً، وإلغاء الترخيص، وغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال، على أن يضع مجلس إدارة الهيئة تصنيفاً للمخالفات بحسب جسامتها أو تكرارها، ويحدد الجزاء الذي يطبق على كل منها من بين الجزاءات الواردة.

وثمن مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها في قصر اليمامة بمدينة الرياض، ما توليه رئاسة أمن الدولة ومنسوبوها من جهود حثيثة في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية التي تشكل تهديداً لأمن البلاد ومقدراتها وسلمها الاجتماعي، مشيرا في هذا الشأن إلى الكشف عن خلية إرهابية تضم 7 من المطلوبين أمنياً بمحافظة القطيف، تُعِد لتنفيذ عمل إجرامي وشيك، ومباشرة الجهات الأمنية لها في عملية استباقية والتعامل معهم بما يقتضي الموقف وتحييد خطرهم والقضاء عليهم.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مجلس الوزراء، في بدء الجلسة على نتائج محادثاته مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، وما تضمنته من استعراض للعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها.

ونوه مجلس الوزراء بما أكده خادم الحرمين الشريفين خلال تدشينه برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة 2025، من اعتزاز بالكفاءات الوطنية في كل المجالات.

وأشاد المجلس ببرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي يستهدف عددا من القطاعات الواعدة وتعزيز القيمة المُضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الزراعية، ويسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة بين مختلف شرائح المجتمع، عبر الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية والزراعية والمائية المتجددة.

وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إلى إعلان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن احتياطيات المملكة الثابتة من النفط والغاز الذي أكدها التقييم المستقل الذي أجرته شركة «دي اند ام» الرائدة في مجال الاستشارات، الذي يؤكد مرة أخرى على أهمية المملكة ودورها العالمي كمصدر آمن للإمدادات النفطية على المدى الطويل والشفافية في نشر المعلومات والحوكمة المتوازنة لقطاع البترول.

كما تناول مجلس الوزراء ما أكدته المملكة ضمن مشاركتها في أعمال الدورة التاسعة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) في أبوظبي، بأنها تعمل في إطار رؤيتها 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، على بناء قطاع طاقة متجددة مستدام يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية، لتحقيق النمو والازدهار وتنويع مصادر الطاقة وأن المملكة تستهدف أن تكون مركزا رياديا في الطاقة المتجددة خلال السنوات العشر القادمة يقوم على قدرات محلية لتطوير مشاريع وتصنيع وتصدير كامل سلسلة القيمة بما يفوق 200 قيقا وات، مُرحبا بإعلان منح مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح كأول محطة لطاقة الرياح في المملكة، وثاني عطاء يتم تقديمه، في إطار مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة.

واستعرض مجلس الوزراء جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، مشيرا إلى ما يتعرض له المواطنون الفلسطينيون من حملات التصعيد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتوغل الاستيطاني والسيطرة على الأراضي، وتأكيد ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف المشاريع الاستيطانية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الحج والعمرة، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وهيئة حقوق الإنسان، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

تعاون أكاديمي ومذكرتا تفاهم وتعديل اتفاق

وافق مجلس الوزراء على إطار اتفاقية تعاون أكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية ومركز جانيل في جمهورية فرنسا، وعلى مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرات الزيارة، وعلى مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال أمن الإمدادات.

كما وافق على تعديل الاتفاق الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا للنقل الجوي المنتظم، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / 58) وتاريخ 8/11/1409هـ، وذلك على النحو الموضح في القرار.

وقد أُعدت مراسيم ملكية بذلك.

تعيين وتجديد عضوية

أفاد وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة أن مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات شملت تجديد عضوية علي بن حمد آل مبارك في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وتعيين كل من: الدكتور عبدالعزيز بن محارب الشيباني، والدكتور عبدالعزيز بن عبيد الكعبي، عضوين من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة الهيئة. كما قرر مجلس الوزراء تعيين هدى بنت محمد بن غصن، وبتريشا هيوز، والبروفيسور مصطفى بينسو، أعضاء في مجلس إدارة معهد الإدارة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص.

.. وتعيينات وترقيات

وافق مجلس الوزراء على تعيينين شملا عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد العميريني على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، والدكتور عمر بن غازي بن عمر العطاس على وظيفة (مدير عام المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

كما وافق المجلس على ترقيات على المرتبة الخامسة عشرة شملت عبدالله بن عواد بن حامد الزمعي إلى وظيفة (مدير عام ميناء جدة الإسلامي) بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة العامة للموانئ.

فيما شملت الموافقة على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، كلا من توفيق بن عبدالكريم بن محمد الجدعان إلى وظيفة (رئيس قطاع) بوزارة المالية، إبراهيم بن سعد بن عبدالرحمن الزعاقي إلى وظيفة (مدير عام الإيرادات) بوزارة المالية، محمد بن إبراهيم بن حمد الهطلاني إلى وظيفة (رئيس قطاع) بوزارة المالية، المهندس مطلق بن الأسمر بن مفلح الشراري إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة) بوزارة النقل، مبارك بن مبارك بن عبدالله الشهراني إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمحافظة جدة) بوزارة الاقتصاد والتخطيط، سعيد بن عبدالله بن محمد القحطاني إلى وظيفة (مدير عام فرع) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.